شناسهٔ خبر: 69932588 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: سلام نو | لینک خبر

میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ مشخص شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ خبرهایی درباره حقوق بازنشستگان ۱۴۰۴ ارائه داده است.

صاحب‌خبر -

به گزارش سلام نو به نقل از شمانیوز، حقوق بازنشستگان به عنوان منبع درآمد اصلی آنها پس از پایان دوران کاری، باید به گونه‌ای تعیین شود که نیازهای مالی و معیشتی آنها را تأمین کند.افزایش حقوق بازنشستگان به منظور تأمین نیازهای معیشتی و مقابله با چالش‌های اقتصادی، امری ضروری و حیاتی است. این افزایش نه تنها به بهبود کیفیت زندگی بازنشستگان کمک می‌کند، بلکه نشان‌دهنده احترام و قدردانی جامعه از خدمات و زحمات آنان در طول دوران کاری‌شان است.حقوق بازنشستگان به عنوان منبع اصلی تأمین معیشت آنان پس از پایان دوران کاری، نقش حیاتی در حفظ کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی این قشر دارد. افزایش مستمر و متناسب حقوق بازنشستگان با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های زندگی، ضروری است تا آنان بتوانند به زندگی شایسته و با کرامتی ادامه دهند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون، حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شد.

رحیم زارع در تشریح مصوبات جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، گفت: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، حداقل حقوق حقوق‌بگیران ۱۳ میلیون تومان و حداقل حقوق بازنشستگان ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شد، این در حالی است که میزان حداقل حقوق بازنشستگان در لایحه دولت ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده بود.

وی اظهار کرد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، ضریب افزایش حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد تعیین شد که باید در این بخش متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز عملیاتی و اجرا شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه بیان کرد: کمیسیون تلفیق در مصوبه دیگری مقرر کرد که ۷۰ درصد عوارض کالاهای آسیب‌رسان در اختیار وزارت بهداشت، ۱۰ درصد وزارت ورزش و جوانان، ۲۰ درصد وزارت آموزش و پرورش و ۱۰ درصد از منابع حاصله صرف زیرساخت‌ها در وزارت بهداشت و درمان شود.

زارع گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون، از ۱۶ هزار میلیارد تومان عوارض صنعت برق، ۵ درصد آن در اختیار توانیر و ۶۵ درصد آن در اختیار سازمان انرژی‌های تجدید پذیر قرار گیرد. البته ذکر این نکته مهم است که مصوبات کمیسیون تلفیق در صورت تصویب در صحن علنی و تأیید شورای نگهبان اجرایی می‌شود.