گروه اقتصادی: ۱۶ روز تلاش برای لغو و منع خشونت علیه زنان از ۲۵ نوامبر و همزمان با سالگرد ترور دولتی خواهران میرابال در جمهوری دومنیکن حالا آغاز شده است، دورانی که در آن تلاش می‌شود با آگاه سازی جامعه نسبت به وضعیت زنان در جهان، خشونت‌ها و تبعیض‌های علیه آنان و نحوه این خشونت‌ها مورد شناسایی قرار بگیرد و از جمله این تبعیض‌ها علیه زنان البته بحران اشتغال و عدم استقلال مالی و اقتصادی نیز بوده است.
به گزارش اقتصاد24،مساله خشونت علیه زنان در ایران، اما با قتل جنجالی خبرنگار ایرنا، توجه بسیاری را به خود برانگیخت. منصوره قدیری جاوید، خبرنگار بخش پژوهش‌های خبرگزاری ایرنا شامگاه شنبه ۱۹ آبان توسط همسرش که وکیل دادگستری است، با ضربات دمبل و چاقو به قتل رسید.
چند روز پیشتر از آن در نیمه آبان روزنامه خراسان از قتل زنی ۵۳ ساله با ضربات کلنگ توسط شوهرش خبر داد؛ و در همین ماه روزنامه‌ها نوشتند مردی میانسال پس از دوسال جدایی از همسرش به خانه برگشت و او را با شلیک گلوله کشت.
تنها چند روز پیش از انتشار این خبر بود که گفته شد مردی که با همسرش اختلاف داشت پس از مشاجره با او در پارکینگ منزلشان زن را با شلیک گلوله کشت و سپس خودکشی کرده است.
این دست خبر‌ها تنها مواردی هستند که در عرض دو ماه در مطبوعات و رسانه‌ها منتشر شده‌اند. کما اینکه طبق گزارشی که روزنامه اعتماد در سال جاری در مورد "زن‌کشی در ایران" منتشر کرد، در ۶ ماه اول سال جاری، ۷۸ زن توسط نزدیکان یا اقوام‌شان اعم از عمو یا پسر عمو با عناوین "ناموسی" به قتل رسیده‌اند.
آمار زن‌آزاری نیز، اما بهتر از وضعیت زن کشی‌ها نیست و بر مبنای آخرین اطلاعات منتشرشده مرکز آمار ایران، در سه ماه اول سال جاری ۱۶ هزار و ۲۶۴ نفر در ایران پس از گزارش خشونت خانگی از سوی پزشکی قانونی معاینه شده‌اند و ۹۶ درصد آنها زن هستند.
بر این اساس مطابق با دسته‌بندی جنسیتی دوگانه، تنها در سه ماهه اول سال جاری بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ زن به‌دلیل خشونت خانگی فیزیکی که در ادبیات رسمی ایران به «همسرآزاری» تقلیل‌داده می‌شود به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند.
مساله خشونت و آزار زنان در جهان
این شرایط البته در حالی است که بنا به گزارش سازمان ملل متحد نشان تنها در سال میلادی گذشته ۸۵ هزار زن و دختر در جهان به قتل رسیده‌اند که در این میان ۶۰ درصد آنها به دست نزدیکان خودشان کشته شده‌اند. بر پایه این گزارش روزانه ۱۴۰ زن قربانی «زن‌کشی» می‌شوند و آفریقا از این نظر در صدر آمار جهانی است.
تاکنون اعتراضاتی علیه این خشونت‌ها در کشور‌هایی مانند ترکیه، هند و مکزیک انجام شده است. درباره ایران نیز اخیرا روزنامه هم‌میهن در گزارشی نوشت، تنها در سه ماه بهار سال جاری ۱۵۸ هزار شکایت در این زمینه ثبت شده است.
