شناسهٔ خبر: 70070414 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

بررسی بودجه ۱۴۰۴؛

سازوکار تسویه بدهی دولت به برخی از شرکت‌های دولتی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

تهران - ایرنا - رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع تسویه بدهی دولت به برخی از شرکت‌های دولتی را برای اصلاح به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ ارجاع داد.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، امروز سه‌شنبه - ۱۳ آذرماه - ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، در دستور کار نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و پس از بررسی بندهای (ض) و (ع)، این دو بند با نظر محمدباقرقالیباف برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

بر اساس بند (ض) که به کمیسیون ارجاع شد، بدهی‌های شرکت بازرگانی دولتی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان مرکزی تعاون روستایی و پشتیبانی امور دام و شرکت خدمات حمایت کشاورزی به بانک مرکزی و بانک‌ها که ناشی از انجام تکالیف قانونی محوله دولت است (با تشخیص سازمان برنامه و بودجه کشور) که پس از تأیید سازمان حسابرسی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به‌عنوان بدهی دولت منتقل می‌شود.

همچنین طبق بند (ع) که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، در اجرای فراز اخیر بند (د) ماده (۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و مسئولیت دولت در نظام تأمین اجتماعی و مفاد بند «ب» ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین به منظور سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری، تکمیل زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع و تولیدات شرکت‌های تابعه و وابسته صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت بهینه آنها، دولت مجاز است تمام اموال و دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) منابع مالی آن برای پرداخت مستمری از محل منابع بودجه عمومی کل کشور تأمین می‌گردد (به استثنای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات) اعم از اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر موارد به غیر از ساختمان‌های اداری مورد نیاز را، پس از تجدید ارزیابی و قیمت‌گذاری بابت تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به سازمان مذکور واگذار نماید.

مبالغ حاصل از تجدید دارایی‌های مزبور معاف از مالیات بوده و به حساب افزایش سرمایه شرکت‌ها و بنگاه‌های ذی‌ربط اعمال و در محاسبات تادیه مطالبات از دولت لحاظ می‌گردد.