نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ صبح امروز چهار شنبه، ۱۴ آذرماه با حضور ۲۳۰ نفر از نمایندگان با دستور کار ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ در دستور کار نمایندگان قرار دارد.
معافیت وزارت دادگستری در پرداخت هزینه‌های دادرسی به پرونده‌های مربوط به مطالبه دیه و خسارات
نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بخش درآمدی بند (ت) تبصره (۹) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند (ت) تبصره (۹) ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت دادگستری در پرونده‌های مربوط به مطالبه دیه یا خسارات یا هر وجهی که به موجب حکم دادگاه به نمایندگی از بیت‌المال موظف به پرداخت آن است از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف و خسارات احتمالی و اوراق و حق‌الاجرا معاف است.
همچنین پرونده‌هایی که از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست در مراجع قضایی مطرح می‌گردد از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشد.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ با بند الحاقی تبصره (۹) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند الحاقی تبصره (۹) ماده واحده این لایحه آمده است: حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) ناشی از اجرای این حکم در سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق ردیف شماره... منظور می‌شود.
تکلیف دولت به تأمین ۳۰۰ هزار میلیارد ریال برای مسکن‌سازی در بودجه ۱۴۰۴؛ هشدار نمایندگان درباره بحران حاشیه‌نشینی
در ادامه نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با بخش درآمدی بند الحاقی ۱ تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند الحاقی ۱ تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادر تخصصی عمران شهر‌های جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) مکلف است تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به خود و یا قدرالسهم شرکت‌های فوق از پروژه‌های مشارکتی را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با ساز و کار گردش خزانه داری کل کشور برای اجرای طرح‌های مسکن سازی تأمین کند.
عباس گودرزی در خصوص این بند الحاقی گفت: باید دولت را مکلف کنیم تا کی و کجا باید دولت را مکلف به ساخت مسکن کنیم آیا متوجه می‌شوند که مردم حاشیه‌نشین و بی‌خانمان می‌شوند، حتی باید هر استانداری و وزیری که نتواند کارنامه قابل قبولی در بحث مسکن ارائه دهد، برکنار شود.
تصویب حق بیمه اجباری حوادث طبیعی در قبوض برق سال ۱۴۰۴/ معافیت اقشار کم‌درآمد
در ادامه صحن علنی نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با بند (ت) تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه با ۲۰۹ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند (ت) تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه آمده است: در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۴ مبلغ چهار میلیون و دویست هزار (۴.۲۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که سهم مالکان به مبلغ سالانه حداکثر یک میلیون و ششصد و هشتاد هزار (۱.۶۸۰.۰۰۰) ریال توسط وزارت نیرو با رعایت قوانین و مقررات از طریق درج در قبوض برق واحد‌های مسکونی دریافت و به‌حساب صندوق مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. مالکان واحد‌های مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معاف‌اند.
مجلس سقف کسورات بازنشستگی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد
همچنین نمایندگان با ارجاع جزء (۴) بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده این لایحه به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه برای رفع ابهامات موافقت کردند.
در بخش درآمدی جزء (۴) ارجاعی بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده این لایحه آمده است: سقف کسورات بازنشستگی برای مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که اقلام مشمول کسور بالاتر از سقف بند (ت) باشد، به میزان سقف خالص پرداختی مندرج در بند (ت) این تبصره می‌باشد. اقلام مشمول کسور بازنشستگی صرفا به موجب قانون برنامه هفتم تعیین می‌شود.
در جریان بررسی این جزء مطرح شد که سایر صندوق‌های دیگر سقف پرداخت ندارند و صندوق فولاد در گذشته دولتی بوده و واگذار شده و در حال حاضر شرکت خصوصی است و نمی‌توان آن را دولتی حساب کرد و این حکم مربوط به کارکنان دولت و در مورد صندوق کشوری است و به عنوان مثال اگر سقف حقوق ۷۰ میلیون تومان باشد کسورات نباید از سقف بالاتر بزند.
قالیباف پس از اظهارات نمایندگان گفت: در مورد صندوق فولاد ابهاماتی وجود دارد و بحث نمایندگان این است که فولاد در گذشته دولتی بوده و حق بازنشستگی را به دولت پرداخت می‌کرده و سقف را کامل نکرده بود و در حال حاضر باعث ایجاد مشکل شده است بنابراین برای رفع ابهامات این جزء را به کمیسیون تلفیق ارجاع خواهیم داد.
مجلس فروش گندم یارانه‌ای را محدود به مصارف خبازی کرد
نمایندگان همچنین با بند (ب) تبصره ۱۳ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند (ب) تبصره ۱۳ ماده واحده این لایحه آمده است: فروش گندم یارانه‌ای صرفاً برای مصارف خبازی مجاز است و برای سایر مصارف فروش گندم و آرد به قیمت تمام‌شده به علاوه سود متعارف صورت می‌گیرد. دستگاه مباشر موظف است تمام وجوه حاصل از فروش گندم و آرد یارانه‌ای و غیریارانه‌ای را پس از کسر هزینه مندرج در بودجه مصوب شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به ردیف درآمدی شماره ... واریز کند.
فروش محصولات هسته‌ای و برق نیروگاه بوشهر با شرایط جدید
نمایندگان ملت در ادامه جلسه با بخش درآمدی بند (ب) و بند (پ) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند (ب) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه آمده است: سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته‌ای و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از طریق شرکت‌های تابعه مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن، اصلاحی ۱/۲/۱۳۹۴ به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
درآمد حاصل به‌حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور می‌گردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
عوارض برق مصرفی مشخص شد/ معافیت مشترکان برق روستایی و عشایر از پرداخت عوارض
در ادامه نمایندگان ضمن تعیین میزان عوارض برق با معافیت مشترکان برق روستایی و عشایری از پرداخت این عوارض با بخش درآمدی بند (ث) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه نیز موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند (ث) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه آمده است: عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴.۸.۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان ده درصد (۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف یک صد و شصت هزار میلیارد (۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود؛ مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز، از شمول حکم این بند معاف‌اند.
انتهای پیام/