اما یک نکته عجیب شاید این است که یک سوم زنان در اتحادیه اروپا خشونت را در خانه، محل کار یا در ملاء عام تجربه کرده‌اند، یعنی از هر سه زن در اتحادیه اروپا یک نفر خشونت را به نوعی در زندگی تجربه کرده است و این در شرایطی است که دسترسی به آمار و امکان شکایت در این کشور‌ها برای زنان بسیار بیشتر از موارد مشابه در کشور‌های خاورمیانه، آسیا و آفریقاست. این آمار نشان می‌دهد که وضعیت زنان در کشور‌های قید شده با توجه به عدم دسترسی آنان به امکان طرح شکایت یا موضوع آزار، تا چه اندازه می‌تواند حتی بدتر باشد.
عدم استقلال مالی زنان و زندگی زیر سایه
در این بین بررسی و واکاوی برخی از مهم‌ترین دلایلی که باعث می‌شود زنان خشونتی را که برایشان رخ داده، گزارش نکنند، عبارت هستند از مساله ترس از انتقام، انگ خوردن، سرزنش شدن، طرد شدن از اجتماع خود (به ویژه در جوامع سنتی‌تر)، یا به این دلیل که دیگران باورشان نمی‌کردند. عدم اعتماد به نهاد‌ها و دسترسی دشوار به عدالت نیز از دیگر دلایلی بود که زنان را از دادخواهی باز داشته است.
اما در این بین یک مساله مهم دیگر در عدم گزارش خشونت در زندگی مشترک یا محل کار، مساله اشتغال زنان و عدم دسترسی به ثبات اقتصادی و یا استقلال مالی و اقتصادی است.بسیاری از زنان در شرایطی که تحت آزار و خشونت خانگی هستند به دلیل عدم امکان دسترسی به شغل و استقلال مالی گاه تا پای جان و از دست دادن حق حیاتشان، زندگی همراه با خشونت را تحمل می‌کنند. همچنین در موارد زیادی دلیل عدم گزارش خشونت در محل کار، به دلیل ترس از دست دادن شغل توسط زنان بوده است. در واقع عدم استقلال مالی به خصوص در کشور‌هایی همچون ایران یکی از عواملی است که زن به زندگی تحت خشونت خانگی ادامه می‌دهد.
عدم بکارگیری راهکار‌های ساده‌تر برای طلاق، عدم تقسیم دستاورد‌های زندگی مشترک میان زن و مرد و همچنین شرایط پیچیده طلاق که یا زن تنها با بخشش مهریه و یا اقساط طولانی مدت شاید بتواند به بخشی از آن دسترسی پیدا کند از جمله همین موارد است که زنان تحت خشونت را ناچار به ادامه زندگی مشترک می‌کند.
البته مساله اشتغال زنان و دستمزد‌های نابرابر نه فقط در ایران که حتی در کشور‌های توسعه یافته نیز به یک موضوع جدی تبدیل شده است.این موضوع چنان بالا گرفت که در نهایت مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سال ۲۰۱۷ به پیشنهاد سازمان جهانی کار و با هدف تحقق دستمزد برابر برای زنان نسبت به مردان در محل کار، روز ۱۸ سپتامبر را به‌عنوان "روز بین‌المللی برابری دستمزد" نام‌گذاری کرده است.
نکته نگران کننده، اما یکی همین است که ناامیدی جهانی از بهبود وضعیت زنان در حالی شدت گرفته که آخرین گزارش World Economic Forum (مجمع جهانی اقتصاد) مستقر در سوئیس در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۳ یعنی ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ منتشر شد، نشان داده که ایران یکی از بدترین کشور‌ها در زمینه تحقق برابری جنسیتی در میان کشور‌های دنیا است.
این شرایط البته در حالی است که نقش و اعتبار زنان در مشارکت‌های اجتماعی و به‌ویژه در میزان اشتغال به کار یکی از مهم‌ترین معیار‌ها برای سنجش درجه توسعه‌یافتگی یک کشور محسوب می‌شود. اما در ایران حتی آمار‌های رسمی هم میزان نابرابری جنسیتی زنان در بازار کار و سطح دسترسی آنان به امکانات آموزشی را در پیش چشم‌ها عیان می‌کند.
نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان در ایران در مقایسه با همسایگان
این در حالی است که پس از افغانستان و عراق، ایران پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان را در میان همسایگان خود دارد. سهم زنان در بازار کار کشور‌های اسلامی دیگری همچون عربستان و عمان بیش از دو برابر ایران اعلام شده است. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایران در سال ۲۰۲۳ معادل ۱۴.۴ درصد بوده است.
