دیوان کیفری بین‌المللی لاهه روز پنجشنبه ۲۱ نوامبر (اول آذر) حکم جلب بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع قبلی این رژیم را صادر کرد. بر اساس این حکم، اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت به نتانیاهو، گالانت نسبت داده شده است. در پی صدور این حکم آمریکا از دیوان کیفری بین‌المللی انتقاد کرد و برخی از کشورهای اروپایی از جمله، کانادا، ایتالیا، بلژیک، هلند، نروژ، سوئد کلمبیا از آن حمایت کردند. مایک والتز، مشاور امنیت ملی در دولت آینده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده ضمن دفاع از اسرائیل وعده داد که آمریکا در ماه ژانویه پاسخی قوی به تعصبات یهودستیزانه دیوان بین‌المللی کیفری و سازمان ملل متحد، خواهد داد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز حکم بازداشت را «غیرقابل قبول» خوانده و گفته آمریکا همچنان در کنار اسرائیل می‌ماند.
لازم به یادآوری است که ۱۲۴ کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی هستند و در ۲۹ کشور هم دولت‌ها معاهده بین‌المللی مربوطه را امضا کرده، اما در قوانین داخلی خود آن را تصویب نکرده‌اند. به نوشته پالیتیکو از نظر تئوری، حکم دادگاه کیفری بین‌المللی به این معنی است که نتانیاهو و گالانت در صورت سفر به هر یک از کشورهای طرف دادگاه ممکن است دستگیر شوند. اما چندین دولت در اروپا قبلاً اعلام کرده اند که اگر نخست وزیر اسرائیل پا در خاک آنها بگذارد، ممکن است از این کار امتناع کنند.
هنگامی که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در ماه سپتامبر از مغولستان، یکی از طرفین دیوان کیفری بین‌المللی، بازدید کرد، علیرغم صدور حکم دادگاه کیفری بین‌المللی به دلیل انتقال اجباری کودکان اوکراینی به روسیه، دستگیر نشد.
عادل هاک استاد حقوق دانشگاه راتگرز در نیوجرسی در گفتگو با پایگاه وکس می گوید که این حکم زندگی را برای گالانت و به ویژه نتانیاهو پیچیده تر می کنند. سفر به خارج از اسرائیل برای هر دو دشوارتر خواهد بود، زیرا برخی کشورها موظف به دستگیری و تحویل متهمان به جرم جنایت هستند و چنین سفری عاقلانه به نظر نمی رسد.
وی افزود: «من فکر می‌کنم حتی متحدان اسرائیل که عضو دیوان کیفری بین‌المللی هستند با فشار داخلی مواجه خواهند شد تا تماس‌های دیپلماتیک خود را با نتانیاهو قطع کنند. برای مثال، نه تنها او نمی‌تواند به آلمان سفر کند، بلکه من تعجب می‌کنم اگر [رهبران آلمان] به اسرائیل پرواز کنند و با او دست بدهند و عکس بگیرند یا حتی به صورت مجازی با او صحبت کنند، فقط به این دلیل که در داخل کشورشان، با فشار داخلی زیادی مواجه خواهند شد. به نظر می‌رسد این احکام قبلاً عواقب دیپلماتیک داشته‌اند: وزیر خارجه هلند پس از اعلام هلند مبنی بر اینکه از حکم دستگیری پیروی خواهد کرد، سفر برنامه‌ریزی شده خود به اسرائیل را به تعویق انداخته است.»
برخی دیگر از حقوقدانان نیز معتقدند که اگر دو محکوم در هیچ یک از کشورهای طرف دادگاه قدم نگذارند باز هم محکوم هستند زیرا برای همیشه جز افرادی محسوب می شوند که به جنایت جنگی محکوم شده اند و با پایان جنگ نیز اثر آن از بین نخواهد رفت و هیچ محدودیتی در قبال اینگونه از جنایات جنگی وجود ندارد.
این حکم احتمالاً عاملی پیچیده‌کننده برای برخی از متحدان اسرائیل خواهد بود. برخی قوانین داخلی در مورد ممنوعیت انتقال سلاح به کشورهایی دارند که مرتکب جنایت جنگی می شوند. برخی دیگر نیز ممکن است متوجه شوند که این حکم ها بر روابط دیپلماتیک فشار وارد می کند.
امکان دستگیری وجود دارد؟
به نظر نمی رسد نتانیاهو و گالانت در خطر دستگیری فوری باشند. اسرائیل یکی از امضاکنندگان دیوان کیفری بین‌المللی نیست، به این معنی که صلاحیت دیوان را در قلمرو خود به رسمیت نمی‌شناسد. ایالات متحده نزدیک ترین متحد اسرائیل نیز از امضاکنندگان این قرارداد نیست و در گذشته حتی مقامات دیوان بین المللی کیفری را که در تلاش بودند جنایات جنگی مرتکب شده توسط سیا و پرسنل نظامی ایالات متحده در افغانستان را بررسی کنند، تحریم کرده است.
این بدان معناست که مجریان قانون اسرائیل موظف به دستگیری نتانیاهو یا گالانت نیستند و بعید است که ایالات متحده به هر یک از آنها فشار آورد تا خود را تسلیم کند.
اسرائیل سعی کرده است استدلال کند که دیوان کیفری بین‌المللی به هیچ وجه صلاحیت قضایی بر اسرائیلی‌ها ندارد، اما کشور فلسطین از سال ۲۰۱۵ امضاکننده آن بوده و بنابراین جنایاتی که توسط هر کسی در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی مانند غزه انجام می‌شود، در واقع در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی است.
باید در نظر داشت که دادگاه لاهه نیروی پلیس ندارد و برای دستگیری به مجری قانون کشورهای امضاکننده متکی است. کشورها معمولاً خارج از مرزهای خود از طرف دیوان کیفری بین‌المللی دستگیری انجام نمی دهند. این بدان معناست که محتمل ترین مسیر برای بازداشت نتانیاهو و گالانت طبق حکم دیوان بین المللی کیفری، دستگیری توسط کشوری است که آنها از آن بازدید می کنند و سابقه ای در جدی گرفتن تعهدات پیمان بین المللی دارد.
در پایان و برای جمع بندی باید گفت که اگرچه به نظر می رسد نتانیاهو و گالانت از بازداشت در امان هستند، اما این گونه حکم ها می تواند عواقب دیپلماتیک و نظامی برای اسرائیل، به ویژه در اروپا داشته باشد.