انتقاد تند نمایندگان مجلس از واردات برنج‌های آلوده به آرسنیک و بیماری‌های مشترک انسان و دام، بار دیگر مسئله امنیت غذایی در ایران را به صدر اخبار آورده است.

علی‌اصغر باقرزاده، نماینده بابلسر، در جلسه علنی  مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه ۱۸ آذر، از تخصیص ارز به واردات برنج‌های آلوده انتقاد کرد. او با استناد به آمار رسمی گفت: «۱۱.۵ درصد برنج‌های وارداتی به آرسنیک و ۴.۵ درصد دیگر به آلودگی ناشی از جوندگان و بیماری‌های مشترک انسان و دام آلوده‌اند.»

باقرزاده تاکید کرد تخصیص ارز به واردات چنین محصولاتی در شرایطی که کشور با کمبود ارز برای کالاهای اساسی و دارو مواجه است، تهدیدی جدی برای کشاورزی داخلی و امنیت غذایی کشور است. وی افزود: «این روند هم نابودی کشاورزی داخلی را در پی دارد و هم سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد.»

سابقه طولانی واردات برنج‌های آلوده

بحث واردات برنج‌های آلوده در ایران موضوع جدیدی نیست. اوایل دهه ۹۰، اخبار آلودگی بخشی از برنج‌های وارداتی به رسانه‌ها درز کرد.

سال ۱۳۹۲، در پی افشای آلودگی برنج‌های وارداتی به آرسنیک، معصومه ابتکار، رئیس وقت کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، هشدار داد: «گزارش‌هایی از واردات برنج آلوده دریافت شده و آثار زیان‌بار آرسنیک تایید شده است. از مردم می‌خواهیم به‌سلامت فرزندانشان توجه ویژه‌ای داشته باشند.»

این اظهارات در ابتدا با انکار و واکنش منفی مسئولان روبه‌رو شد. حتی سخن‌گوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کرد که هیچ سازمانی ورود برنج آلوده را تایید نکرده است. با این حال، چند ماه بعد، رئیس وقت سازمان غذا و دارو اذعان کرد که ۱۲ نمونه از برنج‌های وارداتی آلوده شناسایی شده‌اند.

مشکل اصلی تناقض اظهارنظرهای سازمان‌های مسئول است. در سال ۱۳۹۲، سازمان غذا و دارو اعلام کرد ۱۲ نمونه از برنج‌های وارداتی آلوده‌اند، اما سازمان استاندارد تنها ۱۱ نمونه را آلوده اعلام کرد. این تناقض‌ها، به گفته کارشناسان، ناشی از موازی‌کاری و نبود هماهنگی میان نهادهای نظارتی است.

از آن زمان تاکنون، موارد متعددی از واردات برنج‌های آلوده به سرب و آرسنیک گزارش شده است. با این حال، واکنش مسئولان به این گزارش‌ها معمولا به سه مرحله محدود بوده است: انکار اولیه، تایید پس از فشار رسانه‌ای، و وعده جمع‌آوری محصولات آلوده از بازار.

ابهام در فرایند واردات و فساد احتمالی

یکی از مهم‌ترین سوالاتی که همچنان بی‌پاسخ مانده نحوه ورود این برنج‌ها به بازارهای ایران است. براساس قوانین موجود، کالاهای وارداتی تنها پس از دریافت تاییدیه‌های سازمان غذا و دارو اجازه ورود به کشور را دارند. با این حال، کارشناسان می‌پرسند چگونه برنج‌های آلوده از مراحل نظارتی عبور کرده‌ و به بازار عرضه شده‌اند؟

کارشناسان معتقدند این مسئله نشان‌دهنده نقص جدی در سازوکارهای نظارتی است. برخی نیز شائبه وجود فساد در فرایند واردات را مطرح می‌کنند، به‌ویژه آنکه واردات کالاهای آلوده بارها تکرار شده و هیچ مقام مسئولی تاکنون پاسخ روشنی در این باره ارائه نکرده است.

