به گزارش خبرنگار علم و فناوری خبرگزاری برنا، آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا، روز گذشته اعلام کرد که قصد دارد این لایحه را تا پایان سال پارلمانی (پنجشنبه) به تصویب برساند. این لایحه که هفته گذشته به پارلمان معرفی شد، تنها یک روز برای جمع‌آوری نظرات عمومی فرصت داشت.
با این وجود غول‌های فناوری جهان از جمله گوگل و متا در نظرخواهی‌های خود اعلام کردند که دولت باید تا زمان دریافت نتایج آزمایش‌های مربوط به تایید سن منتظر بماند. سیستم تایید سن ممکن است شامل استفاده از بیومتریک یا شناسنامه‌های دولتی برای نظارت بر محدودیت سنی استفاده از شبکه‌های اجتماعی باشد.
در همین راستا متا در این باره گفت: در غیاب چنین نتایجی، نه صنعت و نه استرالیایی‌ها نخواهند دانست که ماهیت یا مقیاس تأیید سن مورد نیاز براساس این لایحه چیست، یا این تدابیر چه تاثیری بر استرالیا خواهند داشت. این لایحه در شکل فعلی خود ناسازگار و بی‌اثر است.
بر اساس این لایحه، شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی، نه والدین یا کودکان، موظف خواهند بود که گام‌های معقولی برای تضمین استفاده از اقدامات تایید سن بردارند. شرکت‌ها ممکن است تا مبلغ ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا (معادل ۳۲ میلیون دلار آمریکا) در صورت نقض سیستماتیک این مقررات جریمه شوند.
بایت‌دنس شرکت مادر شبکه اجتماعی تیک‌تاک هم اعلام کرد که این لایحه فاقد وضوح است و نگرانی‌های جدی در مورد آن دارد. تیک‌تاک معتقد است که دولت استرالیا قصد دارد این لایحه را بدون مشاوره مفصل با متخصصان،شبکه‌های اجتماعی، سازمان‌های سلامت روان و جوانان تصویب کند. این شرکت در بیانیه‌ای گفت: وقتی سیاست جدیدی معرفی می‌شود، مهم است که قانون به‌طور کامل و دقیق تدوین شود تا از دستیابی به هدف مورد نظر اطمینان حاصل شود. این امر در مورد این لایحه محقق نشده است.
در این میان ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی هم از این لایحه که در یک قدئمی تبدیل شدن به قانون است انتقاد کرد. وی نگرانی‌هایی در مورد تاثیرات منفی این لایحه بر حقوق بشر کودکان و نوجوانان، از جمله حقوق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، ابراز کرده است.
انتهای پیام/