هما میرزایی – جهان صنعت نیوز : بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، سرمایه‌گذاری صنعتی به ویژه در سال‌های پایانی دهه ۹۰ روند کاهشی داشته است. بنا بر این گزارش، سال ۱۳۸۶ با آغاز اولین دور تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا، نقطه آغاز افول سرمایه‌گذاری در بخش صنعت بوده و این روند کاهشی تا دوران همه‌گیری کرونا و پس از آن ادامه داشته است. در سال ۱۳۹۸ رقم سرمایه ثابت حقیقی در بخش صنعت به ۱۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده و این در حالی است که این رقم در سال ۱۳۸۶ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است.

سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد موازی همچون مسکن، طلا و ارز همواره نزد مردم ایران جایگاهی ویژه داشته است. تمایل به چنین سرمایه‌گذاری‌هایی به دلیل ریسک و قطعی بودن تورم چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت، بیش از تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد همچون صنعت است. سیاست‌های حمایتی ناکافی و نبود مشوق‌های جذاب، قوانین خلق‌الساعه، نبود ثبات اقتصادی، نرخ بالای تورم و تحریم‌های بین‌المللی مهم‌ترین دلایل عدم تمایل سرمایه‌گذاران به ورود به بخش صنعت است. این در حالی است که این منابع مالی به سمت خرید زمین و مسکن در داخل و خارج از کشور شده و باعث خروج نقدینگی از بازار مولد می‌شوند.

علاوه بر این، دوره بازگشت سرمایه در فعالیت‌های صنعتی طولانی‌تر بوده و به دلیل پیش‌بینی ناپذیری اقتصاد ایران و اعمال تغییرات مداوم در قوانین ریسک‌ این حوزه را بیشتر کرده و مانع از جذب سرمایه خواهد شد.  

یکی دیگر از چالش‌های سرمایه گذاری صنعتی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است، تمرکز بخش عمده این سرمایه بر بخش‌های سرمایه‌بر صنعت است. بخش‌هایی همچون تولید فرآورده‌های شیمیایی، تولید فلزات پایه، و تولید فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت که همگی صنایع دست بالا و مبتنی بر انرژی هستند، بیش از نیمی از سرمایه موجود در این بخش را به خود اختصاص داده‌اند. امکان اشتغالزایی کمتر صنایع سرمایه‌بر نیز یکی دیگر از چالش‌ها است؛ عمده این صنایع به دلیل تکیه بر تجهیزات صنعتی و سیستم‌های خودکار نیاز کمتری به نیروی انسانی داشته و آن دسته از نیروی انسانی که در این صنایع مشغول به کار می‌شوند، نیز عمدتا دارای تخصص‌های ویژه هستند.

بر خلاف این دسته از صنایع، تولید مواد غذایی صنعتی اشتغالزا است که در رتبه بعدی قرار گرفته است. این گزارش می‌گوید: با توجه به اینکه کشور ما نیازمند راهبرد توسعه صنعتی متوازن است و با توجه به ضرورت تکمیل زنجیره‌های پیوند بین صنایع، الزم است توجه جدی به سایر صنایع که در پایین دست زنجیره‌های ارزش قرار دارند و هم ظرفیت اشتغالزایی بالایی دارند، صورت گیرد تا الگوی توسعه صنعتی کشور از اتکا به چند صنعت بزرگ مبتنی بر منابع طبیعی و انرژی، به سمت توسعه مبتنی بر خلق ارزش افزوده و دانش و اشتغالزا حرکت کند.

مقایسه سهم اموال سرمایه‌ای خریداری شده در سال‌های مختلف منتهی به سال‌های آخر دهه ۹۰ نشان‌دهنده تفاوت معنادار یک کالا نسبت به سایر کالاها است. به طور متوسط از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۹، ماشین‌آلات، تاسیسات ساختمانی، زمین، ابزار کار بادوام به ترتیب ۵۲ درصد، ۲۸ درصد، ۹ درصد و ۵ درصد از کل خریداری و تحصیل اموال سرمایه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند. به این ترتیب ماشین‌آلات با فاصله چشمگیر، عمده کالای مورد تقاضا در بخش صنعت است. نکته قابل توجه دیگر اینکه سهم زمین و ساختمان در سال‌های آخر افزایش داشته است که نشان‌دهنده هزینه‌بر بودن تامین آن برای سرمایه‌گذاران بوده و به بزرگ‌ترین مانع بر سر راه سرمایه‌گذاری صنعتی تبدیل شده است.

نکته مهم و مغفول که در جدول مقایسه‌ای این اموال به چشم می‌آید، سهم نگران کننده نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای کامپیوتری است که گویای بی توجهی به این بخش مهم در عصر دیجیتالی شدن صنایع و هوش مصنوعی است؛ این سهم هرگز از یک درصد فراتر نرفته و در بسیاری از سال‌ها صفر بوده است. فناوری‌های کامپیوتری در آستانه ایجاد تحولی بزرگ در صنایع کشورها هستند و بهره‌وری صنایع را به طور چشمگیری افزایش خواهند داد. در ایالات متحده آمریکا، به کارگیری نرم‌افزارها ۸۴۵ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی اضافه کرده و باعث به وجود آمدن ۱۴ میلیون شغل شده است.

دوره رکود سرمایه‌گذاری در صنعت بسیار طولانی شده است. رکودی که همزمان با آغاز تحریم‌های بین‌المللی به وجود آمده، با سیاست‌های غلط همچون دخالت دولتی و قیمت‌گذاری دستوری تشدید شده و تحت تاثیر شرایط غیرقابل پیش‌بینی همچون دوره همه‌گیری کرونا تشدید شده است. احیای سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور و تغییر مسیر نقدینگی از بازارهای غیر مولد نیازمند ارتقای امنیت و کاهش ریسک در این حوزه است. همچنین تقویت بخش اشتغالزای صنعت می‌تواند کمک قابل توجهی به حل معضل بیکاری و کاهش تورم بکند