جهان صنعت نیوز – تحریم‌های اقتصادی که با هدف محدودسازی دسترسی به منابع مالی و تجاری اعمال می‌شوند، چالش‌های متعددی فراتر از محدودیت‌های آشکار ایجاد می‌کنند. یکی از این چالش‌ها، نقش واسطه‌های غیررسمی است که به ظاهر راهی برای دور زدن تحریم‌ها فراهم می‌کنند، اما در عمل با افزایش هزینه‌های مالی، کاهش شفافیت و تضعیف نهادهای رسمی، فشار بیشتری به اقتصاد کشور وارد می‌کنند. این واسطه‌ها جریان ارزی را از مسیرهای رسمی منحرف کرده و به شوک‌های ارزی و نوسانات بازار دامن می‌زنند، در حالی که تورم، کاهش بهره‌وری و ریسک‌های سیستمی را نیز تشدید می‌کنند.

تحریم‌های اقتصادی که با هدف فشار بر کشورهای هدف اعمال می‌شوند، محدودیت‌های جدی در تجارت، دسترسی به منابع مالی و بازارهای جهانی ایجاد می‌کنند. با این حال، اثرات آن‌ها محدود به این جنبه‌های آشکار نیست و جنبه‌های پنهان و پیچیده‌ای نیز دارند. یکی از مهم‌ترین این آثار، گسترش نقش واسطه‌ها در تراکنش‌های مالی و تجاری است. این واسطه‌ها اگرچه به‌عنوان ابزار دور زدن تحریم‌ها مطرح می‌شوند، اما در عمل ساختارهای اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه می‌کنند.

فعالیت واسطه‌ها با افزایش قابل‌توجه هزینه‌های مالی و تجاری همراه است. آن‌ها از کانال‌های غیررسمی برای تسهیل معاملات استفاده می‌کنند که این فرآیند علاوه بر دریافت کارمزدهای سنگین، هزینه‌های پنهانی همچون تأخیر در انتقال وجوه یا جریمه‌های ناشی از کشف تخلفات مالی را به اقتصاد تحمیل می‌کند. این هزینه‌ها نه تنها سودآوری شرکت‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات را به همراه دارد که در نهایت مصرف‌کنندگان و اقتصاد کلان کشور را تحت فشار قرار می‌دهد.

گسترش نقش واسطه‌ها، اعتماد عمومی به نهادهای رسمی مالی مانند بانک‌ها را کاهش داده و آن‌ها را در مدیریت منابع و ارائه خدمات محدود می‌کند. زمانی که جریان ارزی به شبکه‌های غیررسمی سوق داده می‌شود، بانک‌ها از منابع مالی محروم شده و قدرت مدیریت بحران‌های مالی و اجرای سیاست‌های پولی را از دست می‌دهند. این وضعیت، ابزارهای کلیدی مانند تثبیت نرخ ارز و مدیریت نقدینگی را بی‌اثر کرده و بی‌ثباتی بازار را تشدید می‌کند.

واسطه‌ها با انتقال ارز از کانال‌های غیررسمی، کنترل دولت بر منابع ارزی را کاهش می‌دهند. این امر نه تنها شکاف بین نرخ رسمی و آزاد ارز را افزایش می‌دهد، بلکه سیاست‌گذاران را در اجرای برنامه‌های ارزی و پولی با محدودیت‌های جدی مواجه می‌کند. در شرایط بحرانی، واسطه‌ها با احتکار یا عرضه نامنظم ارز، نوسانات شدیدی در بازار ایجاد کرده و بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید می‌کنند.

وابستگی به واسطه‌ها نه تنها ریسک‌های سیستمی را افزایش می‌دهد، بلکه منابع انسانی و مالی را از مسیرهای مولد منحرف می‌کند. به‌کارگیری این منابع برای مدیریت شبکه‌های پیچیده واسطه‌ها، بهره‌وری اقتصادی را کاهش داده و رشد و توسعه پایدار را محدود می‌کند. این شبکه‌ها به جای حمایت از زیرساخت‌های اقتصادی، آن‌ها را تضعیف کرده و اقتصاد را آسیب‌پذیرتر می‌کنند.

برای کاهش آثار مخرب واسطه‌ها و مقابله با آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها، تقویت نهادهای مالی رسمی و افزایش شفافیت در تراکنش‌های مالی ضروری است. استراتژی‌های کلیدی شامل مدیریت بهینه منابع ارزی، کاهش شکاف بین نرخ ارز رسمی و آزاد، و ایجاد سازوکارهایی برای کاهش وابستگی به شبکه‌های غیررسمی هستند. تنها با چنین اقداماتی می‌توان از فشارهای تحریمی کاست و ثبات و توسعه اقتصادی را تضمین کرد.