به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، محمد معینی امروز در نشست خبری که در ساختمان دادگستری کل استان همدان برگزار شد، اظهار داشت: پیشبرد اهداف و برنامه‌های معاونت پیشگیری از وقوع جرم وابسته به اطلاع‌رسانی صحیح است، چرا که در این صورت می‌توانیم به نتیجه مطلوب دست یابیم.
وی با این توضیح که در بحث اطلاع‌رسانی در برخی مسائل که مربوط به حوزه دادسرا است، قانون به ما اجازه اطلاع‌رسانی نداده و تنها در برخی موارد وقتی حکم صادر شد، ما را مجاز به انتشار مباحث می‌دادند، افزود: در حوزه پیشگیری از آنجا که برنامه‌ها مربوط به پیش از وقوع جرم است، می‌توانیم بیشترین همکاری را با اصحاب رسانه داشته باشیم و هیچ محدودیتی برای ارائه برنامه‌ها نیز نداریم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان درباره قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول با این توضیح که این قانون به تازگی مصوب شده و سابقه تقنینی ندارد، گفت: این قانون محدودیتی را برای مشاوران املاک در این بخش ایجاد می‌کند و دیگر اجازه ثبت ندارند.
معینی افزود: این قانون از خردادماه امسال لازم‌الاجرا شده و اداره ثبت طبق قانون برای املاک سند صادر می‌کند، یعنی از این تاریخ به بعد اگر برای زمینی سند رسمی صادر شد کسی نمی‌تواند درباره آن زمین معامله عادی انجام دهد، همچنین در قانون مقرر شده ظرف یک سال بعد از راه‌اندازی سامانه، هر اقدامی برای اموال غیرمنقول باید از طریق ثبت در سامانه انجام شود.
وی ادامه داد: دلالان و مشاوران املاکی که مجوز کسب دارند باید به سامانه کاتب وصل شوند، در استان همدان 2032 مشاور املاک داری مجوز کسب داریم که 726 نفر به سامانه کاتب وصل شده‌اند که 50 درصد از مشاوران املاک را شامل می‌شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان، افزود: افرادی که پیش از این قانون، قراردادی را امضا کرده و قولنامه دارند نیز تا دو سال مهلت دارند اسناد خود را در سامانه بارگذاری کنند و بعد از آن نیز دو سال فرصت دارند اقدامات را برای اخذ مالکیت و دریافت سند رسمی مالکیت انجام دهند.
فراوانی دو جرم سرقت و توهین در همدان
معینی درباره جرم سرقت نیز ابراز کرد: در شهر همدان دو جرم سرقت و توهین بیشترین فراوانی را دارد و در سطح استان نیز همین گونه است از این رو قرارگاه مقابله و پیشگیری از سرقت تشکیل شده و توانسته در 6 ماهه نخست امسال 26 مصوبه از 28 مصوبه را به طور کامل اجرایی کند، مصوباتی که سبب کاهش 14 درصدی سرقت در استان و افزایش 27 درصدی کشفیات شده است.
رئیس کل محاکم عمومی شهرستان همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه وظیفه اصحاب رسانه تبیین مسائل است، بیان کرد: به دلیل رواج اسناد عادی آسیب‌های جدی به کشور وارد شده و مشکلاتی را برای محاکم ایجاد کرده است، چرا که ما به اسناد عادی اعتبار داده‌ایم، یعنی سند عادی را در محاکم پذیرفته‌ایم.
علی نوروزی با اشاره به اینکه در تلاش بودیم جایگاه اسناد رسمی را ارتقا داده و اعتبار اسناد عادی را کاهش دهیم، افزود: سند عادی به جهت اینکه ضابطه مشخصی ندارد مشکلاتی را ایجاد می‌کند و اگر سند به فرد ثالثی انتقال داده شده باشد تا وقتی خود فرد اظهار نکند، کسی متوجه آن نخواهد شد.
