«جوان» ۱۵ آبان که کوران خلاف‌گویی دولتی‌ها برای دستاورد‌سازی بود و مدعی بودند تعرفه ۹۶‌درصدی واردات گوشی آیفون مربوط به دولت قبل است، در مطلبی با «عنوان «دروغ آیفونی» نوشت: «در حالی که تصویر ابلاغ تعرفه ۹۶‌درصدی آیفون با امضای معاون اول رئیس دولت چهاردهم منتشر شده است، مسئولان دولتی مدعی هستند چنین تعرفه‌ای مصوبه دولت قبل است»، حالا بیش از یک ماه بعد از انتشار آن، وزارت صمت که هنوز مسئول روابط عمومی ندارد، جوابیه‌ای با انبوهی اغلاط املایی و نگارشی ارسال و تأکید کرده است.
 
مدیر مسئول محترم روزنامه جوان 
موضوع: جوابیه روزنامه جوان /دروغ آیفونی 
با سلام و احترام 
احتراماً با عنایت به درج مطلبی با عنوان «دروغ آیفونی» در مورخ ۱۵/۸/۱۴۰۳ در آن روزنامه، مقتضی است وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضیحات ارسالی از مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت جوابیه در نسخه آتی آن روزنامه در همان جایگاه منتشر و در اسرع وقت اقدام لازم صورت پذیرد. 
طبعاً بهترین تبیین در مورد دلایل اتخاذ یک سیاست باید توسط بانیان آن سیاست ارائه شود، اما آنچه که از اظهارات مقامات مسئول استنباط می‌شود، آن است که دولت از ادامه اعمال سیاست ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون در تحقق اهداف سیاستگذار ارزیابی چندان مثبتی نداشته و آن را قرین توفیق نمی‌داند، زیرا به رغم ممنوعیت آن، واردات قاچاق در میزان بالایی صورت گرفته و به علاوه با دور زدن مقررات ریجستری عملاً گوشی‌های قاچاق مورد استفاده بوده‌اند و دولت نه در جلوگیری از قاچاق گوشی‌ها و نه در ممنوعیت استفاده از آنها توفیق چندانی نداشته است. به علاوه دولت تمایزی میان کالا‌های لوکس از نوع امریکایی و غیرامریکایی قائل نبوده و قصد تعمیم ممنوعیت به کالا‌های مشابه غیرامریکایی را به جهت ایجاد نارضایتی ندارد و لذا خواسته است سیاست خود را در مورد کالا‌های مشابه یکدست سازد. دولت به علاوه واردات این نوع گوشی را به جهت سیستم عامل خاص خود متضمن نوعی انتقال فناوری دانسته و دسترسی مصرف‌کنندگان به بالاترین فناوری‌ها را حق طبیعی آنان تلقی کرده است، البته در تمامی موارد فوق منتقدان دلایل مغایری دارند که رسیدن به وفاق کارشناسی در این خصوص نیازمند گفت‌وگوی بیشتر است. با عنایت به کاربرد‌های عمومی تعرفه که شامل حمایت از تولید محصول مشابه داخلی، کسب درآمد‌های مالیاتی برای دولت و اعمال سیاست‌های تجاری از جمله محدودسازی مصرف کالا‌های تجملی است و با توجه به تجارب قبلی مبنی بر عدم‌شکل‌گیری ظرفیت‌های تولید داخلی از یک سو و قاچاق‌پذیربودن گوشی‌های همراه از سوی دیگر، در ارزیابی جدید دولت بالا نگه داشتن نرخ‌های تعرفه یا تداوم سیاست ممنوعیت کلی واردات آن در تحصیل اهداف تجاری مؤثر نبود، لذا با هدف ایجاد فضای رقابتی بیشتر در بازار و جلب رضایت بیشتر مصرف‌کنندگان، اصلاح این سیاست در دستور کار قرار گرفت. در عین حال، دغدغه عمومی نسبت به نحوه مصرف منابع محدود ارزی به ویژه در شرایط خطیر جنگ اقتصادی جاری قطعاً دغدغه‌ای ملی و شایسته تقدیر است که دولت حتماً توجه لازم را به آن دارد، منتها ارزیابی‌های متفاوت از میزان کامیابی یک سیاست در تحقق اهداف آن از جمله دلایل رویکرد‌های متفاوت به یک موضوع است که خود نیازمند تبیین عمومی و گفتگو و تبادل نظر میان صاحبنظران است تا بهترین تصمیمات کارشناسی در این مقطع خطیر اتخاذ گردد و لذا دولت قطعاً از این گفتگو‌ها استقبال می‌کند تا این تصمیم که هنوز جزئیات اجرایی آن معین نشده است، با اعمال نظرات کارشناسی به بهترین صورت نهایی گردد.