به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ سریال پرهیاهو اما تمام‌نشدنی آقازاده‌ها دولت چهاردهم این بار به فصل انتصاب یوسف پزشکیان رسیده است. سریالی از انتصاب‌ها و دردسرهای تابعیت‌های مضاف که در ۱۰۰ روز گذشته با حضور حمیدرضا عارف (پسر معاون اول دولت چهاردهم) در مراسم تودیع محمد اتابک، وزیر صمت کلید خورد و در ادامه چند روزی نیز با انتصاب حسن مجیدی (داماد پزشکیان) به سمت دستار اجرایی حاجی میرزایی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور) پس از اولین سفر خارجی پزشکیان داغ شد.
بیشتر بخوانید؛
جنجال حضور حمیدرضا عارف در جلسه معارفه/ انتقاد از بازگشت «ژن خوب» یا تسویه حساب با معاون اول؟!
اما دفتر انتصابات فامیلی نام علیرضا رحیمی (داماد برادر معاون پارلمانی رییس‌جمهور) را هم در سمت معاون جوانان وزیر ورزش، ثبت کرد تا وی نیز بدون هیچ سابقه اجرایی وارد دولت شود و البته پس از راه یافتن علیرضا به حلقه دولتی‌ها شهرام دبیری، معاون امور مجلس پزشکیان، مهرداد رحیمی ممقانی (برادر علیرضا) را نیز با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت امور نظارت و هماهنگی منصوب کرد.
ناگفته نماند در تمام این مدت مسئله تابعیت مضاعف پسر محمدجواد ظریف نیز ترجیع‌بند ماجرای پرحاشیه آقازاده‌های دولت چهاردهم بود. تابعیتی که بر اساس اظهارات مصطفی فقیهی فعال رسانه‌ای اصلاح‌طلب گویا شامل پسران عارف و قائم‌پناه نیز می‌شود. وی در توئیتی خطاب به این دو مقام ارشد دولت چهاردهم نوشته است: «مگر نه آن که فرزندان شما تابعیت اکتسابی دارند و همین حالا در خارج از کشور زندگی می‌کنند اما فرزند ظریف، شامل تابعیت قهری می‌شود و همین حالا در ایران ساکن است.»
آن چه مسئله آقازاده‌ها را در دولت چهاردهم بغرنج‌تر کرده است هزینه‌تراشی این طبقه برای شعار محوری دولت یعنی «وفاق» است. دولتی که با داعیه وفاق با مردم و نهادهای حاکمیتی روی کار آمد اما به نظر می‌رسد در پی دردسرهای پی در پی فرزندان مسئولین تراز اولش در حال فاصله گرفتن از مردم و شروع اختلاف با قوای دیگر است.
ضربه آقازاده‌ها به وفاق با مردم
در چنین شرایطی رئیس‌جمهور یک روز پس از پیوستن پسرش به دولت از انتصاب بر اساس رابطه انتقاد کرد و در جمع جامعه پزشکان گفت: «بسیاری از کسانی که پست‌ها را در ادارات به دست آورده‌اند، کارشناس نیستند و بر اساس سفارش استخدام شده‌اند و زمانی که مشکلی برای حل به آنها سپرده می‌شود چیزی از آن در نمی‌آید یا طرح‌هایی در می‌آید که وضع را بدتر می‌کند». آن‌گونه که از سخنان رئیس‌جمهور برمی‌آید وی انتصاب فرزند و دامادش را بر اساس شایستگی و توانمندی می‌داند اما در روزهای اخیر واکنش فضای مجازی و فعالان رسانه‌ای به انتصاب این دو فرد منسوب به وی به گونه‌ای دیگر بود و علاوه بر منتقدان دولت صدای حامیانش هم درآمد!