همچنین در سال ۲۰۲۳ نرخ مشارکت اقتصادی زنان در باکو ۶۷ درصد، ارمنستان ۵۶ و در ترکمنستان حدود ۵۰ درصد بوده است.رقم مشارکت زنان در اقتصاد و در عربستان سعودی پس از تلاش‌های سال‌های اخیر این کشور به رقم ۳۴.۵ درصد و در عمان ۳۲ درصد رسیده است.
بحران زنان برای ورود به بازار کار
ورود زنان به بازار کار در ایران همچنان، اما مسیری پر از مانع و چالش‌های متعدد است که هر قدم در این راه، موانعی جدید بر سر راه آنان قرار می‌دهد. تفکرات سنتی و محافظه‌کارانه همچنان زنان را در نقش‌های غیرشغلی و خانه‌داری تعریف می‌کنند و این نگرش‌ها همچنان یکی از بزرگ‌ترین موانع حضور آنان در عرصه‌های شغلی است.
هرچند قوانین حمایتی از زنان در محیط کار وجود دارد، اما در بسیاری از موارد تنها به شکل نوشته‌ای روی کاغذ باقی مانده و در عمل فاصله بزرگی میان وعده و واقعیت مشاهده می‌شود. دسترسی محدود به فرصت‌های شغلی، نخستین سدی است که زنان هنگام ورود به بازار کار با آن مواجه‌اند.
زنان ایران تنها مانده در بازار کار
کما این که اغلب زنان در ایران باید میان کار و خانواده یکی را انتخاب کنند، زیرا حمایت‌های شغلی برای توازن میان این دو بسیار ضعیف است. بیشتر فرصت‌های شغلی برای زنان به سمت مشاغل کم‌درآمد و پاره‌وقت سوق داده می‌شود و این مسئله باعث افزایش شکاف دستمزد بین زنان و مردان شده است.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۲ نرخ اشتغال برای زنان تنها ۱۲.۱ درصد بوده، در حالی که این نرخ برای مردان به ۶۳.۹ درصد رسیده است.این آمار‌ها نشان می‌دهد که زنان همچنان در اقلیت جمعیت شاغل قرار دارند و کمتر از یک‌چهارم جمعیت شاغل را تشکیل می‌دهند.علاوه بر این، تبعیض در پرداخت دستمزد بین زنان و مردان یکی از مشکلات همیشگی در بازار کار ایران است.
زنان با تحصیلات بالا اغلب در مشاغلی با دستمزد و جایگاه پایین‌تر از مردان با تحصیلات مشابه قرار می‌گیرند و مشاغل مدیریتی و رده‌های بالای سازمانی همچنان برای زنان دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد.کما این که بسیاری از سازمان‌ها در ایران به صورت غیررسمی تمایلی به استخدام زنان ندارند و سیاست‌های استخدامی آنها بیشتر به نفع مردان است.
از سوی دیگر حتی قوانین مرخصی زایمان نیز برای بسیاری از کارفرمایان بهانه‌ای برای عدم استخدام زنان می‌شود و این مسئله به کاهش حضور زنان در بازار کار دامن می‌زند.علاوه بر این، دسترسی محدود زنان به شبکه‌های شغلی و روابط حرفه‌ای، مانعی جدی در ارتقای آنان به سطوح بالاتر شغلی است.
همچنین با وجود اینکه نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده همچنان بالاست، اما باز هم آن دسته از زنانی که موفق به ورود به بازار کار می‌شوند، اغلب در مشاغل غیررسمی و بدون امنیت شغلی مشغول به کار هستند و در این شرایط، زنان از حقوق پایه و مزایای قانونی محروم می‌شوند و نبود حمایت‌های کافی برای مقابله با آزار‌های محیط کار، آنان را در برابر موقعیت‌های آسیب‌پذیر قرار می‌دهد.
