شناسهٔ خبر: 69772598 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: میزان | لینک خبر

مخالفت مجلس با بررسی یک فوریتی لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای بررسی یک فوریتی لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که به موضوع به کارگیری افرادی که فرزند و یا همسر آن‌ها دارای تابعیت دوگانه است مخالفت کردند.

صاحب‌خبر -
خبرگزاری میزان -

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای یک فوریت در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس با ۳۸ رأی موافق، ۲۰۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

گفتنی است در جریان بررسی این تقاضا مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور به عنوان متقاضی بررسی یک فوریتی لایحه مذکور، گفت: یکی از شروط انتصاب اشخاص در مشاغل حساس عدم تابعیت مضاعف برای خود فرد، همسر و فرزندان او است. از آنجایی که این قید به صورت مطلق آمده مشکلاتی را برای دستگاه‌های مختلف ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: از جمله اشکال تابعیت، تابعیت قهری است. ۳۳ کشور در حال حاضر تابعیت ناشی از تولد فرزند را به رسمیت شناخته اند و ۳۲ کشور نیز به صورت مشروط این مسئله را قبول کردند.

انصاری عنوان کرد: با همسایگان و کشور‌های مختلف مراودات زیادی داریم و تعدادی از مدیران متعهد و انقلابی ما در کشور‌های مختلف برای تحصیل یا به واسطه ماموریت زندگی کرده اند و بعضی از فرزندان آن‌ها در این کشور‌ها به دنیا آمده اند، اما در حال حاضر به کشور بازگشته اند و مشغول خدمت هستند. کشور‌هایی که تابعیت قهری را پذیرفته اند اگر فرزند مسئولین در این کشور‌ها به دنیا آمده باشند امکان استفاده از خدمات این عزیزان طبق ماده ۲ قانون مذکور وجود ندارد.

وی ادامه داد: با توجه به مراودات گسترده‌ای که با کشور‌های جنوبی و همسایگان داریم بعضا به دلیل طولانی بودن دوران خدمت افراد در این کشور‌ها ممکن است کارکنان در این کشور‌ها ازدواج و همسری اهل این کشور‌ها داشته باشند، اما برای ادامه خدمت دچار مشکل شده اند. منع شدن استفاده از این افراد یک امکان را از کشور سلب می‌کند و موضوع یک نفر یا ۲ نفر نیست بلکه فهرستی از افراد نخبه و دانشمند ایرانی وجود دارد که فرزند آن‌ها ۴۰ سال قبل به خارج از کشور رفته باشد، اما این فرد متخصص در داخل کشور حضور داشته باشد.

انصاری افزود: پیشنهاد دولت این بوده است که تابعیت فرد شرط قطعی باشد و دارا بودن تابعیت همسر و فرزند به صورت مطلق ممنوع نباشد، اما دولت ۳ گزینه و پیشنهاد دیگر نیز دارد که اگر نمایندگان به اصل موضوع رأی بدهند امکان طرح آن‌ها وجود دارد از جمله این پیشنهادات این است که اگر ضرورتی ایجاد شد و فرزند یا همسر فرد دارای تابعیت بود این موارد در کمیته خاص مورد بررسی قرار بگیرد. گزینه دیگر این است که اگر مورد اضطراری پیش آمد با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تائید رئیس قوه استفاده از فرد انجام شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با تقاضای بررسی یک فوریتی این لایحه، گفت: متعجب شدم از اینکه لایحه‌ای برای یک فرد به مجلس ارائه شد یعنی دولت برای آقای ظریف لایحه داده است.

وی افزود: دولت برای یک نفر لایحه داده و این یک بدعت گذاری جدید در دولت است البته اگر مجلس بخواهد به آن رأی بدهد.

این نماینده مردم در مجلس افزود: انتظار داشتیم دولت یک لایحه دو فوریتی برای حل موضوع برق بدهد که در تابستان امسال ۳ روز در هفته برق صنعت قطع می‌شد و موتور‌های کشاورزی نیز برق نداشتند و یا اینکه لایحه‌ای برای مشکل بازار ارز می‌داد که روز به روز شاهد بالا رفتن قیمت ارز هستیم و اثرات تورمی برای مردم دارد.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس عنوان کرد: انتظار می‌رفت دولت لایحه‌ای برای کسری گاز به مجلس ارائه می‌داد، الان که در فصل پاییز هستیم قطعی برق را شاهد بوده ایم که تاکنون سابقه نداشته است، اما دولت می‌گوید این موضوع برنامه ریزی شده است، آقایان با نیاز‌های مردم نباید سرسری برخورد کرد و این لایحه‌ای که شما به مجلس ارائه دادید نیاز مردم نبوده اند، اما به عنوان فوریت به مجلس ارائه شده است.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: دولت ۷۴ آئین نامه‌ای که برای اجرایی شدن برنامه هفتم باید ارائه می‌کرد و سه ماه نیز مهلت داشت این کار را انجام نداد و الان مهلت آن تمام شده است. بعدا می‌گویید نتوانستیم احکام را اجرایی کنیم بالاخره وقتی آئین نامه را ارائه ندهید طبیعتا اجرایی نخواهد شد. هیچ زمانی با هیچ برنامه ۵ ساله‌ای با این نحو که با برنامه هفتم بی مهری می‌شود چنین چیزی نبوده است.

