به گزارش تحریریه معدن خبرگزاری صدا و سیما، جعفری افزود: بر اساس ماده ۲۴ قانون، درخواست متقاضیان و سرمایه گذاران اکتشاف در بخش معدن، باید از دستگاه‌های اجرایی استعلام شود.
وی گفت، در بسیاری موارد دستگاه‌ها به دلایل تخصصی با مجوز‌ها مخالفت میکند که در این مورد باید تعامل بیشتری ایجاد شود.
به گفته معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، مخالفت سازمان‌های مختلف سبب شده دسترسی به زمین خیلی محدود شود؛ بطوریکه طبق آمار، این محدودیت ۴ درصد اعلام شده است.
جعفری گفت: بعضی محدوده‌های ممنوعه در حوزه یازده درصدی محیط زیست و برخی دیگر هم در حوزه ۱۶ درصدی انرژی اتمی قرار گرفته که در مجموع ۲۷ درصد از حوزه اکتشاف خارج می‌شود در حالی که احتمال دارد در این محدوده ها، مواد معدنی با ارزش وجود داشته باشد، البته در چنین مواردی در قانون معادن پیش بینی شده است که اگر مواد معدنی با ارزشی وجود داشت، از طریق مصوبه هیت وزیران و نیز از طریق ماده ۲۴ می‌توان مجوز‌های مکرر گرفت؛ به ویژه برای مواد فلزی که امروزه، راهبردی و استراتژیک تلقی می‌شوند.
وی با یاداوری اینکه ممکن است برخی محدوده‌ها در بخش‌های دیگری باشند که امکان دسترسی به آنها نیست، افزود: البته با سازمان‌های مختلف از جمله انرژی اتمی تعاملاتی شکل گرفته و موافقت‌هایی انجام شده است.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت گفت: بالای بیست درصد از زمین‌هایی که در محدوده منابع طبیعی هستند بلوکه شده است که باید برای آن فکری کرد، چون نمی‌توان برای آنها مجوز صادر کرد.
جعفری گفت: برای این بیست و اندی درصد باید تصمیم گرفته شود و فرایند آن در جریان است.