دولتها از گذشته تاکنون و در ادوار مختلف دارای بدهی های بیمه ای و غیر بیمه ای زیادی به سازمان تامین اجتماعی بوده و هستند و هیچ یک از دولتها در دوره تصدی خود نسبت به پرداخت بدهی های ایجادی و جاری دوره خود به صورت نقدی و در مواعید مقرر ، اقدام ننموده اند و روند تولید و انباشت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی همواره رو به تزاید بوده و هست . فقط برخی از دولتها (غالبا در اواخر دوره تصدی خود ) نسبت به تادیه و بازپرداخت بدهی های معوقه و سنواتی از طریق واگذاری اموال و داراییهای مازاد بر نیاز خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام نموده اند و در این فرایند یا واگذاری بصورت مخلوط گوشت و استخوان بوده است و در کنار برخی سهام خوب و مرغوب ، تعدادی سهام کم بازده و زیان ده هم به سازمان واگذار کرده اند و یا اگر سازمان از پذیرش سهام نامرغوب استنکاف کرده است ، در قیمت گذاری به سازمان اجحاف شده و دولت معادل و یا بیشتر از مبلغ سهام نامرغوب حذف شده از سبد واگذاری را بر روی قیمت سهام مرغوب واگذاری کشیده است .

البته باید به این نکته توجه داشت که با توجه به تورم بالای همیشگی و سرعت سرسام آور کاهش مزمن و سنواتی ارزش پول ملی و آب رفتن بدهی های معوقه ، دریافت سبدی از سهام که احیانا واجد بخش کوچکی سهام نامرغوب باشد ، من حیث المجموع به نفع سازمان است بویژه آنکه غالب شرکتهای واگذاری کم بازده و زیانده دارای املاک و سرمایه های غیرمنقول خوبی هستند و سازمان می توانست و می تواند با مکانیسم کلینیک شرکتی ( ادغام ، تغییر خط تولید و محصول ، توسعه عمودی و افقی بازار ، انحلال و بازیافت اموال سرمایه ای و...) از آن بخش از سهام واگذاری نامرغوب رها شود و در اواخر دهه ۷۰ هلدینگ صنایع عمومی تامین در زیرمجموعه " شستا " با همین هدف ایجاد گردیده بود ولی بعدها از ماموریت اصلی خود دور شد .

دولت یازدهم مقید به پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی بود

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در ادوار گذشته و تا قبل از دولت دهم ، بازپرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی بدون مابه ازای دیگری بود و صرفا بابت تادیه بدهی انجام می گردید ولیکن از دولت دهم و بویژه در دولت یازدهم بعد از اجرای طرح تحول سلامت ، بازپرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی بصورت مشروط و مقید انجام می گرفت و در ازای آن سازمان تامین اجتماعی مکلف میگردید بخشی از این مبالغ را بابت مطالبات بیمارستان های دانشگاهی به وزارت بهداشت بپردازد و یا بخشی از آنرا بابت متناسب سازی مستمری ها مصروف نماید و چه بسا سازمان مجبور شد و می شود که بیش از مبالغ تهاتری بدهی دولت را خرج کند ، مضافا به اینکه سازمان بلحاظ توقعات و انتظاراتی که در اثر تهاتر مشروط و مقید اموال ایجاد می گردید بعضا مجبور می شد قبل از دریافت اموال تهاتری ، از محل استقراض و انتشار اوراق  نسبت به پرداخت مطالبات وزارت بهداشت و اجرای متناسب سازی مستمری ها اقدام نماید و بعدا اموال دریافتی را تعیین تکلیف کند و یا بابت تسهیلات دریافتی تهاتر نماید و بدین ترتیب هزینه تامین مالی زیادی را به سازمان تحمیل گردیده و می گردد .

اگر روند رو به تزاید ایجاد و انباشت بدهی های بیمه ای دولت به سازمان تامین اجتماعی را در کنار روند افسارگسیخته کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم قرار دهیم متوجه خواهیم شد که " فساد اعظم " عبارت است از بدهکاری دولت به سازمان تامین اجتماعی  واین رویه ناصواب و مغایر با اصول ، قواعد و محاسبات بیمه ای باعث میگردد که ارزش ذخایر و اندوخته های بیمه ای سازمان روز به روز دچار کاهش و نقصان گردد و باید توجه داشت که این رویه ناصواب مغایر با بند ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی است که دولت را مکلف به " جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی های دولت به سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی " نموده است .

