جهان صنعت نیوز – امیر وفایی در یادداشتی در روزنامه جهان صنعت به تاثیر متقابل سیاست‌های پولی و بازار سرمایه پرداخته است. او معتقد است تمرکز سیاستگذار بر کنترل تورم از طریق افزایش نرخ بهره، در سال‌های اخیر اثرات منفی بر بازار سرمایه و بخش تولید داشته است. نرخ‌های بالای تامین مالی، کاهش سودآوری شرکت‌ها و رکود بازار سرمایه از پیامدهای این سیاست‌ها بوده‌اند. وی تاکید می‌کند که هرچند تعدیل قابل‌توجه نرخ بهره ممکن به نظر نمی‌رسد، حتی کاهش جزئی آن می‌تواند اثرات مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد. همچنین، سیاست‌های پولی نامتناسب می‌تواند باعث ناترازی بانک‌ها، استقراض از بانک مرکزی و افزایش تورم شود. او ابراز امیدواری می‌کند که تصمیمات آینده اقتصادی با در نظر گرفتن منطق اقتصادی، نتایج مثبتی برای اقتصاد و بازار سرمایه به همراه داشته باشد.

اقتصاد از اجزای درهم‌‌تنیده‌ای تشکیل شده است و در این ساختار، متغیرهای مختلف بر یکدیگر اثر می‌گذارند. از آنجایی که بازار سرمایه رکن مهمی از اقتصاد است، سیاست‌های پولی و مالی بر اقتصاد و بازار سرمایه اثرات زیادی می‌گذارند. در چند سال گذشته، هدف سیاستگذار کنترل تورم بود. تغییراتی که در نرخ بهره، نرخ تامین‌مالی و نرخ اوراق مالی دولتی و شرکتی صورت گرفت نیز در راستای دستیابی به این هدف بود و در نتیجه، نرخ بهره در این دوره، نسبت به نرخ تورم در حد بالاتری قرار داشت. از طرفی در سال گذشته نرخ گواهی سپرده خاص بانک‌ها در یک شب از ۲۳‌درصد به ۳۰‌درصد رسید. این تصمیمات در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بر بازار سرمایه اثر می‌گذارد. یکی از مهم‌ترین دلایلی که در کنار سایر موارد منجر به رکود بازار سرمایه در سال‌های گذشته شد، نرخ بالای سود بانکی، نرخ بهره اوراق و همچنین نرخ بهره بین بانکی بود. اثرات این تصمیمات – در کنار مواردی مثل سیاست‌هایی که سود و نرخ فروش شرکت‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌داد و همچنین عوارض و مالیات‌ها- بر بازار سرمایه به طور کامل ملموس بود. در چند سال گذشته عمده تمرکز سیاستگذار بر کنترل تورم بود و سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره نیز در راستای دستیابی به همین هدف اتخاذ شدند.

بازار سرمایه و بخش تولید به شدت از این سیاست‌ها متاثر شدند و در این مدت، نرخ‌های ۴۵تا ۵۰‌درصدی برای تامین مالی کوتاه‌مدت صنایع را شاهد بودیم. به‌نظر می‌رسد این شیوه سیاستگذاری می‌تواند تورم رکودی را در پی داشته باشد. گویا برخی تصمیم‌گیران اقتصادی آثار این سیاست‌های انقباضی -که یکی از مهم‌ترین رکن‌های آن افزایش نرخ بهره است- را دریافته‌اند و قصد دارند نسبت به تعدیل آن اقدام کنند. اگر این تغییر سیاست‌ها عملی شود می‌تواند اثرات مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد چراکه کاهش نرخ بازده بدون ریسک، در تنزیل‌های شرکت‌ها نیز منعکس می‌شود و بر نسبت P/ E بازار نیز اثرگذار خواهد بود. این اتفاق در بهمن ماه ملموس خواهد بود چراکه سررسید سپرده‌های گواهی‌های خاص در سال‌جاری با نرخ ۳۰‌درصد اتفاق خواهد افتاد، همچنین نرخ تامین مالی صنایع نیز تحت تاثیر سیاست‌های پولی دولت است. در سال‌های گذشته که نرخ تامین مالی افزایش یافت، هزینه‌ مالی شرکت‌ها نیز افزایش و در پی آن سودآوری شرکت‌ها کاهش یافت. در نتیجه سیاست‌های پولی دو اثر قطعی بر بازار سرمایه برجای خواهند گذاشت. اولین مورد، اثر کلانی است که سیاست‌های پولی به سبب آن، کلیت بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهند. با افزایش نرخ بهره، نرخ مورد انتظار سایر بازارها افزایش می‌یابد که این اثر، در سال‌های گذشته نیز ملموس بود. با توجه به واقعیت‌های اقتصادی حال حاضر کشور، تعدیل قابل‌توجه نرخ بهره ممکن به نظر نمی‌رسد اما حتی اقدام کوچکی در جهت کاهش نرخ بهره می‌تواند به بهبود در کلیت بازار سرمایه منجر شود. دومین مورد این است که نرخ بهره بالا، افزایش نرخ هزینه تامین مالی و همچنین افزایش هزینه مالی شرکت‌ها را در پی خواهد داشت که باعث کاهش سودآوری شرکت‌ها

خواهد شد. از طرفی تعداد قابل‌توجهی از بانک‌های کشور در بازار سرمایه فعال هستند. اگر سیاست‌های پولی و نرخ بهره با واقعیت‌های اقتصادی همسو نباشد، از آنجایی که بانک منبع تامین مالی بنگاه‌هاست، بنگاه‌های اقتصادی در بازپرداخت تسهیلاتی که از بانک‌ها دریافت کرده‌اند با مشکل مواجه خواهند شد. این موضوع باعث ناترازی بانک‌ها و در نتیجه افزایش زیان انباشته آنها می‌شود که در نهایت استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی را در پی خواهد داشت.

این رویکرد خود به چاپ پول و افزایش تورم می‌انجامد که با هدف سیاستگذار در تناقض است. در نتیجه اگر سیاست‌های پولی بلندمدت با منطق اقتصادی درستی اخذ نشوند، هدف واقعی سیاستگذار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.

شاید برای همین است که در چند وقت گذشته سیاستگذاران به تعدیل سیاست‌های پولی و کاهش هزینه‌های تامین مالی اشاره‌هایی کرده‌اند و این اخبار، اثرات خوبی نیز بر بازار سرمایه داشته است. امید است تصمیمات اقتصادی آتی، نتایج خوبی برای اقتصاد کشور و بازار سرمایه به همراهد داشته باشد.