مهرین نظری - بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به پایان رسیده و از روز ۱۱ آذر، نمایندگان مجلس بررسی و تصویب این لایحه را در صحن علنی آغاز کرده‌اند.
تغییرات ایجادشده در لایحه بودجه نشان می‌دهد که سهم بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) در این لایحه، که از ابتدا اندک بود، با تغییرات کمیسیون تلفیق به حداقل کاهش یافته است. اکنون تنها چهار بند نازک از کل لایحه بودجه به طور مستقیم به ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط است.
حذف بندهای کلیدی ICT در تبصره‌های بودجه
در تبصره ۶، با وجود نام‌گذاری تحت عنوان «صنعت، معدن و ارتباطات»، هیچ بندی مرتبط با ارتباطات وجود ندارد. این در حالی است که در نسخه اولیه لایحه بودجه، بندی برای حمایت از توسعه شبکه فیبر نوری کشور پیشنهاد شده بود. این بند حذف شده و تبصره ۶ عملاً هیچ سهمی برای ارتباطات و فناوری اطلاعات باقی نگذاشته است.
به طور مشابه، بند «ج» تبصره ۸ که به تأمین مالی طرح‌های دانش‌بنیان مرتبط بود، از بودجه حذف شده است. این بند بر سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه صنایع پیشرفته با فناوری بالا تأکید داشت، اما کمیسیون تلفیق تصمیم به حذف آن گرفت.
تغییرات در حقوق گمرکی گوشی‌های همراه
یکی از موضوعات مهم مطرح در این لایحه، تغییر در حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه است. در لایحه اولیه، حقوق گمرکی تنها برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار تعیین شده بود. اما کمیسیون تلفیق حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه با قیمت ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار را به حداقل ۱۵ درصد و برای گوشی‌های بالای ۱۰۰۰ دلار به ۳۰ درصد افزایش داده است.
این تغییرات احتمالاً تأثیر مستقیمی بر قیمت گوشی‌های وارداتی در بازار ایران خواهد داشت. با این حال، برای گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار و واردات مسافری، عددی مشخص نشده است.
کاهش سهم بودجه خدمات دولت هوشمند
کاهش تخصیص اعتبار برای برنامه‌های مرتبط با خدمات درمانی و دولت هوشمند نیز از دیگر تغییرات قابل توجه بودجه است. تخصیص ۴۰ درصدی اعتبار به این برنامه‌ها به ۲۰ درصد کاهش یافته است. این تغییر می‌تواند تأثیرات جدی بر پیشبرد پروژه‌های دولت الکترونیک و ارتقای خدمات هوشمند در کشور داشته باشد.
وضعیت بندهای بدون تغییر: کالابرگ و عوارض الکترونیکی
برخی از بندهای بودجه بدون تغییر باقی مانده‌اند. به عنوان مثال، بند مربوط به کالابرگ الکترونیکی همچنان به شیوه اختیاری برای سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی باقی مانده است. همچنین بند «ش» تبصره یک، که به حمایت از الکترونیکی شدن آزادراه‌های کشور اختصاص دارد، تغییری نکرده و بر ضرورت اخذ مفاصاحساب بدهی‌های عوارض آزادراهی تأکید می‌کند.
الزام به به‌روزرسانی اطلاعات در سامانه یکپارچه
یکی از تغییرات مهم مربوط به بند «پ» تبصره چهار است. در این بند، تمامی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی موظف شده‌اند اطلاعات خود را در سامانه یکپارچه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت و به‌روزرسانی کنند. این الزام شامل ثبت جزئیاتی از طرح‌های سرمایه‌گذاری و پیشرفت پروژه‌ها نیز می‌شود.
به گزارش عصر اقتصاد آنچه مشخص است، کاهش سهم ارتباطات و فناوری اطلاعات در بودجه ۱۴۰۴ می‌تواند تأثیرات نامطلوبی بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات کشور داشته باشد.
حذف بندهای کلیدی، مانند حمایت از توسعه شبکه فیبر نوری، نشان‌دهنده کاهش اولویت این بخش در برنامه‌ریزی‌های بودجه‌ای است. از سوی دیگر، افزایش حقوق گمرکی گوشی‌های همراه، ممکن است فشار اقتصادی بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد کند.
با آغاز بررسی بخش اول لایحه بودجه در صحن علنی، سرنوشت نهایی این تغییرات مشخص خواهد شد. اما آنچه تاکنون دیده شده، نشان‌دهنده کاهش حمایت از بخش‌های نوآورانه و تأثیرگذار مانند ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه‌ریزی‌های مالی سال آینده است.