عدم ایفای تعهدات بیمه ای دولت در قبال نهادهای بیمه گر اجتماعی

به عبارت دیگر در حالی که دولت با عدم پرداخت نقدی حق بیمه های جاری و معوقه ، مسبب و عامل بزرگترین فساد در فرآیند تامین مالی و پایداری سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی و بویژه سازمان تامین اجتماعی، هر از چند گاهی برخی از افراد دولت " فریاد وافسادا " سر می دهند و مدعی وجود فساد در سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی و مبارزه با آن می شوند ( البته غالبا این فریادها ، بصورت موسمی و مقطعی و برای اعمال تغییرات مدیریتی و انتصاب افراد همسو و همسود سر داده می شود و به محض نشستن فرد یا افراد مورد نظر بر مسند ، شعار مبارزه با فساد فروکش می کند و فقط اثرات مخرب آن بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی شرکای اجتماعی نهادهای بیمه گر اجتماعی باقی می ماند ) در حالی که " فساد اعظم " یعنی عدم ایفای تعهدات بیمه ای دولت در قبال نهادهای بیمه گر اجتماعی و ایجاد و انباشت بدهی های بیمه ای دولت به نهادهای بیمه گر اجتماعی ادامه دارد و این ذخایر و اندوخته ها به سرعت در اثر تورم مزمن و سنواتی و کاهش سریع ارزش پول ملی ، ارزش و قدرت خرید خود را از دست می دهند .

بطور مثال مجموع بدهی دولت در سال ۱۳۹۲ به سازمان تامین اجتماعی ۳۵ همت بود که با توجه به قیمت هزار تومانی دلار  این بدهی معادل ۳۵ میلیارد دلار می شد و در آن مقطع قاضی سعید مرتضوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بود و توانسته بود با اخذ دو مصوبه از هیات وزیران و بویژه با اخذ مصوبه تملک سهام شرکت گل گهر این بدهی را بطورکامل تصفیه نماید ولیکن متاسفانه و شوربختانه ، در ابتدای دولت یازدهم این مصوبات لغو و بلااثر شد و آن بدهی به همان صورت ریالی در حسابهای فی مابین دولت و سازمان باقی ماند.

اختلاف ۳۰۰ هزار میلیاردی دولت و سازمان تامین اجتماعی

طی سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ علیرغم بازپرداخت بخش از بدهی های دولت در قالب سهام ویا انتشار اوراق ، کماکان روند ایجاد و انباشت بدهی های بیمه ای دولت به سازمان تامین اجتماعی ادامه داشته و رو به تزاید است علیهذا در حال حاضر به نظر دولت این بدهی حدود ۴۰۰ همت است و به حساب سازمان تامین اجتماعی ۷۰۰ است واگر روش قوه قضائیه ( روش اعمالی برای دیه ، مهریه و خسارت تاخیر تادیه ) ملاک عمل قرار گیرد این بدهی حدود ۱۵۰۰ همت خواهد بود و اگر با توجه به بازارهای متناظر این بدهی را بخواهیم به ارزش واقعی روز محاسبه کنیم بدهی واقعی دولت به سازمان تامین اجتماعی حداقل ۲۵۰۰ همت خواهد بود . حال اگر بخواهیم نظر دولت یعنی بدهی ۴۰۰همتی را ملاک قرار دهیم با توجه به قیمت دلار می شود حدود ۵ میلیارد دلار واین یعنی وارد کردن ضرری معادل ۳۰ میلیارد دلار به سازمان تامین اجتماعی و چقدر باید فساد در سازمان و شرکتهای آن انجام شود که ۳۰ میلیارد دلار بشود؟! البته نگارنده در پی توجیه و یا تخفیف فساد احتمالی در سازمان و توابع آن نیست و اتفاقا بخاطر مقابله با فساد طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ مغضوب متولیان ذیربط فعلی قرار گرفته است و با توجه به اینکه اموال سازمان تامین اجتماعی یک مال مشاع ، بین نسلی ، حق الناس و امانت مردم است فساد حتی در حد یک ریال هم پذیرفته نیست و باید هم با آن مقابله شود و هم باید از وقوع آن پیشگیری شود .

سخن بر سر این است که فساد اعظم در سازمان تامین اجتماعی ، عدم پرداخت حق بیمه های جاری متعلقه دولت بصورت نقد و بطور مستمر در مواعید مقرر و تادیه و بازپرداخت بدهی های معوقه و سنواتی دولت به سازمان تامین اجتماعی با روزآمدسازی واقعی و به موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به ارزش واقعی روز است که همین موضوع در بندهای ۳ و ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی نیز تاکید و تصریح شده است و طی ۵ حکم مشخص و معین در قانون برنامه هفتم توسعه نیز دولت مکلف به این امر گردیده است . فلذا دولت و دولتمردان اگر به واقع دغدغه فساد در صندوق ها و سازمان های بیمه گر اجتماعی را دارند باید ابتدا برادری خود را اثبات و در اَقل زمان ممکن نسبت به پرداخت و تادیه بدهی های جاری و معوقه دولت به این نهادهای بیمه گر اجتماعی به ارزش واقعی روز را محقق سازند وازاین فساد اعظم چند ده میلیاردی جلوگیری نمایند.محاسبات بیمه ای انجام شده در دولت قبل نیز مبین اهمیت تادیه به موقع بدهی های بیمه ای دولت است و نشان می دهد که ظرف یک دهه آینده در صورت تادیه به موقع بدهی های دولت ، سازمان تامین اجتماعی کسری نقدینگی نخواهد داشت.

کارشناس رفاه و تامین اجتماعی

21212