به گزارش خبرنگار ایلنا، متغیر نرخ ارز و برابری ریال در برابر دلار، همواره متغیری مهم در سفره‌های گروه‌های فرودست اجتماعی به ویژه اقشار حقوق‌بگیر (از جمله کارگران و بازنشستگان) بوده است. کارگران و بازنشستگان و بطورکلی گروه‌های فرودست اقتصادی معمولاً قدرت خرید و ارزش پول و سپرده‌های اندک خود را با نوسانات بازار ارز سنجیده و به خاطر تجربه خود از گرانی کالاها با آن، معمولاً از هزینه‌های دلاری خود و حقوق ریالی‌شان ابراز نارضایتی کردند. اما اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دولت چهاردهم درباره مسائل بازار ارز، گویای آن است که قرار است دوباره التهاباتی در این نرخ و در نتیجه سفره آنان مشاهده شود.
چندی پیش عبدالناصر همتی (رئیس بانک مرکزی پیشین و وزیر اقتصاد و دارایی فعلی) در اظهارنظری که از آن بوی تک نرخی شدن ارز و حذف سایر ارزهای ارزان دولتی (از قبیل نیمایی و. .) استشمام می‌شد، بیان کرد: سال گذشته به دلیل اختلاف ارز ۱۷۰۰ همت رانت در اقتصاد ایران توزیع شد!
این اظهارنظر درحالی مطرح می‌شود که بنابر تجربه، هرگاه دولت‌ها موجبات تغییرات در نرخ ارز را فراهم می‌کنند، پیش از آن اظهاراتی درباره رانت‌هایی که ارزهای با نرخ دولتی و ارزان قیمت برای برخی اقشار ایجاد کرده، مطرح می‌کنند.
در ماجرای حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ هزار تومانی که قرار بود مابه التفاوت آن در حوزه‌های دارو، مواد غذایی و... به دهک‌های پایین برگردد، شاهد همین اظهارنظرهای مقامات اقتصادی درباره رانت گسترده ایجاد شده برای ثروتمندان از مسیر توزیع ارز دولتی در میان آنان بودیم.
طی هفته گذشته محمدرضا فرزین (رئیس کل بانک مرکزی ایران) نیز در اظهارنظری ضمن طرح این ادعا که قیمت دلار در بازار واقعی نیست و طرح این مضمون که با حذف سامانه نیما قیمت ارز واقعی خواهد شد، از ایجاد «بازار ارز توافقی» در ایران به جای سامانه نیما سخن گفت.
وی گفته بود: «نرخ ارزی که در بازار غیررسمی شکل گرفته نرخ درستی نیست و به آن اعتقادی نداریم زیرا آن بازار، بازار نیست بلکه نابازار است. لذا با تشکیل بازار توافقی به قیمت واقعی می‌رسیم…اینکه واردکننده در مقابل صادرکننده قرار گرفته اشتباه است؛ در حال حاضر این مشکل در صنعت فولاد حل شده به گونه‌ای که به آن اجازه داده شد به ازای ارز تأمین شده نیازهای ارزی خود را رفع کنند و مجدد به دنبال تأمین ارز نیفتد…اصلاحات ما تدریجی، آرام و بی‌سر و صدا خواهد بود چراکه معتقدیم نباید به اقتصاد ایران شوک وارد کرد چراکه وقتی شوک ایجاد شود دیگر نمی‌توان مشکلات جانبی که در نتیجه آن ایجاد می‌شود را درمان کرد.»
اینکه فرزین از جایگزینی تعهد ارزی صادرکنندگان که در آن صادرکننده متعهد به بازگشت ارز حاصل از فروش کالا به کشور می‌شد، سخن می‌گوید و اینکه از حرکت تدریجی بازار سخن می‌گوید، حاکی از آن است سخنان او در اتاق بازرگانی ایران قرار است به نوعی به نفع کارفرمایان و درنتیجه رفته رفته به افزایش نرخ ارز منتهی شود. البته او می‌گوید تلاش او این است که رشد نرخ ارز زیاد نشده و شیب اجرای اصلاحات او زیاد نشود.
