جهان صنعت نیوز، بحث ابلاغ یا تعویق اجرای قانون حجاب و عفاف به یکی از مسائل حساس در کشور تبدیل شده است. جبهه پایداری به‌عنوان یکی از مدافعان سرسخت اجرای این قانون، تلاش دارد از این موضوع به‌عنوان ابزاری برای اثرگذاری در سیاست کشور استفاده کند. با این حال، برخی از مقامات و نهادها از جمله قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی نسبت به پیامدهای اجتماعی و سیاسی اجرای این قانون هشدار داده و پیشنهاد تعویق یا اصلاح آن را مطرح کرده‌اند. این قانون قرار است تا پایان آذرماه ابلاغ شود، اما انتقادات و بحث‌ها همچنان ادامه دارد.

بحث بر سر ابلاغ قانون حجاب و عفاف در روزهای اخیر به یکی از موضوعات حساس و مورد مناقشه در کشور تبدیل شده است. جبهه پایداری که طی ماه‌های اخیر جایگاه اجرایی و مدیریتی خود را تا حدودی از دست داده، اجرای این قانون را فرصتی برای فشار به دولت می‌داند و تلاش دارد از این طریق نفوذ خود در فضای سیاسی کشور را تثبیت کند.

دو دیدگاه اصلی درخصوص این قانون وجود دارد. از یک‌سو، موافقان اجرای قانون از رئیس مجلس خواستار تسریع در ابلاغ آن شده‌اند. از سوی دیگر، مخالفان و برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند اجرای این قانون می‌تواند موجب ایجاد تنش‌های اجتماعی و سیاسی و کاهش انسجام داخلی شود. آنان با اشاره به حساسیت‌های منطقه‌ای و تجربیات مشابه در کشورهای دیگر، بر لزوم تأمل بیشتر درباره این تصمیم تأکید دارند.

در هفته‌های اخیر، اظهارات متفاوتی از سوی مسئولان درخصوص زمان ابلاغ این قانون مطرح شده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، تاریخ ۲۳ آذرماه را برای ابلاغ این قانون اعلام کرده بود، اما اظهارات اسماعیل سیاووشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، از تعویق این تاریخ به ۳۰ آذر خبر داده است. مرتضی آقاتهرانی، از چهره‌های ارشد جبهه پایداری نیز این تاریخ را تأیید کرده است.

یکی از منتقدان مهم این قانون، قوه قضاییه است. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، خواستار بررسی و رفع ابهامات قانون شده و تأکید کرده است که اگر اصلاحاتی لازم باشد، باید از مسیرهای قانونی انجام شود. او پیشنهاد داده است که دولت از طریق شورای عالی امنیت ملی، ارائه لایحه یا حتی همه‌پرسی، این موضوع را بررسی کند.

بر اساس گزارش‌ها، موضوع تعویق یا عدم اجرای قانون حجاب و عفاف به تازگی در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته است. این شورا می‌تواند نقش کلیدی در تصمیم‌گیری نهایی ایفا کند. پیش‌تر در یکی از نشست‌های سران قوا، پیشنهاد بررسی بیشتر این قانون مطرح شده بود، اما اعلام قالیباف مبنی بر ابلاغ قانون تا پایان آذرماه، بحث‌ها را دوباره داغ کرده است.

جالب توجه است که برخی از چهره‌های اصولگرا نیز به جمع منتقدان این قانون پیوسته‌اند. عباس سلیمی‌نمین، فعال سیاسی اصولگرا، با اشاره به ایرادات مطرح‌شده از سوی قوه قضاییه، خواستار تأمل بیشتر در ابلاغ قانون شده است. او تأکید دارد که اجرای قانون بدون رفع اشکالات می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد.

در نهایت، ابلاغ یا تعویق این قانون به تصمیمات نهایی مسئولان بستگی دارد. جبهه پایداری و برخی از طیف‌های رادیکال به شدت پیگیر اجرای سریع قانون هستند، اما فشارهای داخلی و اجتماعی برای تعویق و اصلاح آن نیز بسیار جدی است. باید دید که سرنوشت این قانون در روزهای آینده به چه شکل رقم خواهد خورد.

منبع: فرارو