در همین راستا هنگامه شهیدی، فعال رسانه‌ای اصلاح‌طلب خطاب به رئیس جمهور نوشته است: «این همه جوان نخبه بدنبال کار بوده و کارشناس حرفه ای هستند اما چرا باید داماد و دختر و پسر شما پستهای ریاست جمهوری را در اختیار داشته باشند؟ واقعا خجالت آور است.» یا بی‌نظیر جلالی، فعال اجتماعی اصلاح‌طلب با کنایه به آقازاده‌های سایر دولتمردان پزشکیان نوشت: «برای آنها که به پست گرفتن یوسف پزشکیان معترض هستند عزیزان مگر یوسف چه کم از پسر عارف ؛جلایی پور؛ شیرزاد ؛ ربیعی ؛ موسوی لاری و...دارد باور کنید هیچ! تازه به پدرش رفته هنوز درگیری ها و پیچیدگی ها و بلدی های ژن های خوب را بلد نیست وگرنه اصلا پست نمی گرفت.»
بهمن دارالشفایی فعال رسانه‌ای دیگری نیز نوشته است: «پسر پزشکیان شده مشاور رسانه‌ای» رییس‌دفتر رییس‌جمهور در حالی که همین اکانت توییترش رو نمی‌تونست درست اداره کنه و هی سوتی می‌داد، رسانه پیشکش.» علاوه بر فعالان رسانه‌ای علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس نیز به جمع معترضین پست گرفتن یوسف پزشکیان پیوسته و نوشته است: «عارف معاون محترم اول:ما نمی خواهیم بگوییم دولت را در چه شرایطی تحویل گرفتیم. ای کاش دهان باز کرده بفرمایند: در شرایطی که داماد پزشکیان دستیار دفتر رئیس جمهور نبود! در شرایطی که برای پسر پزشکیان حکم مقام عالی صادر نشده بود!» گفتنی است، ماجرای انتصاب پسر پزشکیان یک حاشیه دیگر هم داشت و آن اشتباهات نگارشی نامه حکم وی بود!
یک روز پس از واکنش‌های انتقادی به انتصاب پسر پزشکیان سرانجام حبیب‌الله عباسی مدیرکل روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور در گفتگو با خبرگزاری دولت اظهار کرد: «متاسفانه برخی از شفافیت عملکرد دولت چهاردهم در جهت تخریب استفاده می‌کنند. گرفتن حکم به صورت رسمی به معنی پاسخگو بودن است، باید نگران آقازادگانی باشیم که اجازه نمی‌دهند اسمی از آنها برده شود اما به دنبال سواستفاده از رانت‌ها هستند.» به نظر می‌رسد عباسی در این دفاع از حکم انتصاب یوسف پزشکیان مرتکب یک خطای راهبردی شده است.
سال‌های متمادی است که مردم می‌دانند آقازاده‌هایی که هرگز نام و نشانی آنها به طور رسمی مطرح نمی‌شود، سرمنشاء فسادهای بسیار زیادی هستند و صرفا شفافیت در پست گرفتن پسر رئیس‌جمهور نمی‌تواند منتقدان را قانع کند زیرا آنها می‌گویند اعضای خانواده رئیس‌جمهور بدون هیچ سابقه اجرایی مرتبط در این سمت‌ها گماشته شده‌اند و صرف امین و دلسوز بودن یا شفافیت در انتصاب کافی نیست. عباسی در بخش دیگری از گفتگوی مذکور با ایرنا به سوابق یوسف پزشکیان اشاره کرده و گفته است: «وی دکترای فیزیک و عضویت در هیات علمی دانشگاه سهند تبریز، با اصرار رئیس‌جمهور در کنار او مانده است تا در آسیب‌شناسی وضعیت کشور، قاعده‌مند کردن پروژه‌های کلان و یافتن راهکارهای مناسب و با همراهی کارشناسان، در جهت پیشبرد اهداف دولت وفاق کمک کند.»
