قطعنامه‌ای جدید و حقوق‌بشری علیه جمهوری اسلامی در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب رسید که بر اعدام‌ها، بازداشت‌ها و شکنجه شهروندان منتقد در زندان‌های ایران تمرکز دارد.

به نوشته وب‌سایت سازمان ملل متحد، پیش‌نویس این قطعنامه که از سوی نمایندگی دولت کانادا ارائه شد، با ۷۷ رای موافق، ۶۵ رای ممتنع و تنها ۲۸ رای مخالف در کمیته سوم مجمع عمومی تصویب شد و برای تصویب نهایی باید در مرحله بعد، در مجمع عمومی سازمان ملل به رای گذاشته شود. در این جلسه پیش‌نویس قطعنامه‌هایی علیه دولت‌های کره شمالی و میانمار هم به تصویب رسید.

اما در قطعنامه علیه جمهوری اسلامی آمده است که ایران بابت «افزایش نگران‌کننده تعداد اعدام‌ها» و «نقض تعهدات حقوق بشری با توسل به اعتراف‌های اجباری و دادگاه‌های ناعادلانه» تحت فشار قرار گیرد و و به توقف کامل اعدام افراد زیر ۱۸ سال متعهد شود.

همچنین در قطعنامه پیشنهادی کانادا، از تهران خواسته شده است «سرکوب گسترده و سازمان‌یافته مردم از طریق بازداشت‌های خودسرانه» را متوقف کند و به آزادی‌های زنان احترام بگذارد. زهرا ارشادی، معاون نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در واکنش به این قطعنامه، آن را «ناعادلانه و سیاسی» خواند و مدعی شد: «در حالی که به این نکته اذعان داریم که همیشه جای بهبود وجود دارد، لازم است بر ماهیت گزینشی، جانبدارانه و ریاکارانه این قطعنامه تاکید کنیم.»

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز تصویب این قطعنامه حقوق‌بشری در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل را «اقدامی ریاکارانه و مصداق بارز استفاده ابزاری از حقوق بشر برای اهداف نامشروع سیاسی» توصیف کرده است. او دراین‌باره گفت: «طرح این قطعنامه از سوی کانادا، آمریکا، آلمان، انگلستان و تعداد دیگری از کشورهای غربی که خود از جمله ناقضان حقوق بشر و شریک جنایات رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی مردم فلسطین به شمار می‌آیند، تبلور کامل تزویر طراحان این قطعنامه و نشانه روشنی از تقلیل مفهوم والای حقوق بشر به ابزار اعمال فشار سیاسی علیه ملت‌های مستقل است.»

این در حالی است که سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز چهارشنبه ۳۰ آبان اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از اعدام «به‌عنوان ابزاری برای ایجاد وحشت» به‌ویژه علیه اقلیت‌های قومی و مخالفان سیاسی استفاده می‌کنند. این سازمان بین‌المللی در گزارش خود تصریح کرد که در ۱۰ ماه اخیر، دست‌کم ۶۵۱ نفر در ایران بر اساس احکامی غیرعادلانه و مبهم اعدام شده‌اند.

نماینده دولت جاستین ترودو در سازمان ملل که پیش‌نویس این قطعنامه را ارائه کرده است، با اشاره به بحرانی‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران، توضیح داد که جمهوری اسلامی با بی‌اعتنایی آشکار به جان انسان‌ها از مجازات اعدام علیه افرادی استفاده می‌کند که از حق خود برای آزادی بیان و برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند. او همچنین هشدار داد: «این رژیم به‌طور فزاینده علیه اقلیت‌های قومی و زنان از مجازات اعدام استفاده می‌کند. چنین روندی نباید ادامه داشته باشد.»

در هفته‌های اخیر، اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌ای مرگ جمشید شارمهد، شهروند دوتابعیتی ایرانی‌ــ‌آلمانی محبوس در ایران که به اعدام محکوم شده بود را محکوم و اعلام کرد که اعدام یک شهروند اروپایی به روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی «به‌طور جدی» آسیب می‌زند.

اتحادیه اروپا در آن بیانیه از جمهوری اسلامی خواست اعدام‌های آتی را متوقف و به سوی لغو مجازات اعدام گام بردارد. همچنین از رویه جمهوری اسلامی در بازداشت اتباع خارجی و دوتابعیتی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی انتقاد کرد و محدودیت ایجاد کردن جمهوری اسلامی برای ارائه دسترسی کنسولی و برگزاری محاکمه عادلانه را «نقض آشکار قوانین بین‌المللی» دانست.

از سوی دیگر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در آپریل سال جاری میلادی با تصویب قطعنامه‌ای ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد سرکوب معترضان در ایران را تمدید کرده بود. ۲۴ کشور به این قطعنامه رای موافق و ۸ کشور هم رای مخالف دادند.

آمارهای رسانه‌ها و نتایج تحقیقات پژوهشگران و سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران از زمان آغاز خیزش سراسری و مردمی در پاییز ۱۴۰۱ به طرز معناداری به تشدید و گسترش میزان سرکوب‌های حکومتی، صدور احکام حبس و اعدام شهروندان معترض و اقلیت‌های سیاسی و مذهبی روی آورده است.

نماینده کره شمالی نیز روز چهارشنبه مانند جمهوری اسلامی، تصویب قطعنامه حقوق‌ بشری علیه این کشور را یک «دسیسه سیاسی» خواند و مدعی شد: «این پیش‌نویس ضد کره شمالی در مورد حقوق بشر که هر ساله از سوی اتحادیه اروپا و با تحریک ایالات متحده مطرح می‌شود، یک سند جعلی است.»