به گزارش اقتصادآنلاین- فرشته رضایی؛ با این حال کمی عجیب به نظر میرسد که تاکنون این حجم از بار به راحتی از کشور خارج شده است و کسی نام و نشانی از قاچاقچیان در دسترس ندارد. عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی اما معتقد است که ارقام اعلام شده قاچاق سوخت بسیار بیش از اینهاست و عدد ذکر شده رییس مجلس تنها برای بنزین بوده است.
قاچاق سوخت بیشتر از اعداد اعلام شده است
بهرامی در گفت‌و‌گو با اقتصادآنلاین بیان کرد: احتمالا قاچاق سوخت بسیار بیشتر از عددی است که رئیس مجلس در این خصوص اعلام کرد. عددی که اعلام شده فقط در مورد بنزین است و گازوییل نیست. منطق من روشن است چون کسی نمی‌تواند به درستی آمار قاچاق را بگیرد. سال ۹۶ که با توجه به نرخ ارز، نرخ بنزین در کشور نزدیک به نرخ فوب خلیج فارس بود و قیمت نفت نیز ۴۵ تا ۵۰ دلار بود، عدد ما در قاچاق سوخت ۸۰ میلیون لیتر در روز بود. از آن موقع تا کنون علاوه بر بحران‌های داخلی و تشدید تحریم‌ها، میزان تولید سالیانه خودرو نیز زیاد نشد، یعنی در این ۶ سال تقریبا ۳ و نیم میلیون دستگاه خودرو اضافه کردیم که تقریبا خودروهای اضافه‌شده ۱۵ درصد افرایش یافته است. پس حداکثر باید ۱۵ درصد به مصرف سوخت اضافه می‌شد و به حوالی ۹۶ میلیون لیتر مصرف در روز می‌رسید اما فروش روزانه بنزین به ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است. این فروش مازاد قطعا قاچاق می‌شود. گازوئیل هم الان در این آمار نیست، چون وضعیت گازوئیل خیلی بدتر است و ما تقریبا داریم گازوئیل را مجانی عرضه می‌کنیم.
با راهکار غیرقیمتی به نتیجه نمی‌رسیم
عطا بهرامی افزود: تنها راهی که الان داریم راهکار مبتنی بر بازار و قیمت است. راهکار غیرقیمتی مبتنی بر نظارت و بگیر ببند و پیمایش و کارت سوخت بی‌اثر است. الان قیمت بنزینی که از کشور قاچاق می‌شود به ۸ میلیارد دلار میرسد. خب کسانی که ذینفع‌اند اصلاً اجازه نمی‌دهند که مثلاً سامانه ایجاد شود و این کارها نتیجه نمی‌دهد. اولا ما باید سراغ تجارت آزاد برویم و قیمتش را آزاد کنیم و دوم دولت را از قیمت‌گذاری سوخت خارج کنیم. همان کاری که با برق انجام دادیم و کار خیلی موفقی شد چرا که راهکاری غیر از این در دسترس نیست.
وی ادامه داد: سال ۹۸ که به روش نادرستی ناگهان قیمت بنزین را بالا بردند دلار ۱۲ هزار تومان بود و پس از افزایش قیمت بنزین، قیمت آن به یک ششم قیمت دلار رسید. تقریبا قیمت بنزین ۱۶ سنت بود که اگر با قیمت روز حساب کنیم الان همان عدد هم برای ما رویا شده است. بنابراین این آزادسازی قیمت راهکار نیست، بلکه ذات اقتصاد است اما آنقدر گزاره غلط وارد مفاهیم اقتصادی شده است که بدیهیات اقتصاد برای ما راهکار شده است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: این حجم از قاچاق به نوعی صادرات پنهان است. چون وقتی در این حجم گسترده قاچاق باشد منبع و مبدا آن مشخص است. ارزهای ناشی از قاچاق به خارج، همان ارزهایی است که برای قاچاق به داخل استفاده می‌شود و این اسمش صادرات است. اگر به طور رسمی صادرات اعلام شود دولت حق گمرکی‌اش را می‌گیرد در نتیجه به بودجه کمتر فشار می‌آورد، کمتر اوراق می‌فروشد، کسری بودجه را کمتر پولی می‌کند و کمتر سراغ بانک‌ها و شرکت‌ها می‌رود و در نتیجه، اقتصاد سالم‌تری را خواهیم داشت.
مجلس همیشه به جای جلوگیری از تخلف، به صورت نامحسوس کنار می‌رود
عطا بهرامی در مورد ضرورت نظارت مجلس و عجیب بودن اظهار نظر رئیس مجلس برای عامه مردم که مجلس را حافظ حقوق بیت‌المال می‌دانند، اضافه کرد: ما در قانون برنامه توسعه، ارز چند قیمتی و سرکوب قیمت انرژی نداریم. یعنی قانون برنامه توسعه ما اگر چه بی نقص نیست ولی پایه‌هایش خوب است. اینجا نقش مجلس پررنگ می‌شود و می‌تواند جلوی تخلف را بگیرد و از خودش هم هزینه کند، اما مجلس همیشه به صورت نامحسوس کنار می‌رود. مثلا در قانون برنامه قیمت ارز شناور است، اما ما چندین نرخ ارز داریم که اکنون به دو نرخ رسیده است. سوال اصلی اینجاست که چرا مجلس بر اساس همان قانون برنامه توسعه جلوی آن را نمی‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: لایحه برنامه توسعه که به مجلس می‌آید با ساختار قانون برنامه توسعه متناقض است اما دولت لایحه‌ای که تدوین می‌کند پوپولیستی است که به صورت عجیبی در مجلس فراگیر هست .
به نظر من دو نهاد دولت و مجلس کم کاری می‌کنند ولی ترکیب فعلی دولت ترکیب بهتری است. پس اینجا مجلس کم کاری می‌کند و وظیفه که دارد با دولت همکاری کند. یعنی اگر مجلس با همین سرعت کمی که دولت دارد همراه شود خوب است. مثلا همین اصلاح قیمت انرژی را به جای اینکه در شش ماه انجام دهند تا ۱۴۰۵ انجام دهند خوب است.
ضرورت تعادلی کردن قیمت بنزین
بهرامی در خصوص اینکه آیا این افشاگری‌ها پیش‌زمینه‌ای برای گران کردن قیمت بنزین است؟ گفت: اصلاح قیمت بنزین، گران کردن نیست، بلکه تعادلی کردن قیمت بنزین است. امیدوارم به آن سمت بروند و آقای قالیباف شجاعت به خرج داد و این عدد را اعلام کرد و یک دفعه جا خوردیم. دولت ما خدمات کافی نمی‌دهد و این در حالی است که ۸ درصد نیروی انسانی دارد و این عدد در دیگر کشورها به طور متوسط ۱۱ درصد است. در حالیکه همین دولت کوچک نه در بخش بهداشت و نه آموزش و غیره خدمات درستی به مردم نمی‌دهد، یارانه‌ها را بسیاری از کشورها به افراد تا ۱۸ سالگی می‌دهند اما اینجا می‌گویند به فرزندآوری وام می‌دهیم. وقتی دولت کوچک است و از آن طرف کسری بودجه دارد اسمش تناقض می‌شود. چون دارد یارانه پنهان می‌دهد. پس خوب است به فکر جبران کسری بودجه خود با تعادلی کردن قیمت باشد تا برای همین کشور خرج کند.