حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به نشست مشترک رؤسای دستگاه قضا و مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: روز گذشته جلسه مشترک به‌مناسبت هفته مجلس بین ریاست قوه قضائیه، معاونان و ارکان قوه با نمایندگان مجلس برگزار شد و در این جلسه درباره کیفیت‌بخشی به تعامل بین قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی مباحث خوبی مطرح شد.
وی افزود: در این نشست رؤسای دو قوه، رؤسای کمیسیون‌های قضائی، کمیسیون اصل ۹۰، معاونان قوه و وزیر دادگستری مطالبی را مطرح کردند، البته عمده مطالبی که مطرح شد حول محور اصلاح قوانین، اصلاح ساختارها و سازوکارها و همراهی دو قوه در راستای انجام وظایف نظارتی مجلس که در نهایت به قوه قضائیه ارسال می‌شود، ارائه شد.
نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این نشست همچنین درباره اینکه از مجلس هشتم به بعد تعداد قابل توجهی از گزارش‌های نظارتی به قوه قضائیه ارسال شده اما بعضی از آن‌ها به نتیجه مطلوب نرسیده است، صحبت شد و علت آن این نکته دانسته شد که مجلس پس از ارسال گزارش نظارتی و تحقیق و تفحص خود با مواد ۲۳۴ و ۲۱۵ قانون به قوه قضائیه، از نظر قانونی دیگر دارای سمتی در آن پرونده نیست که منشأ این مشکل به تفکیک قوا برمی‌گردد.
وی اضافه کرد: با این حال امور به‌طور تعاملی جلو می‌رود، اما در بسیاری از موارد نیز به‌دلیل اینکه ممکن است امور پیگیری نشود و نتیجه مطلوب حاصل نشود، به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه باید اصلاحات قانونی صورت پذیرد.
حجت‌الاسلام نقدعلی درباره ترک فعل موادی از قانون مجازات اسلامی ابراز کرد: در مواردی که ممکن است مدیران و کارگزاران حکمرانی کشوری جلوی اجرا شدن قانون را بگیرند اما ترک فعل را به‌عنوان جرم تلقی نمی‌کنند، ریاست قوه قضائیه پیشنهاد داد که سازوکاری برای اصلاح این مسئله صورت پذیرد تا حداقل چارچوب و گستره سازوکار ترک فعل‌ها مشخص باشد و از آنجا که جرایم و مجازات‌ها باید مستند به قانون باشند، در رابطه با نحوه جرم‌انگاری ترک فعل‌ها پیشنهاد تشکیل کارگروه و تعامل و نشستن با معاونت‌های حقوقی قوه قضائیه برای یافتن سازوکاری مشخص داده شد.
وی یادآور شد: در این نشست، قوه قضائیه تقاضای گزارشی در رابطه با سند تحول و اقداماتی که در سند قبلی و سندی که به‌تازگی به‌روزرسانی شده و به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، ارائه داد.
نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در مجموع نشست تعاملی دو قوه، جلسه خوبی بود و مطالبی بیان شد و سازوکارها برای تکالیفی که در برنامه هفتم برای قوه قضائیه و وزارت دادگستری مشخص شده است، مورد تاکید قرار گرفت.