مساله این است که زنان ایرانی در مسیر ورود به بازار کار نه تنها با موانع حقوقی و اقتصادی، بلکه با دیوار‌های نامرئی فرهنگی نیز باید مبارزه‌کنند.این بخش منجر به عدم استقلال مالی و توانایی زندگی بدون وابستگی برای بخشی از زنان ایران شده و باز بخشی از همین زنان بدون هیچ راه گریزی حتی زندگی تحت خشونت را نیز باید بپذیرند بدون این که دولت‌ها راهکاری برای توانمندسازی زنان در دستور کار قرار داده باشند.
∎
به گزارش اقتصاد24،مساله خشونت علیه زنان در ایران، اما با قتل جنجالی خبرنگار ایرنا، توجه بسیاری را به خود برانگیخت. منصوره قدیری جاوید، خبرنگار بخش پژوهش‌های خبرگزاری ایرنا شامگاه شنبه ۱۹ آبان توسط همسرش که وکیل دادگستری است، با ضربات دمبل و چاقو به قتل رسید.
تنها چند روز پیش از انتشار این خبر بود که گفته شد مردی که با همسرش اختلاف داشت پس از مشاجره با او در پارکینگ منزلشان زن را با شلیک گلوله کشت و سپس خودکشی کرده است.
این دست خبر‌ها تنها مواردی هستند که در عرض دو ماه در مطبوعات و رسانه‌ها منتشر شده‌اند. کما اینکه طبق گزارشی که روزنامه اعتماد در سال جاری در مورد "زن‌کشی در ایران" منتشر کرد، در ۶ ماه اول سال جاری، ۷۸ زن توسط نزدیکان یا اقوام‌شان اعم از عمو یا پسر عمو با عناوین "ناموسی" به قتل رسیده‌اند.
آمار زن‌آزاری نیز، اما بهتر از وضعیت زن کشی‌ها نیست و بر مبنای آخرین اطلاعات منتشرشده مرکز آمار ایران، در سه ماه اول سال جاری ۱۶ هزار و ۲۶۴ نفر در ایران پس از گزارش خشونت خانگی از سوی پزشکی قانونی معاینه شده‌اند و ۹۶ درصد آنها زن هستند.
بر این اساس مطابق با دسته‌بندی جنسیتی دوگانه، تنها در سه ماهه اول سال جاری بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ زن به‌دلیل خشونت خانگی فیزیکی که در ادبیات رسمی ایران به «همسرآزاری» تقلیل‌داده می‌شود به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند.
مساله خشونت و آزار زنان در جهان
این شرایط البته در حالی است که بنا به گزارش سازمان ملل متحد نشان تنها در سال میلادی گذشته ۸۵ هزار زن و دختر در جهان به قتل رسیده‌اند که در این میان ۶۰ درصد آنها به دست نزدیکان خودشان کشته شده‌اند. بر پایه این گزارش روزانه ۱۴۰ زن قربانی «زن‌کشی» می‌شوند و آفریقا از این نظر در صدر آمار جهانی است.
تاکنون اعتراضاتی علیه این خشونت‌ها در کشور‌هایی مانند ترکیه، هند و مکزیک انجام شده است. درباره ایران نیز اخیرا روزنامه هم‌میهن در گزارشی نوشت، تنها در سه ماه بهار سال جاری ۱۵۸ هزار شکایت در این زمینه ثبت شده است.
اما یک نکته عجیب شاید این است که یک سوم زنان در اتحادیه اروپا خشونت را در خانه، محل کار یا در ملاء عام تجربه کرده‌اند، یعنی از هر سه زن در اتحادیه اروپا یک نفر خشونت را به نوعی در زندگی تجربه کرده است و این در شرایطی است که دسترسی به آمار و امکان شکایت در این کشور‌ها برای زنان بسیار بیشتر از موارد مشابه در کشور‌های خاورمیانه، آسیا و آفریقاست. این آمار نشان می‌دهد که وضعیت زنان در کشور‌های قید شده با توجه به عدم دسترسی آنان به امکان طرح شکایت یا موضوع آزار، تا چه اندازه می‌تواند حتی بدتر باشد.
