به گزارش ایسنا، کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در نشست تحلیلی یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت با محور زیست بوم بانکداری هوشمند؛ حکمرانی دیجیتال و نظارت فناورانه، در رابطه با موضوع سامانه‌های توثیق الکترونیکی دارایی‌ها گفت: بهبود و ارتقای رابطه مردم و بانک‌ها از منظر کارکنان و دستگاه‌های نظارتی بسیار مهم است. بانک‌ها در این راستا مستلزم استفاده از تکنولوژی‌های نو هستند که می‌تواند مسیر حرکت بانک‌ها را روشن کند اما امروز مسئله مهم، موضوع شمولیت مالی در کنار سواد مالی و حمایت از مشتریان است.
وی گفت: در رابطه با موضوع وثایق معتبر، بانک‌ها ریسک‌های مختلفی را تجربه می‌کنند و در برخی موارد نیز، مردم مشکلاتی را در رابطه با وثایق متحمل می‌شوند. با این حال، بهره گیری از امکانات نوین، اطلاعات و استفاده از ابزارهای جدید می‌تواند مشکلات میان مشتریان و بانک‌ها را برطرف کند و ابزارهای نوین می‌تواند به مشتریان کمک‌کند تا زمان کمتری را در این رابطه صرف کنند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر بانک‌ها کمک کردند که سامانه ستاره که با کمک بانک پارسیان تهیه شد را راه اندازی کنند. در برخی موارد، هزینه‌های زیادی برای دریافت خدمات از بانک‌ها صرف می‌شود و بر این اساس بانک‌ها تلاش کردند ابزارهای جدید را برای امر وثیقه گیری، (درست مانند مسئله ابزارهای رتبه بندی) دنبال کنند و در این زمینه این امکان وجود دارد که بتوان وثایق را در شرایط بهتر و با فرایند استاندارد، فراهم کرد. بنابراین اگر طیف وثایق به صورت الکترونیکی ایجاد شود، می‌توان با استفاده از این امکان اعطاء خدمات به جامعه را تهسیل کرد.
در ادامه این نشست، آیت‌اله ابراهیمی - مدیر عامل بانک سپه گفت: یکی از موضوعات در زمینه فناوری پرداخت مربوط به پروژه استفاده از کارتخوان‌ها در نانوایی‌ها است که طراحی سامانه آن حدود ۱۰۰ روز زمان برد و یک سیستم هوشمند امروز چرخه شبکه تامین نان در کشور را مدیریت می‌کند و در این زمینه شفافیت کامل وجود دارد چراکه یکی از اهداف این سیستم، توزیع عادلانه یارانه و آرد به جامعه بود.
وی گفت: امروز یک بخشی از این کار از طریق هوش مصنوعی مدیریت می‌شود و مطابق گزارش وزارت اقتصاد در صورت عدم مدیریت این چرخه باید مصرف سالانه آرد به بیش از ۱۰ هزار میلیون تن می‌رسید که در سال گذشته با سامانه مذکور مصرف به ۸ هزار میلیون تن رسید و جا دارد به کمتر از این میزان تا هفت هزار میلیون تن نیز برسد.
در بخش دیگری از این نشست، محمد جلال کارشناس حوزه پولی و بانکی گفت: هدف مشخصی که از ایجاد سامانه توثیق هوشمند دارایی مد نظر بود این بود که دارایی خرد مردم در این زیرساخت می‌تواند در راستای گردش سرمایه در چرخه اقتصادی حرکت کند. امروز فرایندی که برای حل مسئله اعتماد وجود دارد، مسئله وثیقه است و مشکل دیگر این است که دارایی‌های خُرد امکان تجمیع ندارند و نمی‌توانند به صورت وثیقه بزرگ و تجمیعی پذیرفته شوند.
