به گزارش خبرنگار ایلنا، ماده ۱۶۷ قانون کار در رابطه با شورایعالی کار، وظایفِ این شورا و اعضای تشکیل دهنده‌ی آن صحبت کرده است. براین اساس، سه نماینده کارگری این شورا به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار تعیین می‌شوند. با این حال طبق رویه‌ی سال‌های گذشته‌ی این شورا، همواره نماینده‌ی انجمن صنفی کارگران نیز در نشست‌های این شورا به عنوان یکی از تشکل‌های کارگری، شرکت کرده است.
امسال اما در اولین نشست شورایعالی کار در دولتِ جدید، نماینده‌ای از انجمن صنفی دعوت نشد. این موضوع شکایت برخی از نمایندگان کارگری را به همراه داشت. به گفته‌ی این نمایندگان کارگری، اگرچه آرای نماینده این تشکل، مانند آرای سه نماینده‌ی اصلی قابلیتِ قانونی ندارد، اما به هر حال تعددِ نمایندگان کارگری در شورا و همچنین همسوییِ آن‌ها می‌تواند به قدرتِ هر چه بیشترِ کارگران بینجامد. هر چند که به اذعانِ بسیاری، حتی با حضورِ تمام نمایندگان کارگری هم، ترکیبِ شورایعالی کار به گونه‌ای است که کارگران شانس کمتری برای به کرسی نشاندنِ خواسته‌های خود دارند.
عدم دعوت از نماینده‌ی کانون عالی انجمن صنفی کشور و همچنین عدم دعوت از علی خدایی، نماینده‌ای که سال گذشته از شورایعالی کار اخراج شد، در شرایطی که کمتر از ۴ ماه به آغاز مذاکرات مزدیِ سال ۱۴۰۴ مانده، این نگرانی را ایجاد کرده که نکند وزارتِ کار از همین حالا، شمشیر را از رو به روی کارگران بسته است؟
سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران) با اشاره به اقدام وزارت کار و حذف برخی از اعضای کارگری شورایعالی کار گفت: شورایعالی کار از این جهت که نقش مهمی در احقاق حقوق کارگران دارد، حائز اهمیت است. این شورا همچنین طبق قانون، تنها مرجع تعیین دستمزدِ کارگران است و هرساله با تشکیل جلساتی در انتهای سال، نقش مهمی در تعیین وضعیتِ کارگران برای یک سالِ آینده دارد.
گلپور گفت: ماده ۱۶۷ قانون کار ترکیب این شورا را مشخص کرده است؛ بر این اساس، نمایندگان کارگری از سوی شورای اسلامی کار تعیین می‌شوند. نفس این موضوع البته مورد اعتراض ماست و در سال‌های گذشته، به نمایندگان مجلس و همچنین به وزارت کار و هیئت دولت نامه‌های متعددی ارسال کردیم، مبنی بر اینکه با توجه به وجود سه تشکل بزرگ کارگری، صرفاً نباید از یک تشکل به‌عنوان نماینده کارگری به این شورا دعوت شود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه داد: این کار نقض سه‌جانبه‌گراییِ واقعی است. به‌خصوص اینکه انجمن‌های صنفی کارگری که در صنایع و خدمات مختلف فعال هستند و بالغ بر میلیون‌ها کارگر را نمایندگی می‌کنند، هیچ نماینده‌ای در شورای عالی کار ندارند.
گلپور تأکید کرد: همانطور که گفتم، ما همواره در پی اصلاح این وضعیت بوده‌ایم، اما متأسفانه تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است. البته باید بگویم که اقدامِ جدید وزارت کار رویه‌ی بیش از ۱۰ ساله‌ی این شورا را زیر سوال برد؛ ببینید در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته، عرف حاکم بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این بود که نقصی در قانون احساس می‌شود و باید اصلاح شود و از این رو نماینده انجمن صنفی نیز به این شورا دعوت می‌شد. لذا ما شاهدِ حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری در جلساتِ شورایعالی کار بودیم.
وی گفت: شکستن این رویه، به اعتقاد من حرکتی غیرکارشناسی بود که موجب کدورت خاطر دیگر تشکل‌ها شده است. در طول این مدت نمایندگان تشکل‌های کارگری علی‌رغم تفاوت نظرهایی که با هم داشتند، در رابطه با تعیین مزد با هم همسو بودند. این هماهنگی را سال گذشته در مذاکراتِ مزدی دیدیم به طوریکه نمایندگان کارگری، در اعتراض به رقم پایین مزد، جلسه را ترک کردند و مصوبه‌ی مزدی سال ۱۴۰۳ را امضا نکردند.
گلپور بیان کرد: ما این اقدام را بی‌احترامی از سوی وزیری می‌دانیم که در زمان کسب رأی اعتماد، اعلام کرده بودد که حکمرانی علمی را در فضای وزارت تعاون حاکم خواهد کرد. مطابق مقاوله‌نامه‌ها و توسعه‌نامه‌های سازمان جهانی کار که ما به آن‌ها پیوستیم، باید سه‌جانبه‌گرایی رعایت شود. به‌ویژه اینکه شورای اسلامی کار نمایندگان کارگران در کارخانه‌هایی با بیش از ۳۵ نفر هستند و این در حالی است که کارگرانِ بسیاری در صنایع کوچک و خدماتی وجود دارند که این شورا نمایندگیِ آن‌ها را پوشش نمی‌دهد. آیا کارگرانِ صنایع کوچک و خدماتی نباید در این شورا نماینده داشته باشند؟
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: شورای عالی کار باید به فکر آینده کار باشد و قوانینی را در این حوزه وضع کند تا چالش‌های بسیاری که در این حوزه وجود داشته و همچنین چالش‌های جدیدِ این حوزه را برای کارگران حل کند.
این فعال کارگری بیان کرد: ما رفتار وزارت کار در حذف سایر نمایندگان کارگری را زنگ خطری می‌دانیم برای از بین بردنِ اجماعِ نمایندگانِ تشکل‌های رسمی کارگری، به خصوص بر سرِ مصوبات مزدی. با وجودِ این اجماع، سال گذشته ابعادِ ظلمی که به کارگران شد، گسترده بود. افزایش ۳۵درصدیِ حقوق در حالیکه تورم مثبتِ ۴۵درصد بود یک طرف، و از طرف دیگر، در توصیفِ این ظلم بزرگ همین بس که حق مسکن کارگران به اندازه‌ی درصدِ افزایش حداقل حقوق، افزایش پیدا نکرد. در حالیکه اگر حق مسکن ۳۵درصد هم افزایش پیدا می‌کرد، باز هم نمی‌توانست هزینه‌های سنگین مسکن را پوشش دهد.
گلپور بیان کرد: عدم حضور نمایندگان و ایجاد اختلاف بین تشکل‌های کارگری، از طریق شکستنِ عرفِ چندین ساله، به بدبینی میان نمایندگان کارگری منجر شده است. البته تفرقه‌افکنی در میان کارگران ممکن است در کوتاه‌مدت جواب بدهد، اما در بلندمدت پاسخگو نخواهد بود.
این فعال کارگری در پایان گفت: برای ما سوال است که چرا وزیر کار دعوتِ فرمایشی و صوری را از نمایندگانِ سایر تشکل‌های کارگری دریغ کرده است؟ قطعا ما مطالبه‌ی خود را در این زمینه ادامه خواهیم داد. ما از زمانِ شروع به کار آقای میدری مطالبات خود را به عنوان یکی از شرکای اجتماعی برای ایشان در قالبِ نامه مطرح کردیم، اما تاکنون هیچ کدام از نامه‌های ما پاسخ داده نشده است.