رفتن به چاه با طناب کارگزاران برای بار دوم؟!
احسان سلطانی (اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی) پیرامون ماجرای سیاستگذاری نرخ ارز، بر این باور است که دولت پزشکیان نیز با همان طناب پوسیده‌ای که دولت حسن روحانی با آن به پایین رفت، به پایین می‌رود. او می‌گوید: نقشه جدید دولت تحت عناوین مختلف مثل بازار توافقی ارز و حذف سامانه نیما این است که قیمت ارز بالاتر رود و درآمد حاصل از آن موقتاً دولت را اداره کند. نتیجه آن هم تورم و گرانی است.
وی افزود: بانک مرکزی می‌گوید وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، عملکرد طبیعی بازار است. پس از مدتی که فشارها و اعتراضات به بانک افزایش می‌یابد، می‌گویند نرخ واقعی نیست و درست می‌شود و چند پله کوچک عقب‌نشینی می‌شود، اما دوباره نرخ دلار مسیر خودش را می‌رود. دولت اصلی‌ترین توزیع کننده ارز در کشور است و بهتر بود صادقانه از اول بگوید که قصد دارد نرخ ارز را گران کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: معمولاً دولت برای اینکه دومینوار و پشت سر هم بگوید که چرا نیازمند گران‌سازی همه‌چیز است، اول از مسیر نرخ ارز عمل می‌کند. مثلاً دولت بعد از بحث درباره رانت نرخ ارز در بازار، معمولاً از ناترازی ناشی از رانت قیمت برق و آب و نان و نهایتاً بنزین و سوخت هم سخن می‌گوید و قیمت هرکدام که به تبعیت از گران شدن نرخ ارز بالا رفته را به اسم واقعی‌سازی قیمت گران می‌کند. تنها تفاوت این دولت این است که ادعا کرده این تغییرات را گام به گام انجام می‌دهد که این را نیز بعید می‌دانم.
سلطانی تصریح کرد: مسابقه و رالی قیمت‌ها با شعار «رانت…رانت» درحالی توسط دولت برگزار می‌شود که هنوز مصوبه افزایش حقوق ناچیز ۲۰ درصدی کارمندان و بازنشستگان اجرایی نشده است. هنوز تصمیمی برای افزایش حقوق کارگر و سایر گروه‌های دریافت کننده حقوق ثابت گرفته نشده که دولت در پارلمان بخش خصوصی که این ادعاها در آن خریدار بسیار بیشتری دارد، چنین ادعایی می‌کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم هم برای بدست آوردن نسخه فعالیت‌های اقتصادی به سراغ نسخه‌های اقتصاددانان لیبرال نزدیک به حزب کارگزاران و سیاستگذاران این حزب رفته و این همان طناب پوسیده‌ای است که دولت‌های قبلی هم با همان به چاه رفتند.
گران‌سازی ارز به زیان حقوق بگیران ثابت!
عبدالمجید شیخی (استاد اقتصاد دانشگاه اهواز و کارشناس اقتصاد کشاورزی) نیز در این ارتباط اظهار کرد: ما به‌عنوان اقتصاددان حامی مسیر دولت گذشته و حامی شهید رئیسی بر این باور بودیم که نقطه ضعف دولت سیزدهم همین موضوع مدیریت نظام پولی و ارزی کشور بوده و مدیریت آقای فرزین در راس بانک مرکزی، چشم اسفندیار دولت شهید رئیسی بود. این مدیریت بود که اجازه نداد بسیاری از فعالیت‌های عمرانی و زیربنایی و تلاش‌های جهادی برای مسکن‌سازی و. . با برخی مشکلات مواجه شود.
