به گزارش خبرنگار شانا، نمایندگان در نشست علنی شامگاه دوشنبه (۱۹ آذر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با بند الحاقی ۳ تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی ۳ تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه آمده است: در اجرای تکلیف جز (۲) بند (الف) ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرف مبنی بر تجمیع و ادغام ظرفیت‌های شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت از ابتدای سال ۱۴۰۴ عملیات مالی و بودجه دستگاه‌های مذکور صرفاً ذیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و در چارچوب اساسنامه آن امکان‌پذیر است، همچنین در اجرای بند (پ) ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و به‌منظور شکل‌گیری بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی، دولت از طریق سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی برای مردم، بخش خصوصی و همچنین طرح‌های بهینه‌سازی انرژی به شرح زیر اقدام کند:
۱. از طریق وزارت کشور (با همکاری شهرداری‌های کشور) تا سقف ۶۰ هزار میلیارد ریال در قالب ارتقا و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری.
۲. از طریق وزارت نیرو تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال در طرح‌های تولید برق تجدیدپذیر و افزایش بازدهی نیروگاه‌های حرارتی موجود، همچنین تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال در طرح‌های تعویض خنک‌کننده‌های آبی و گازی فرسوده با خنک‌کننده‌های کم‌مصرف با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح و بسیج.
۳. از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف ۴۰ هزار میلیارد ریال در طرح‌های اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای کم‌مصرف، برقی ـ بنزینی (هیبریدی) و برقی.
۴. از طریق وزارت راه و شهرسازی ۶۰ هزار میلیارد ریال در طرح‌های جایگزینی و نصب بخاری کم‌مصرف و بهسازی سامانه گرمایشی در موتورخانه‌های موجود با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح و بسیج.
سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مجاز است با امکان جابه‌جایی ۳۰ درصد موارد فوق نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت‌های کارور (اپراتور) با هدف کاهش مصرف بخشی از مشترکان گاز و برق اقدام کند، همچنین این سازمان مجاز است معادل صرفه‌جویی ایجادشده در قراردادهای فوق و تا سقف ۵۰۰ میلیون مترمکعب، گواهی سپرده یا صرفه‌جویی گاز طبیعی پذیرفته‌شده و قابل معامله در بورس را صادر و به شرکت کارور متقاضی تحویل دهد.
شرکت تابع وزارت نفت مکلف است با اعلام بورس، حجم گاز متناظر با گواهی صرفه‌جویی را تحویل دهد. اعطای پاداش صرفه‌جویی به مردم در قالب صدور گواهی صرفه‌جویی مجاز بوده و حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی از شمول ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی مستثنا می‌شود. سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال کند.