منتقدان می‌پرسند آیا تحصیلات و زمینه کاری فرزند رئیس‌جمهور ارتباطی با سمت وی در دولت دارد؟ آیا فرد متعهد دیگری با همین سوابق کاری البته بدون نسبت خانوادگی با مقام اول اجرایی کشور، می‌تواند در جایگاه یوسف پزشکیان قرار گیرد؟ وی بر اساس کدام توانمندی می‌تواند به اهداف وفاق در دولت کمک کند؟ بخشی از وفاقی که مدنظر رئیس‌جمهور است در شرایطی حاصل خواهد شد که مردم تصور نکنند رئیس‌جمهوری که در کارزار انتخاباتی با استناد به فرازهای متعدد نهج‌البلاغه و سیره امیرالمومنین در تلاش برای آسیب‌شناسی از مشکلات مردم بود پس از ورود به پاستور، با فامیل‌بازی قرار است آسیب‌شناسی کند!
وفاق در سطح دولت و ملت صرفا با ترمیم شکاف میان این قوه و بخشی از مردم که به علت مشکلات معیشتی و پاره‌ای از اعتراضات در سال‌های اخیر از دولت‌ها فاصله گرفته‌اند، امکان‌پذیر است و دولت پزشکیان برداشتن این فاصله را در قالب پروژه «وفاق» به مثابه ماموریت بنیادینش تعریف کرده است اما روند آقازاده سالاری ۱۰۰ روز گذشته اگر تداوم پیدا کند نه تنها این ماموریت خطیر منتج به نتیجه مطلوب نمی‌شود بلکه زمینه‌سازی برای ریزش حامیان دولت را فراهم خواهد کرد.
تله آقازاده‌سالاری برای وفاق میان قوا
تا پیش از دولت چهاردهم پس‌لرزه دردسرآفرینی آقازده‌ها به روابط میان قوا کشیده نشده بود اما تقریبا از همان روزهای آغاز به کار دولت جدید، مسئله تابعیت مضاعف پسر معاون راهبردی رئیس‌جمهور پای ثابت تذکر برخی از نمایندگان در صحن علنی مجلس شده است به طوری که علاوه بر مسئله گماشتن آقازاده‌ها در دولت این موضوع نیز صدای موافقان و مخالفان پزشکیان را در آورده است. در آخرین واکنش بین‌قوه‌ای علی نیکزاد نائب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در برنامه‌ای تلویزیونی با بیان این که مملکت را علاف یک نفر نکنید گفته است: «افرادی که فرزند و همسرشان تابعیت خارج از کشور دارند نمی‌توانند مسئولیتی بگیرند.»
این موضع‌گیری نیکزاد در کنار اظهارنظر مشابه از محمدباقر قالیباف در نشست خبری ۸ آذر ۱۴۰۳ به نوعی حاکی از اولین موضع رسمی مجلس درباره وضعیت ظریف در دولت است. اظهار نظری که با پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره وجود سلایق گوناگون در مجلس و حواشی حضور ظریف در یک سمت حساس دولتی آغاز شد و روانه شدن سیلی از انتقادات و اتهامات علیه رئیس مجلس را در پی داشت.
قالیباف در اولین نشست خبری‌اش با اصحاب رسانه گفته بود: «آنجایی که آقای ظریف قرار گرفته است، براساس قانون جاری خلاف است. من اگر به جای آقای ظریف بودم، با ظرافت کنار می‌رفتم، به آقای پزشکیان می گفتم من چند صباحی نباشم اگر این لایحه قانونی بود برمی گردم و اگر نشد برنمی گردم.» اما همین سخنان به سرعت از سوی اصلاح‌طلبان رادیکال رنگ و بوی افراطی‌گری و تصفیه حساب سیاسی گرفت و آن را «عبور از وفاق» تلقی کردند.