عدم استقلال مالی زنان و زندگی زیر سایه
در این بین بررسی و واکاوی برخی از مهم‌ترین دلایلی که باعث می‌شود زنان خشونتی را که برایشان رخ داده، گزارش نکنند، عبارت هستند از مساله ترس از انتقام، انگ خوردن، سرزنش شدن، طرد شدن از اجتماع خود (به ویژه در جوامع سنتی‌تر)، یا به این دلیل که دیگران باورشان نمی‌کردند. عدم اعتماد به نهاد‌ها و دسترسی دشوار به عدالت نیز از دیگر دلایلی بود که زنان را از دادخواهی باز داشته است.
اما در این بین یک مساله مهم دیگر در عدم گزارش خشونت در زندگی مشترک یا محل کار، مساله اشتغال زنان و عدم دسترسی به ثبات اقتصادی و یا استقلال مالی و اقتصادی است.بسیاری از زنان در شرایطی که تحت آزار و خشونت خانگی هستند به دلیل عدم امکان دسترسی به شغل و استقلال مالی گاه تا پای جان و از دست دادن حق حیاتشان، زندگی همراه با خشونت را تحمل می‌کنند. همچنین در موارد زیادی دلیل عدم گزارش خشونت در محل کار، به دلیل ترس از دست دادن شغل توسط زنان بوده است. در واقع عدم استقلال مالی به خصوص در کشور‌هایی همچون ایران یکی از عواملی است که زن به زندگی تحت خشونت خانگی ادامه می‌دهد.
عدم بکارگیری راهکار‌های ساده‌تر برای طلاق، عدم تقسیم دستاورد‌های زندگی مشترک میان زن و مرد و همچنین شرایط پیچیده طلاق که یا زن تنها با بخشش مهریه و یا اقساط طولانی مدت شاید بتواند به بخشی از آن دسترسی پیدا کند از جمله همین موارد است که زنان تحت خشونت را ناچار به ادامه زندگی مشترک می‌کند.
البته مساله اشتغال زنان و دستمزد‌های نابرابر نه فقط در ایران که حتی در کشور‌های توسعه یافته نیز به یک موضوع جدی تبدیل شده است.این موضوع چنان بالا گرفت که در نهایت مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سال ۲۰۱۷ به پیشنهاد سازمان جهانی کار و با هدف تحقق دستمزد برابر برای زنان نسبت به مردان در محل کار، روز ۱۸ سپتامبر را به‌عنوان "روز بین‌المللی برابری دستمزد" نام‌گذاری کرده است.
نکته نگران کننده، اما یکی همین است که ناامیدی جهانی از بهبود وضعیت زنان در حالی شدت گرفته که آخرین گزارش World Economic Forum (مجمع جهانی اقتصاد) مستقر در سوئیس در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۳ یعنی ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ منتشر شد، نشان داده که ایران یکی از بدترین کشور‌ها در زمینه تحقق برابری جنسیتی در میان کشور‌های دنیا است.
این شرایط البته در حالی است که نقش و اعتبار زنان در مشارکت‌های اجتماعی و به‌ویژه در میزان اشتغال به کار یکی از مهم‌ترین معیار‌ها برای سنجش درجه توسعه‌یافتگی یک کشور محسوب می‌شود. اما در ایران حتی آمار‌های رسمی هم میزان نابرابری جنسیتی زنان در بازار کار و سطح دسترسی آنان به امکانات آموزشی را در پیش چشم‌ها عیان می‌کند.
نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان در ایران در مقایسه با همسایگان
این در حالی است که پس از افغانستان و عراق، ایران پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان را در میان همسایگان خود دارد. سهم زنان در بازار کار کشور‌های اسلامی دیگری همچون عربستان و عمان بیش از دو برابر ایران اعلام شده است. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایران در سال ۲۰۲۳ معادل ۱۴.۴ درصد بوده است.
همچنین در سال ۲۰۲۳ نرخ مشارکت اقتصادی زنان در باکو ۶۷ درصد، ارمنستان ۵۶ و در ترکمنستان حدود ۵۰ درصد بوده است.رقم مشارکت زنان در اقتصاد و در عربستان سعودی پس از تلاش‌های سال‌های اخیر این کشور به رقم ۳۴.۵ درصد و در عمان ۳۲ درصد رسیده است.