وی گفت: همچنین، موضوع بعدی بحث آزادسازی پیوسته مازاد دارایی در وثایق است که اگر این امر محقق شود می‌توان به چرخه گردش نقدینگی غیر تورمی کمک کند. در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت در بخش سامانه جامع وثایق، نهادهای وثیقه‌پذیر و سامانه جامع به صورت یکپارچه در اختیار جامعه و نهادها قرار می‌گیرد که به انواع دارایی‌های قابل توثیق نیز اشاره شده است.
این کارشناس حوزه پولی و بانکی افزود: برای مثال در ماده ۹ این قانون مشخص شده که طراحی سامانه توسط وزارت اقتصاد پیگیری شود و برخی از بانک‌ها در راستای توسعه سامانه، فرایند توثیق الکترونیکی را پیگیری کرده و توسعه داده‌اند. براساس مواد این قانون، سهام اوراق بهادار، سپرده‌های بانکی غیر جاری، مصنوعات و طلا، سیم کارت دائمی، گواهی سپرده کالایی و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها به عنوان دارایی‌های قابل توثیق هوشمند، مشخص شده‌اند.
جلال با تشریح هدف نهایی سامانه هوشمند توثیق گفت: توسعه دامنه اتصال نهادهای امین دارایی به سامانه و توسعه سرویس‌های دسترسی به سامانه به ارائه دهندگان خدمات مبتنی بر وثیقه، از اهداف ایجاد این سامانه است.
در ادامه یاسر مرادی - عضو هیات مدیره بانک صادرات گفت: در همایش سال گذشته همین مباحث نیز مطرح شد، اما اصل ماجرا از این قرار است که میان مردم نسبت به دارایی‌هایی که در اختیار دارند و نمی‌توانند از آنها استفاده کنند و از طرف دیگر بانک‌هایی که می‌خواهند اعتباری را ارائه دهند، اما وثیقه لازم به آنها ارائه نمی‌شود، چالش‌هایی وجود دارد.
برای توثیق باید دارایی‌ها را از نهادهای امین دارایی دریافت کرد. با این حال هنوز کاملا مشخص نیست که با چه مکانیزم حقوقی باید این توثیق را به صورت الکترونیک دریافت کرد.
وی ادامه داد: امروز بانک‌ها باید با کد ۱۶ رقمی توثیق الکترونیکی، وثیقه الکترونیکی را قبول کنند، اما متاسفانه این کار را نمی‌کنند. علاوه بر این مشکلاتی وجود دارد، برای مثال اگر قرار است سهام به عنوان وثیقه الکترونیکی دریافت شود، تکلیف انتقال سهام یا کاهش ارزش سهام پیش بینی نشده است. بنابرین در زمینه سامانه‌های توثیق الکترونیک ابهامات بسیاری وجود دارد که باید بررسی و برطرف شد تا بتوان چشم انداز عملیاتی شدن آن را متصور شد.
در ادامه این نشست، فرید موسوی- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نکته‌ای که اینجا مطرح است این است که در ابتدا بانک‌ها باید تسهیلات ارائه دهند و بعد به دنبال وثایق باشند. متاسفانه امروز شاهد این هستیم که بانک‌ها در ارائه تسهیلات سختگیری می‌کنند. همچنین در رابطه با بحث سامانه وثایق، احساس می‌شود تا حدودی تعجیل صورت گرفته است که نیازمند بررسی و مطالعه بیشتر است؛ چراکه ابهامات بسیاری در زمینه تنظیم‌گری آن برطرف نشده و در صورت برطرف شدن این ابهامات می‌توان انتظار داشت که سامانه وثایق عملیاتی شود.
وی ادامه داد: بیش از هر چیز، برای تحقق این موضوع، امروز ما نیازمند یک فرهنگ سازی مناسب با استفاده از تجارب قبلی هستیم و هنوز بستر مناسبی برای استفاده از سامانه هوشمند وثایق شکل نگرفته است.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: امروز نمی‌توانیم به شبکه بانکی بگوییم که تسهیلات خرد را کنار بگذارد، براساس مطالعات صورت گرفته در دنیا، بانک‌ها مهم‌ترین و بزرگ‌ترین منبع ارائه تسهیلات خرد هستند.
انتهای پیام