به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ از زمان حفر اولین چاه نفت در ایران، همواره چالش‌هایی بین ذی نفعان اعم از ملت و دولت، بر سر این منابع خدادادی وجود داشته است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به نوع مالکیت، قانونگذاری، چارچوب‌های قیمت‌گذاری، نحوه تخصیص و توزیع درآمدهای نفتی و... اشاره کرد. این چالش‌ها به مشکلی ختم شده‌اند که به آن «ناترازی انرژی» می‌گویند.
«دنیای‌اقتصاد» در نشست گفت‌وشنود اقتصادی با موضوع «چالش بنزین و نفت»، این مساله را به بحث گذاشت.
در این نشست که به میزبانی مرتضی کاظمی برگزار شد، موضوع یادشده با حضور چند تن از کارشناسان و افراد دغدغه‌مند بررسی شد و ضمن مطرح شدن سوالات بسیار کلیدی در خصوص سیاستگذاری بخش انرژی، راهکارهای مختلفی برای برون‌رفت از این مشکل ارائه شد . اما پاسخ به یکی از کلیدی ترین سوالات در این نشست، می تواند مبنای سیاستگذاری و برنامه ریزی قرار گیرد.
چه کسی مالک نفت است؟
در بخشی از این نشست یک سوال بسیار مهم مطرح شد؛ مالکیت نفت متعلق به کیست؟ یکی از بنیادی‌ترین مسائلی که بازار انرژی در ایران با آن روبه‌رو است، نحوه تخصیص مالکیت چاه‌های نفت و گاز است.
همان گونه که اشاره شد، علت اصلی بروز چالش انرژی در ایران، این است که ما یک دولت بنزین فروش داریم. علت بنزین فروش بودن دولت نیز نهفته در شیوه مالکیت آن است.
در کشورهایی مانند ایالات متحده، قوانین حاکم بر مالکیت خصوصی ایجاب می‌کنند که هر کس چاه نفتی را در ملک متعلق به خودش کشف کرد، می‌تواند آن را استخراج کند. با این حال، در بسیاری از کشورها، مانند ایران، دولت متصدی استخراج و بهره‌وری از چاه‌های نفت است.
در برخی دیگر از کشورها مانند نروژ، درآمدهای نفتی هیچ جایی در بودجه دولت ندارند و در صندوق‌های بین نسلی سرمایه‌گذاری می‌شوند. در برخی دیگر از کشورهای نفت‌خیز، بخشی از درآمدهای نفتی بین مردم تقسیم می‌شود، بخش دیگر در توسعه زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود و بخشی هم به بودجه دولت تخصیص می‌یابد. سوالی که مطرح می‌شود این است که چه کسی می‌گوید مالکیت نفت در اختیار مردم یا دولت باشد؟
در مباحث فقهی مربوط به مالکیت اموال و منابع عمومی، حق تصرف منابع طبیعی، از جمله جنگل‌ها، دریا، معادن و سایر ذخایر مشابه، در اختیار حکومت اسلامی است.
طبق ماده ۲ قانون نفت(مصوب هفتم مهر سال ۱۳۷۶ و اصلاح شده در اول تیرماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی ) منابع نفت کشور جزء انفال و ثروت‌های عمومی است و طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد.
همچنین کلیه تأسیسات و تجهیزات و دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکت‌های تابعه به عمل آمده و یا خواهد آمد، متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود. اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به عهده وزارت نفت است.
برخی از شرکت‌کنندگان در نشست مذکور ، معتقد بودند که اینکه مالکیت نفت در دست چه کسی باشد، به عنوان بحث مهمی تلقی نمی‌شود. با این حال، در صورت قرار دادن نفت در زمره انفال، مناقشه مشاعات رخ خواهد داد.نسخه تکمیلی نشست گفت‌وشنود اقتصادی با محوریت «چالش بنزین و نفت» در روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر خواهد شد.