بحران زنان برای ورود به بازار کار
ورود زنان به بازار کار در ایران همچنان، اما مسیری پر از مانع و چالش‌های متعدد است که هر قدم در این راه، موانعی جدید بر سر راه آنان قرار می‌دهد. تفکرات سنتی و محافظه‌کارانه همچنان زنان را در نقش‌های غیرشغلی و خانه‌داری تعریف می‌کنند و این نگرش‌ها همچنان یکی از بزرگ‌ترین موانع حضور آنان در عرصه‌های شغلی است.
هرچند قوانین حمایتی از زنان در محیط کار وجود دارد، اما در بسیاری از موارد تنها به شکل نوشته‌ای روی کاغذ باقی مانده و در عمل فاصله بزرگی میان وعده و واقعیت مشاهده می‌شود. دسترسی محدود به فرصت‌های شغلی، نخستین سدی است که زنان هنگام ورود به بازار کار با آن مواجه‌اند.
زنان ایران تنها مانده در بازار کار
کما این که اغلب زنان در ایران باید میان کار و خانواده یکی را انتخاب کنند، زیرا حمایت‌های شغلی برای توازن میان این دو بسیار ضعیف است. بیشتر فرصت‌های شغلی برای زنان به سمت مشاغل کم‌درآمد و پاره‌وقت سوق داده می‌شود و این مسئله باعث افزایش شکاف دستمزد بین زنان و مردان شده است.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۲ نرخ اشتغال برای زنان تنها ۱۲.۱ درصد بوده، در حالی که این نرخ برای مردان به ۶۳.۹ درصد رسیده است.این آمار‌ها نشان می‌دهد که زنان همچنان در اقلیت جمعیت شاغل قرار دارند و کمتر از یک‌چهارم جمعیت شاغل را تشکیل می‌دهند.علاوه بر این، تبعیض در پرداخت دستمزد بین زنان و مردان یکی از مشکلات همیشگی در بازار کار ایران است.
زنان با تحصیلات بالا اغلب در مشاغلی با دستمزد و جایگاه پایین‌تر از مردان با تحصیلات مشابه قرار می‌گیرند و مشاغل مدیریتی و رده‌های بالای سازمانی همچنان برای زنان دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد.کما این که بسیاری از سازمان‌ها در ایران به صورت غیررسمی تمایلی به استخدام زنان ندارند و سیاست‌های استخدامی آنها بیشتر به نفع مردان است.
از سوی دیگر حتی قوانین مرخصی زایمان نیز برای بسیاری از کارفرمایان بهانه‌ای برای عدم استخدام زنان می‌شود و این مسئله به کاهش حضور زنان در بازار کار دامن می‌زند.علاوه بر این، دسترسی محدود زنان به شبکه‌های شغلی و روابط حرفه‌ای، مانعی جدی در ارتقای آنان به سطوح بالاتر شغلی است.
همچنین با وجود اینکه نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده همچنان بالاست، اما باز هم آن دسته از زنانی که موفق به ورود به بازار کار می‌شوند، اغلب در مشاغل غیررسمی و بدون امنیت شغلی مشغول به کار هستند و در این شرایط، زنان از حقوق پایه و مزایای قانونی محروم می‌شوند و نبود حمایت‌های کافی برای مقابله با آزار‌های محیط کار، آنان را در برابر موقعیت‌های آسیب‌پذیر قرار می‌دهد.
مساله این است که زنان ایرانی در مسیر ورود به بازار کار نه تنها با موانع حقوقی و اقتصادی، بلکه با دیوار‌های نامرئی فرهنگی نیز باید مبارزه‌کنند.این بخش منجر به عدم استقلال مالی و توانایی زندگی بدون وابستگی برای بخشی از زنان ایران شده و باز بخشی از همین زنان بدون هیچ راه گریزی حتی زندگی تحت خشونت را نیز باید بپذیرند بدون این که دولت‌ها راهکاری برای توانمندسازی زنان در دستور کار قرار داده باشند.