به گزارش راهبرد معاصر، افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ در سال ۱۴۰۴، می‌تواند بازار دارویی کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد و باعث گرانی دارو شود. این در حالی است که رئیس جدید سازمان غذا و دارو، اخیراً عنوان داشته بود که نرخ ارز ترجیحی همان ۲۸۵۰۰ باقی خواهد ماند.

اگر قرار باشد ارز ترجیحی دارو از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ افزایش بیابد، وضعیت قیمت دارو چگونه خواهد شد. آیا، افزایش قیمت دارو فقط برای تولید کننده داخلی خواهد بود و مردم، هیچ گونه افزایش قیمتی بابت دارو نخواهند داد. اگر اینگونه باشد، به نفع صنعت خواهد بود که قیمت دارو به نرخ واقعی نزدیک تر شود. اما، اگر غیر از این باشد و افزایش ۳۵ درصدی نرخ ارز ترجیحی، بخواهد از جیب مردم پرداخت شود؛ شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خواهد خورد و می‌توان مدعی شد که دارو گران می‌شود.

مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، مدعی شده است که در صورت حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی، برای اینکه پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد، ۹۰ هزار میلیارد تومان رقم مناسبی نیست و حداقل دو برابر بودجه کنونی مورد نیاز است.

وی به این موضوع نیز اشاره کرده است که تغییر نوع ارز نباید موجب افزایش پرداختی از جیب بیماران شود و مابه التفاوت ارز ترجیحی نوع ۱ و ۲ باید برای بیماران و مردم تأمین شود.

این در حالی است که طاهر موهبتی معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت، اخیراً از عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز خبر داده و عنوان داشته است؛ در برنامه ششم و هفتم توسعه، وزارت بهداشت مکلف بود که پرداختی از جیب مردم را به ۲۰ درصد برساند و به ازای هر درصد کاهش پرداختی از جیب، بین ۶ تا ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار باید تأمین شود که برای رسیدن به این هدف حداقل به ۱۸۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

در همین حال، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۲ در دفعات مختلف گزارش داده است که در طول اجرای طرح دارویار علاوه بر گرانی با کمبود دارو مواجه بوده‌ایم. حداقل برای ۱۶ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار، پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه‌التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.

در چنین شرایطی، اگر قرار بر افزایش نرخ ارز ترجیحی باشد و دولت نتواند مابه التفاوت افزایش نرخ را تأمین کند؛ می‌توان چنین نتیجه گرفت که ۳۵ درصد افزایش نرخ ارز ترجیحی از جیب مردم و بیماران پرداخت خواهد شد. بنابراین، گرانی دارو در سال آینده برای مردم و بیماران، رقم خواهد خورد.

کاهش سهم پرداختی هزینه‌های سلامت از جیب مردم، موضوعی است که در قانون برنامه توسعه کشور به دفعات مورد تاکید قرار گرفته و می‌بایست به حداکثر ۳۰ درصد برسد. اما، در شرایط کنونی، سهم پرداختی مردم بیش از ۵۰ درصد و تا ۷۰ درصد نیز برآورد می‌شود. بنابراین، اگر افزایش نرخ ترجیحی به هزینه‌های پرداختی مردم افزوده شود؛ شاهد یک بحران در نظام سلامت خواهیم بود./ مهر