وی با این توضیح که گاهی مردم با ارائه سند عادی یک سند رسمی را ابطال می‌کردند و یا اینکه جعل در سند عادی و بررسی آن سبب می‌شد وقت دادگاه تا مدت زیادی گرفته شود، ادامه داد: وقوع تبانی، معاملات منجر به جرایم و برخی موارد دیگر سبب شد قانون‌گذار اعتبار سند عادی را کاهش داده و جایگاه سند رسمی را اعتبار دهد که این کار امنیت قضایی را به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل محاکم عمومی شهرستان همدان، بیان کرد: در برخی موارد صاحبان اسناد عادی اراضی کشاورزی می‌توانند از این پس به راحتی به سازمان ثبت مراجعه کرده و اقدام به ثبت سند کرده و آن را دریافت کنند.
نوروزی با بیان اینکه در شهرستان همدان امسال تعداد ورودی پرونده به محاکم شهرستان 53 هزار و 979 پرونده و خروجی آن 55 هزار و 705 فقره بوده است عنوان کرد: برای رفع مشکل اطاله دادرسی چند کمیته تشکیل داده‌ایم و با کمک همکاران توانستیم 640 پرونده از 1620 پرونده معوقه را مختومه کنیم.
وی گفت: همچنین دوشنبه‌ها برای ملاقات عمومی با مردم اختصاص داده شده و علاوه بر حضور در مساجد، روزهای جمعه و در نماز جمعه نیز در راستای سند تحول قضایی ملاقات‌های چهره به چهره با مردم داریم.
رئیس کل محاکم عمومی شهرستان همدان عنوان کرد: قانون شورای حل اختلاف جدید سبب ایجاد محاکم صلح شد از این رو ما در شهرستان 14 شعبه و دادگاه صلح داریم که به شعب کیفری، حقوقی و خانواده تفکیک شده‌اند تا به صورت اختصاصی به مسائل رسیدگی کنند، همچنین برای رفع مشکلات و استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف، دادگاه‌های صلح در کنار شورای حل اختلاف فعالیت خواهند کرد.
نوروزی ابراز کرد: با ایجاد دادگاه صلح نزدیک به 2 هزار پرونده از دادسرای مرکز استان و از شورای حل اختلاف نیز 2700 پرونده به این محاکم انتقال یافته است که رسیدگی به این حجم از پرونده نیازمند گذشت زمان است.
وی با این توضیح که ورودی هر شعب از محاکم صلح 420 تا 430 پرونده است که در ماه‌های آینده کاهش یافته و تعداد آن متعارف خواهد شد عنوان کرد: همچنین نزدیک به 3 هزار پرونده از اجرای احکام شورای حل اختلاف به اجرای احکام مدنی انتقال یافته است.
رئیس کل محاکم عمومی شهرستان همدان با بیان اینکه در بخش جرائم خشن نیز جرم اول شهرستان سرقت بود که کاهش یافته است افزود: با اقدامات انجام شده در بخش مبارزه با سرقت امروز اولین جرم شهرستان توهین و بعد ضرب و جرح و سپس سرقت است.
نوروزی با اشاره به اینکه هم اکنون شعب تخصصی شده و قرار است شعبی را ویژه ایثارگران نیز ایجاد کنیم عنوان کرد: بازدید از زندان مرکزی، اردوگاه کاردرمانی و مرکز اصلاح و تربیت نیز به صورت مرتب توسط قضات انجام می‌شود.
وی با این توضیح که میزان الکترونیک شدن دادرسی‌ها و علنی شدن برخط دادرسی‌ها در پرونده‌های حقوقی افزایش یافته است و روزانه حداقل سه مورد انجام می‌شود، ادامه داد: قوه قضائیه سامانه تناد را در راستای اتقان آرای قضایی صادر کرده تا به آنها نمره داده شود.
رئیس کل محاکم عمومی شهرستان همدان، گفت: در دعاوی خانوادگی نیز از آنجا که آمار طلاق افزایش یافته بود کارشناسان برای رفع این مشکل طرح شمیم رضوی را ارائه کردند تا پیش از مطرح شدن پرونده‌ها در محاکم، این تقاضا به هیئت‌های صلح و سازش ارائه شده و به موضوع رسیدگی کنند.
انتهای پیام/
∎