اعضای کمیته حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه‌ای را تصویب کردند که راه را برای تدوین نخستین معاهده جهانی با هدف مقابله با «جنایت علیه بشریت» هموار می‌کند.
پیش از این، «دیوان کیفری بین‌المللی» (آ‌ی‌سی‌سی) برای مجازات عاملان اصلی جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی تاسیس شده بود و ۱۲۴ کشور هم عضو آن بودند. این دیوان قضایی جنایات علیه بشریت را بخشی از یک حمله گسترده علیه غیرنظامیان می‌داند و ۱۵ نوع جرم، ازجمله قتل، تجاوز، حبس، به اسارت گرفتن، بردگی جنسی، شکنجه و تبعید را نیز ذیل آن می‌شمارد، اما بر تقریبا ۷۰ کشور جهان، که عضو این دیوان نیستند، مرجعیت و تاثیرگذاری ندارد.
در حالی که درمورد جنایات جنگی، نسل‌کشی و شکنجه معاهدات جهانی وجود دارد، اما درمورد جنایات علیه بشریت هیچ پیمان مشخصی وجود ندارد. اکنون به گفته مقام‌های دولت‌های مکزیک و گامبیا، طراحان اصلی قطعنامه، و با حمایت ۹۶ کشور دیگر، قرار است پیمان جدیدی این خلا را پر کند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که روسیه مخالفت‌های پیشینش را، که چنین تلاش‌هایی را ناکام می‌گذاشت، کنار گذاشت. قطعنامه مذکور با اجماع کمیته حقوقی مجمع عمومی، که شامل تمامی ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل است، و پس از مذاکرات فشرده دقیقه آخری میان حامیان آن و روسیه به تصویب رسید.
به گزارش آسوشیتدپرس، این قطعنامه قرار است در رای‌گیری نهایی مجمع عمومی در تاریخ ۴ دسامبر تصویب شود.
ریچارد دیکر، مشاور ارشد و حقوقی سازمان دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «توافق امروز (جمعه) برای آغاز مذاکره درباره یک پیمان بین‌المللی بسیار ضروری، دستاوردی تاریخی است که مدت‌ها در انتظارش بودیم. این توافق پیامی حیاتی را ارسال می‌کند که جنایاتی که بر غیرنظامیان در اتیوپی، سودان، اوکراین، جنوب اسرائیل، غزه یا میانمار اعمال می‌شود بدون پاسخ نخواهد ماند.»
قطعنامه کمیته حقوقی سازمان ملل متحد خواستار زمان‌بندی این فرایند است تا جلسات مقدماتی آن در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ و جلسات مذاکرات سه‌هفته‌ای آن برای نهایی کردن پیمان‌نامه نیز در سال‌های ۲۰۲۸ و ۲۰۲۹ برگزار شود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
دیکر همچنین افزود که پیش از این اصلاحات پیشنهادی روسیه این نگرانی را ایجاد کرده بود که ممکن است این مذاکرات به سرانجام نرسد.
در همین رابطه ماریا زابولوتسکایا، معاون سفیر روسیه در سازمان ملل، اعلام کرد که روسیه اصلاحات مدنظرش را با هدف نشان دادن روحیه همکاری و سازش‌پذیری کنار گذاشته است، اما همچنان «خود را از اجماع فعلی جدا می‌داند».
او خطاب به اعضای کمیته حقوقی تاکید کرد: «این نکته البته به این معنا نیست که ما آماده نیستیم تا روی جزئیات این کنوانسیون حیاتی کار کنیم.»
از سوی دیگر، کلی آدامز، مشاور حقوقی در مرکز عدالت جهانی، این قطعنامه را «پیشرفتی تاریخی» پس از تاخیرهای فراوان خواند. این مقام قضایی با اشاره به «گسترش جنایت علیه بشریت در سراسر جهان»، ابراز امیدواری کرد که پیمان نهایی «قوی، پیشرو و مبتنی بر حقوق بازماندگان» باشد.
اما اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، ضمن ابراز ناامیدی از تمدید جدول زمانی تا سال ۲۰۲۹ گفت: «البته آنچه اهمیت دارد این است که این فرایند یک کنوانسیون کارآمد را به ارمغان خواهد آورد، ولی این اقدام مدت‌ها پیش باید انجام می‌شد. اکنون در دورانی که بسیاری از کشورها قصد دارند قوانین بین‌المللی و استانداردهای جهانی را تضعیف کنند، این اتفاق بسیار خوشایند است. درواقع نشانه‌ای واضح است که نشان می‌دهد کشورها آماده تقویت چارچوب عدالت بین‌المللی‌اند و مایل‌اند دربرابر ایجاد پناهگاه‌های امن برای مجرمان این جنایات شنیع ایستادگی کنند.»
پس از تصویب قطعنامه، آمادو جایته، رایزن گامبیا، تصویب این قطعنامه را «فرصتی تکرارنشدنی برای تغییر» خواند و ابراز امیدواری کرد تا همگان وارد دنیایی شوند که «صدای قربانیانش از صدای عاملان جنایات رساتر باشد».