آذرماه ۱۴۰۱، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، در نشستی ویژه به مناسبت روز جهانی غذا، به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات صنعت مواد غذایی کشور پرداخت. وی فاش کرد که مدیرکل وقت استاندارد تهران، پس از افشای آلودگی برنج‌های وارداتی، مجبور به بازنشستگی شد. این در حالی است که حداقل ۱۳ نوع از برنج‌های وارداتی رسما آلوده تشخیص‌داده شدند. اما برخی مسئولان تحت‌فشار مجبور شدند اعلام کنند این برنج‌ها سالم‌اند.

این افشاگری بار دیگر وجود شبکه‌های رانت و فساد سازمان‌یافته در صنعت مواد غذایی کشور را به‌وضوح نشان داد. شبکه‌ای که نه‌تنها قدرت تاثیرگذاری بر سازمان‌های نظارتی مانند استاندارد و غذا و دارو را دارد، حتی می‌تواند با استفاده از نفوذش روی پرونده‌های فساد سرپوش بگذارد و مسیر انکار و بی‌اعتبار کردن شواهد آلودگی را هموار سازد.

انحصار در واردات مواد غذایی

پرونده فساد ارزی و چای دبش، گوشه‌ای از قدرت انحصاری برخی گروه‌های خانوادگی در صنعت غذایی کشور را آشکار کرد. این گروه‌ها با در اختیار داشتن انحصار واردات کالاهایی مانند برنج، روغن و چای، توانسته‌اند جریان ارز دولتی را به نفع خود مدیریت کنند. بخش عمده واردات مواد غذایی به‌واسطه این هلدینگ‌ها انجام می‌شود و محصولات آن‌ها با نشان‌های تجاری مختلف در بازار عرضه می‌شوند.

این شبکه‌های انحصاری تنها به ارز دولتی محدود نمی‌شوند. گزارش‌ها نشان می‌دهد این گروه‌ها برای دور زدن قوانین سلامت و استاندارد مواد غذایی نیز از نفوذشان استفاده می‌کنند. در پرونده چای دبش مشخص شد این شرکت برای دریافت مجوز نمونه‌های مرغوب ارائه کرده اما هنگام پخش مصولات نمونه‌های بی‌کیفیت و نامرغوب را روانه بازار کرده است.

مشابه این رویه در واردات برنج‌های آلوده نیز دیده می‌شود. به نظر می‌رسد برخی واردکنندگان مواد غذایی از این الگوی فاسد برای واردات کالاهای آلوده یا بی‌کیفیت استفاده می‌کنند، بی‌آنکه با نظارت جدی یا پاسخ‌گویی مواجه شوند.

اسفندماه ۱۴۰۱ دبیر کمیسیون واردکنندگان و تامین‌کنندگان برنج با اعلام  آغاز دوباره واردات برنج از هند به کشور مدعی شده بود: «تمامی برنج‌های وارداتی به کشور آزمایش‌های سخت‌گیرانه را پشت سر می‌گذارند و اگر موردی از آلودگی وجود داشته باشد اجازه ورود به کشور را پیدا نمی‌کند.»

چنین ادعایی با سخنان امروز نماینده بابلسر در مجلس در تناقض است و مشخص می‌شود برخلاف ادعای دبیر کمیسیون واردات برنج همچنان نمونه‌های برنج آلوده در بازار مشاهده می‌شود.

کارشناسان بر این باورند که اصرار بر واردات برنج در شرایط کمبود منابع ارزی تنها وقتی قابل‌دفاع است که تولید برنج داخلی پاسخ‌گوی نیاز بازار نباشد.

این موضوع را مهرماه سال جاری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس زیر سوال برد و اعلام‌ کرد ۵۰۰ هزار تن برنج با هزینه ۵۶۰ میلیون دلار وارد شده درحالی‌که نیاز به واردات ۱۰۰ هزار تن برنج بوده است.

یکی از مهم‌ترین ابهام‌ها در پرونده برنج‌های آلوده فقدان شفافیت در رسیدگی به تخلف واردکنندگان است. تاکنون اطلاعاتی درباره شناسایی یا برخورد قضایی با عاملان این تخلف منتشر نشده است. پرسش کلیدی این است که چرا پس از گذشت بیش از یک دهه از تایید رسمی آلودگی برنج‌های وارداتی، همچنان خبری از اقدامات قاطع برای جلوگیری از دور زدن قوانین سلامت‌سنجی نیست؟