وی افزود: از حاشیه بازار پولی عملاً آسیب جدی به کل متغیرهای اقتصادی وارد می‌شد. فرض کنید مخزنی را با یک شیر ورودی و با جهش بسیار بالا پر کنید ولی یک نفر چند سوراخ در کف مخزن ایجاد کند و هرچه وارد آن شود، نشت کند. مثل مدیریت پولی آقای فرزین در حوزه نظام پولی و نقدینگی مثال همان فردی است که کشتی دولت سیزدهم را باوجود اراده و عزم آن برای سازندگی سوراخ کرد. نکته جالب این است که در این حوزه تنها ایشان دارای چنین رویکردی بود و ایشان از معدود مدیرانی بودند که در دولت بعدی هم به دلیل همین رویکرد باقی ماندند!
به گفته وی؛ بازار نیمایی قبلی در حوزه ارزی خود یک بازار توافقی بود. بازار نیمایی دوم که به نام مرکز تبادلات طلا و ارز توسط آقای فرزین تشکیل شد نیز یک بازار توافقی دروغین بود.
شیخی ادامه داد: بازار جدید ارز توافقی جدید هم یک بازار دروغین است و این درحالی است که آقای فرزین بازار ارز اصلی را در اتاق بازرگانی ایران «نابازار» خوانده است. این تشکیل بازارهای حاشیه‌ای در انحصار بخش خصوصی به ویژه در حوزه ارز، بستن مالیات بر قدرت خرید فرودستان و کسانی است که حقوق ثابت دریافت می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: قدرت بازدارندگی و استقامت نظام در برابر تحریم‌ها دقیقاً با همین سیاست‌های ارزی تضعیف می‌شود و این نتیجه دومی است که بعد از کوچک شدن سفره‌های کارگران و کارمندان حاصل می‌شود. از قوت مردم بریدن و اختصاص منابع متعلق به سپرده‌های مردم به‌طور غیرمستقیم برای تقویت واردات و صادرات، اقدامی است که درنهایت به نفع اقتصاد ملی هم تمام نمی‌شود. مسئله این است که حدود ۳۰ تا ۴۰ صادر کننده و وارد کننده بزرگ دولتی و بخش خصوصی هستند که از این اقدام سود می‌برند و در نهایت رانت آن به جیب بخش غیرمولد دوباره بازخواهد گشت.
وی افزود: افزایش نرخ ارز هیچ دلیلی به جز منافع همین بخش نامولد و عمل به نسخه‌های تاریخ گذشته صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که اتاق بازرگانی از آن‌ها تبعیت می‌کند، نداشته و نخواهد داشت. هزاران میلیارد تومان مردم ضرر می‌کنند تا بخش بازرگانی کشور سود کند. در اینجاست که دولت پس از اجرای سیاست ارزی و بازی با نرخ دلار بر سر خود می‌زند که دیگر نمی‌تواند یارانه سوخت و نان و بنزین و برق و گاز را تامین کند و دچار ناترازی شده است، اما این ناترازی در واقع یک ناترازی خودساخته است!
شیخی گفت: ما در اینجا با بودجه انقباضی هم مواجه هستیم. در سال گذشته سه میلیارد دلار کاهش بودجه عمومی داشتیم. در اینجا دولت با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های خود را در میان مدت و بلندمدت افزایش می‌دهد. اولین بازنده سیاست ارزی لیبرالی، بعد از فرودستان از این سیاست، خود دولت و مجموعه‌های دولتی است که پس از مدتی نتیجه آن را همواره می‌بیند. افزایش هزینه‌های ارزی در دولت بیش از کف جامعه اثر می‌گذارد زیرا تمام کالاها و خدمات تحت تاثیر افزایش هزینه‌های ارزی قرار می‌گیرند.
به گفته این کارشناس اقتصادی؛ دولت خود تعادلش را به هم می‌ریزد تا خوشایند سرمایه‌داران اتاق بازرگانی و برخی رانت بگیران دولتی را فراهم کند. بدون ثبات اقتصادی هیچ سیاستگذاری‌ای موفق نمی‌شود!