گروه جامعه - رجانیوز: محمدصادق شهبازی در یادداشتی نوشت: افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی که بعد قریب یک دهه مبارزه عدالت‌خواهانه دانشجویان، کانونهای تفکر، نخبگان و... با ذی نفعان در دولت سیزدهم در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد، یکی از اقدامات اساسی در ارتقای عدالت اجتماعی و سلامت عمومی بود. به انحای مختلف تلاش شد از آن جلوگیری شود.
حال اما اخبار واصله از پافشاری وزارت بهداشت برای توقف این مصوبات که نتیجه آن بازگشت دوباره آموزش پزشکی به ریل انحصار و در خطر افتادن جان میلیونها ایرانی است حکایت دارد.به ویژه در شرایطی که جز نابرابری و کمبود پزشک در کشور، شروع سیل سالمندی و نیاز مبرم به افزایش پزشک در راه است.
مانعی هم در برابر افزایش ظرفیت نیست: بودجه وزارت بهداشت در دو سال بیش از پنج برابر افزایش یافته و بیش از ۹۰% بودجه وزارت و دانشگاههای علوم پزشکی تخصیص داده شده، هزینه ظرفیت خوابگاهی امسال نه برابر و بیش از ۹۰%% دانشجویان پذیرش بومی و در سه سال اخیر ۴۳۹۶ هیئت علمی جدید پذیرش شدند.
آقای خسروپناه و باقی اعضای شورا در آزمون بزرگ تن دادن به ملاحظات سیاسی و یا حمایت از مستضعفین و مردم باید تصمیم بگیرند. باید از جایگاه انقلابی و حقوقی شورا حراست کنند. اگر مصوبات این چنین مورد خدشه واقع شود چه ضمانتی برای شورا و چه چیزی از هویت آن باقی خواهد ماند؟
اگر متولیان امامزاده از حرمت آن دفاع نکنند، آیا اساسا حرمتی برای آن باقی خواهد ماند؟ آیا قرار است در اجراى عدالت و حفظ سلامت مردم به عقب برگردیم؟
انتهای پیام/
انتهای پیام/