به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو ، مجلس با اختصاص ۱۰۴ همت از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده منابع اجرای این قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان  را هم تامین کرد تا دولت دیگر بهانه‌ای برای تعلل در اجرای این قانون نداشته باشد.

مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۴ برای بازنشستگان سنگ تمام گذاشت و افزایش حقوق ۲۰ درصدی را برای بازنشستگان و ۳۰ درصد برای حداقل بگیران به علاوه متناسب سازی در نظر گرفت تا   گره از زندگی این قشر باز کند.

  گنجاندن متناسب سازی حقوق بازنشستگان در قانون برنامه هفتم توسعه

مجلس شورای اسلامی پاییز سال گذشته و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم، بندی را مصوب کرد که بر اساس آن و با هدف برقراری عدالت و ایجاد تناسب بین دریافتی شاغلان و بازنشستگان، باید حقوق بازنشستگان معادل ۹۰ درصد حقوقِ شاغلان مشابه و همتراز خود در دولت شود.

براساس این مصوبه، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام به افزایش حقوق بازنشستگان نمایند؛ این افزایش در سال نخست (۱۴۰۳) معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر یک ۳۰ درصد مابه‌التفاوت حقوق شاغلان و بازنشستگان افزایش خواهد یافت تا به ۹۰ درصد یاد شده برسد.

اولین گام عملی متناسب سازی  در لایحه بودجه ۱۴۰۳ / دولت اجرا نکرد


با اصرار مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی قانون بودجه ۱۴۰۳ دولت نیز با اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شرط تامین منابع از ابتدای سال جاری موافقت کرد و مجلس نیز برای تامین منابع ۵۰ هزار میلیاردی آن، یک درصد بر مالیات بر ارزش افزوده افزود.  

همانطور که پیش‌بینی می‌شد، این مصوبه امید زیادی در جامعه بازنشستگی کشور ایجاد کرد و تصور می‌شد این متناسب سازی از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرایی شود، اما متاسفانه پیش بینی‌ها درست از آب در نیامد و رفت و برگشت چندباره مصوبه برنامه هفتم بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل شدن آن به قانون را به تاخیر انداخت، اما با پا فشاری وکلای ملت بالاخره این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه که به خط قرمزی برای دولت تبدیل شده بود، تصویب شد؛ و در تیرماه امسال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

ماموریت ویژه کمیسیون اجتماعی برای پیگیری متناسب سازی

از ابتدای مجلس دوازدهم رییس مجلس به کمیسیون اجتماعی مأموریت داد تا با برگزاری جلسات متعدد با وزرا راهکار‌های اجرایی این قانون را پیگیری کند.

ورود نظارتی مجلس به ماجرا/ ضرب الاجل به دولت

هفدهم مهرماه در رییس مجلس شورای اسلامی جلسه نظارتی با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه برای بررسی دو موضوع مهم مطالبات گندم کاران و متناسب سازی حقوق بازنشستگان برگزار کرد.

در این جلسه بحث جدی بین محمدباقر قالیباف رییس مجلس و پور محمدی رییس سازمان برنامه و بودجه در گرفت و بالاخره مجلس به دولت ضرب الاجل داد در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اجرای این قانون را تعیین تکلیف کند.

اتمام حجت قالیباف با پزشکیان و لغو مصوبه دولت.

اما ماجرا به همین جا ختم نشد و دولت در آیین نامه اجرایی قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز تلاش کرد تا این افزایش حقوق را محدود کرد.

براساس مصوبه دولت در شهریور ۱۴۰۳ برای اجرای قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان، دولت بنا داشت ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های شاغلان را پس از کسر حق بیمه و مالیات، برای بازنشستگان مشابه و هم تراز محاسبه کند، اما هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، با لغو این مصوبه تاکید کرده است که این اقدام غیرقانونی بوده و محاسبه ۹۰ درصد حقوق شاغلان باید پیش از کسر حق بیمه و مالیات باشد.

  این موضوع بلافاصله در هیات تطبیق مصوبات مورد بررسی قرار گرفت و رییس مجلس در نامه‌ای به رییس جمهور این مصوبات را مغایر با قانون اعلام کرده و ملغی کرد.

به این ترتیب با لغو مصوبه دولت سهم باز نشستگان ازمتناسب. سازی حقوق، افزایش قابل توجهی یافت.

پیروزی بازنشستگان

بالاخره نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴ حدود ۱۰۴ همت از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به اجرای قانون متناسب سازی اختصاص دادند و پیروز این تلاش‌ها بازنشستگان بودند.