محمد جواد روح فعال مطبوعاتی اصلاح‌طلب در بخشی از یک یادداشت انتقادی خطاب به قالیباف نوشته است: «اگر به‌زعم رئیس‌مجلس حضور ظریف در دولت تخلف قانونی است (فارغ از آنکه قانون مورد استناد چه نسبت و تناسبی با اداره کشور دارد و تاچه‌حد مانع حضور بسیاری از نخبگان در دولت است)، متهم و مسئول در اینجا نه ظریف که شخص رئیس‌جمهور است که به‌رغم استعفای ظریف، بر بازگشت او به دولت و برعهده گرفتن مسئولیت تاکید کرده است .در نتیجه، اگر مجلس و احیاناً قوه قضائیه تصمیمی برای برخورد با متخلف دارند، شایسته است با شخص رئیس‌جمهور برخورد کنند و در صورت نیاز (همچنان که برخی نمایندگان تندرو نیز گفته‌اند)، آقای پزشکیان را برکنار، محاکمه و حتی زندانی کنند.»
انداختن توپ در زمین پزشکیان و ایجاد اختلاف میان قوای مجریه و مقننه در حالی صورت می‌گیرد که صرف نظر از طیف خاصی از نمایندگان مجلس که منتقد تند و تیز رئیس‌جمهور هستند و از همان آغاز داغ شدن ماجرای ظریف خواهان برکناری و محاکمه رئیس‌جمهور بودند، بسیاری از نمایندگان مجلس از جمله هیات رئیسه آن حمایت‌های خود را از دولت نوپای پزشکیان در جریان رای اعتماد به کابینه و تصویب کلیات لایحه بودجه نشان داده‌اند. در این چارچوب عدم رای به فوریت لایحه اصلاح تابعیت مضاعف یا واکنش صریح رئیس مجلس به وضعیت فعلی ظریف نه تنها بیانگر عدم وفاق میان دولت و مجلس نیست بلکه نشانگر استقلال قوا است.
قالیباف نیز در نشست خبری درباره نحوه مواجهه مجلس با لایحه دولت با بیان این که برنامه هفتم میثاق ملی میان قوا است، گفته بود: «وفاقی که بخواهد با عدم رأی به یک فوریت بهم بخورد، نباشد بهتر است. وقتی حرف از تعامل و وفاق می‌زنیم باید یک حد داشته باشد. برنامه هفتم میثاق ملی ما است. تعامل و توافق حول این موضوع است.» وی همچنین در اظهاراتی صریح گفته بود: «سلایق سیاسی که یکی طرفدار و مخالف دولت باشد، یک امری است که باید پذیرفت. برخی اوقات در برنامه هفتم اصل را قبول داریم و روش متفاوت است. بحث همکاری و تعامل می زنیم نباید خلاف قانون باشد. من هم به فوریت آن اصلاحیه رأی ندادم و به کمیسیون رفته است.»
همیشه پای یک آقازاده در میان است!
اما صرف نظر از وزن‌کشی چند ماه اخیر طیف‌های رادیکال‌های حامی و منتقد دولت، سرنخ این منازعه تمام نشدنی صرفا یک آقازاده است. البته برخی از حامیان ظریف علت انتقادات علیه حضور وی در دولت را نقش محوری وی در تصویب برجام و پیروزی پزشکیان می‌دانند اما چه این مدعا درست باشد یا خلافش ثابت شود بهانه تابعیت مضاعف پسر ظریف انکار ناشدنی است و البته ممکن است پدران دیگری نیز در دولت چهاردهم قربانی تابعیت مضاعف پسرانشان شوند.
حمید رسایی که از زمان تصدی سمت مشاور راهبردی ریاست‌جمهوری از سوی ظریف وی را در کانون انتقاداتش از دولت پزشکیان قرار داده است با اشاره به احتمال تابعیت مضاعف فرزندان عارف و قائم‌پناه نوشته است: «در این باره از وزیر اطلاعات سئوال هم کردم اما پاسخ وزیر، محتاطانه بود. وزیر اطلاعات ضمن تأیید قطعی تابعیت فرزندان ظریف، از تابعیت فرزندان دو معاون دیگر آقای پزشکیان اظهار بی‌اطلاعی کرد. روشن است که اطلاع از تابعیت فرزندان افراد برای وزارت اطلاعات با توجه به راه‌های متعدد و اختیاراتی که دارند، کار سختی نیست و قطعا باز هم پیگیری می‌کنم.»
