گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: دادگاه لاهه اخیرا حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر پیشین جنگ را صادر کرده است؛ قضات این دادگاه به این نتیجه رسیده‌اند که دلائل منطقی وجود دارد که نتانیاهو و گالانت مسئول فجایع و جنایاتی هستند که در نوار غزه روی می‌دهد. 

هیچ شکی در این نیست که تصمیم به صدور حکم بازداشت نتانیاهو تاثیر به‌سزایی در آینده رژیم صهیونیستی و انزوای جهانی‌ این رژیم خواهد داشت؛ این در حالی است که رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری با پرونده دیگری در رابطه با نقض کنوانسیون ۱۹۵۱ نسل‌کشی نیز مواجه است.

«دوست دادگاه» یا «یار دادگاه» نهادی است که به هیچ وجه در کنار یکی از طرفین دعوا قرار نمی‌گیرد، اما دادخواستی را به دادگاه ارائه می‌دهد یا دادگاه از او این را طلب می‌کند، چراکه این نهاد بی‌طرف در آن مسئله مورد دعوی ذی‌نفع است. معمولا هم کار همیشگی دادگاه این است که دادخواست‌های یاران دادگاه را در وبسایت خود به اشتراک می‌گذارد تا به شفافیت قانونی عمل کرده باشد، با این حال، ابتدا دادخواست‌های مربوط به این پرونده (قضیه فلسطین و رژیم صهیونیستی) در حالت سری طبقه بندی شد؛ و بعد از اعتراضات فراوان تصمیم بر این شد که علنا منتشر شوند که این امر موجب شک برانگیزی در اصل شفافیت دادگاه در این پرونده خاص شد.

دادخواست انگلیسی ادعا دارد با توجه به توافقنامه ۱۹۹۳ اسلو، دادگاه لاهه هیچ صلاحیت و حقی در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به شهروندان اسرائیلی را ندارد. در این زمینه سازمان‌های حقوقی مختلف، نظرات ضد و نقیضی را ارائه می‌دهند و تاکیدشان بر این است که توافقنامه اسلو به این دادگاه نامربوط است و این توافقنامه مانع رسیدگی دادگاه به این پرونده و نقض صلاحیتش نمی‌شود.

بعد از این که تحقیق‌های طولانی در این زمینه انجام شد و مراحل قضائی که دادگاه آنها را طی کرد، درفوریه ۲۰۲۱ این نتیجه بدست آمد که دادگاه لاهه صلاحیت رسیدگی به وضع موجود فلسطین را دارد؛ و پس از این استنتاج، دولت جدید انگلیس (حزب کارگر) دادخواست اعتراضی خودش را به دادگاه ارائه کرد.

آلمان به‌عنوان دوست دادگاه در تاریخ ششم آگوست دادخواستش را ارائه کرد، و به صلاحیت دادگاه بر اساس اصل «مکمل بودن» که بر روابط بین ICC و سیستم‌های عدالت کیفری ملی حاکم است (ماده ۱۷-۱۹ اساسنامه) اعتراض کرد. اصل مکمل بودن تصریح می‌کند که دادگاه فقط در صورتی باید ورود کند که دادگاه محلی در کشور مورد نظر، قادر یا راغب بر تحقیقات و محاکمه نباشد؛ و دادخواست آلمانی ادعا می‌کند که: «اسرائیل» نظام قضائی فعال ملی مستقل خود را دارد و همچنین دادگاه زمان کافی را به این دستگاه قضایی برای انجام تحقیقات و برپایی محکمه نداده‌است و این که باید با رژیمی که در درگیری مسلحانه است با ملایمت بیشتری رفتار شود. 

همزمان با این دادخواست آلمانی، رسانه‌های صهیونیستی به راه افتادن تحقیقاتی نمایشی در اسرائیل را خبر دادند تا بتواند جلوی دادگاه را در ادامه دادن به تحقیقاتش بگیرد.

گزارش کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی در ۲۸ اکتبر عنوان کرد که وزیر دادگستری اسرائیل «یاریو لیوین»، به درخواست «نتانیاهو» از دادستان کل، «گالی بهاراو معرا» خواسته تا تحقیقات جنایی علیه نتانیاهو و گالانت را به‌عنوان ابزاری برای دور زدن درخواست صدور حکم بازداشت علیه آنها در دادگاه کیفری بین‌المللی آغاز کند. در گزارش آمده‌است که نتانیاهو می‌خواهد پس از باز شدن پرونده تحقیقات و با ارائه گزارشی به دادگاه مبنی بر اینکه تحقیقات انجام شد و به نتیجه رسید، آن را ببندد.

این گزارش بیان می‌کند که «بهاراو معرا» درخواست را رد کرده‌است با اشاره به این که این کار یک فریب آشکار است و دادگاه به آن راضی نخواهد شد. او معتقد است که فقط یک تحقیقات بسیار جدی در بالاترین سطح تحقیقاتی رژیم صهیونیستی در مورد هفت اکتبر و جنگی که در غزه انجام می‌شود، می‌تواند دادگاه را راضی کند؛ و از آن طرف هم نتانیاهو انجام چنین تحقیقاتی را نپذیرفته با این دلیل که باید تا پایان جنگ منتظر بمانند؛ و گزارش همچنین اشاره دارد که نتانیاهو از این می‌ترسد که این اقدامات ترفند‌های قانونی باشد تا او را از منصبش پایین بیاورد.

دادگاه لاهه این‌گونه توانست حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را صادر کند، آن هم با وجود همه فشار‌های موجود، تا جایی که مجلس نمایندگان آمریکا، لایحه‌ای را برای ایجاد تحریم‌هایی ضد دادگاه جنائی بین‌المللی تنظیم کرد، همچنین اگر دادگاه بخواهد در مورد اشخاص دیگر مورد حمایت واشنگتن تحقیقاتی انجام دهد یا آنها را محاکمه کند آمریکا دادگاه را تحریم می‌کند.

مدعی العموم در مصاحبه‌ای تلوزیونی اعلام کرده بود که او و دیگر قاضیان دادگاه تحت فشار‌های بسیار زیادی قرار گرفته و در معرض تعقیب و تهدید‌های مختلفی هستند؛ و حتی رئیس قضات در این پرونده که رومانیایی بود که در اکتبر ۲۰۲۴ به دلایل «پزشکی» از منصب خود استعفا کرد و جای خود را به یک خانم قاضی اسلوونیایی داد.

البته حکم بازداشت نتانیاهو علاوه بر اینکه به حیات سیاسی نخست‌وزیر آسیب می‌زند و غرور و تکبر این جنایتکار جنگی را از بین می‌برد، موجب تقویت روحیه حامیان فلسطین نیز می‌شود؛ هرچند طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی این حکم کافی نیست، بلکه باید حکم اعدام این جنایتکار جنگی صادر شود. 

انتهای پیام/ ۹۸۸