وی در ادامه نیز نوشته است: «مطابق قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس (که دولت با ارسال لایحه به مجلس دنبال تغییر آن است) چنانچه یکی از فرزندان آقایان عارف و قائم‌پناه تابعیت یک کشور دیگر را داشته باشند، ادامه کار هر دو معاون آقای پزشکیان مثل ظریف غیرقانونی است.»
چنانچه پیگیری رسایی از وزارت اطلاعات منجر به پاسخ مثبت درباره تابعیت فرزندان این دو عضو عالی هیات دولت شود، این بار علاوه بر ظریف، حضور عارف و قائم‌پناه نیز در دولت غیرقانونی می‌شود و دولت و مجلس شاهد دسته دیگری از نزاع‌های بی‌پایان درباره دو آقازاده حاشیه‌ساز دیگر خواهند شد. اما نکته تلخ ماجر این جاست که تمام این حاشیه سازیهای بعضا ناخواسته پدران و پسران دولت جدید و منتقدان و طرافدارانشان درست در زمانی اتفاق می‌افتد که مردم در حال سپری کردن روزهای سخت اقتصادی هستند و وفاق میان دولت و مجلس و وفاق میان دولت و مردم تسهیل‌گر عبور از این شرایط طاقت‌فرسا است، امری که جایگاه متفاوت برخی آقازده‌ها آن را به خطر انداخته است.
بحران آقازاده‌ها فراتر از وفاق ستیزی!
صرف نظر از بحران‌آفرینی طبقه آقازاده‌ها برای وفاق به مثابه سنگ‌بنای دولت چهاردهم، نام این طبقه که جایگاه پدرانشان، سپر بلای آنها شده است برای مردم یادآور رانت‌خواری و بدست آوردن امتیازات متعدد از طریق نسبت‌های خانوادگی و قبیله‌ای است. هرچند دردسرهای فرزند ظریف و احتمالا عارف و قائم‌پناه برای جایگاه پدرانشان و پست گرفتن اعضای خانواده پزشکیان تاکنون منجر به رانت‌خورای این آقازاده‌ها نشده اما زنگ خطر سنت نامبارک حضور فرزندان مسئولین در سمت‌های بالای دولتی سال‌هاست که به صدا در آمده است و بهتر است دولت چهاردهم نه فقط برای حفظ منافع خود بلکه برای حراست از منافع عالی نظام و جامعه از آن حذر کند.
پرهیز از میدان دادن به آقازاده‌های غیرمتخصص حتی اگر در خلوص نیت آنها نیز شکی نباشد نه تنها دولت بلکه حاکمیت را از دورن متلاشی می‌کند و نتیجه آن علاوه بر بی‌اعتمادی مردم به دولت موجب بی‌اعتمادی جامعه به حاکمیت نیز می‌شود. فاصله گرفتن مردم از دولت‌ها ممکن است در پی عملکرد نادرست یا ضعیف یک تفکر یا جناح سیاسی با میدان‌داری طیف سیاسی دیگری قابل ترمیم باشد اما هنگامی که جامعه از حاکمیت ناامید می‌شود برای رهایی از مشکلاتش به سوی آلترناتیوی در خارج از مرزها متمایل می‌شود و این درست نقطه آغاز براندازی یک سیستم به علت رخنه کردن افراد ناتوان در آن است که بخشی از آنها را آقازاده‌های فاقد دانش و صلاحیت لازم تشکیل می‌دهند.
انتهای پیام/