حاجی دلیگانی مطرح کرد: تابعیت بر ۲ نوع بوده که یکی قهری و دیگری اکتسابی است و می‌توانند هر دو را نگیرند، ما چه مقدار از نفوذ ضربه خورده ایم. همه به افرادی برمی گردد که یک پایشان در ایران است و پای دیگرشان در خارج.

وی بیان کرد: این‌ها مسائل اساسی ما نیست، آقای ظریف بر خلاف قانون منصوب شده است و هیچ ایرادی ندارد کنار بروند و فرد دیگری جایگزین شوند، مگر در کشور قحط الرجال است؟ برای اینکه یک فرد در این جایگاه قرار گیرد دولت انقدر بیکار است و می‌نشیند لایحه تهیه می‌کند تا ظریف در جایگاه معاونت نظارت راهبردی قرار دهد. ما انتظار داریم رئیس جمهور مسائل اساسی کشور مثل تورم، قیمت نخود، قیمت گوشت، قیمت لبنیات، قیمت نان و اتباع را حل کند.

بیت الله عبداللهی در موافقت بررسی تقاضای یک فوریتی در مورد اصلاح قانون نحوه انتصاب اشغال در مشاغل حساس گفت: بنده با این لایحه موافق هستم، بحث بر سر یک یا دو نفر نیست تاریخ درباره ما قضاوت خواهد کرد در حال حاضر در کشور‌های اسلامی افرادی هستند که به عنوان سفیر انتخاب شده‌اند؛ بخشی از افراد به عنوان دانشمند، دانشجو در کشور‌های دیگر به دنبال کسب علم و دانش هستند، همه باید به یکدیگر اعتماد کنیم. بحث این است که فرصت را به یکدیگر بدهیم.

نماینده مردم اهر و هریس ادامه داد: تعدادی از افراد در حال حاضر که در خارج زندگی می‌کردند مسئولیت پذیرفته‌اند. این افراد انقلابی هستند به آرمان‌های انقلاب پایبند هستند باید مکانیزمی بگذاریم، چه بسا شما نیز در آینده سفیر شوید. چه جوابی برای این گروه خواهیم داشت. نباید به صورت مطلق تصمیم بگیریم.

سلمان اسحاقی در اخطار قانون اساسی در خصوص لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس گفت: اصل ۳۳ قانون اساسی می‌گوید اشخاصی که دو تابعیتی هستند سیاست دو کشور را پذیرفته‌اند؛ اگر به دنبال تحصیل رفته‌اند مشکلی نیست ولی اگر تابعیت پذیرفته‌اند یعنی سیاست و فرهنگ آن کشور را قبول کرده‌اند. جناب آقای قالیباف ورود شما به بحث نظارتی قابل تقدیر است، اما کاملا با اصل ۳۳ مغایر است مگر امروز دغدغه ما دو تابعیت‌ها است.

علیرضا سلیمی در تذکری نسبت به این لایحه یادآور شد: تذکر بنده به ماده ۱۵۶ بند یک ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و اخطار اصل ۷۱ است، یک فوریتی نیاز فوری جامعه است و اولویت طرح نیست. بحث این است که نیاز فوری جامعه به نیاز افراد مطرح شده است، برای انتخاب مسائل فوری جامعه و نه برای یک فرد؛ برای رفع انتصابات یک فرد غیرقانونی و نه یک فرد انتصاب شده. رئیس جمهور هم گفته‌اند که ملزم به رعایت قوانین هستند. اولویت امروز قطعی برق است، اما برای این موضوع طرح یک فوریتی آورده شده است. در ماده ۲۲ حفظ شان مجلس تاکید شده است همچنین اصل ۷۱ می‌گوید مجلس در تمام امور دخیل است. اگر قانون را تغییر داده‌اند خلاف است و باید برخورد قانونی شود.

مهدی کوچک زاده در بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس اظهار داشت: بدیهیات لازم‌الرعایه از طرف معاون حقوقی است که شما فوریت لایحه‌ای را به تصویب برسانید؛ یک کلام درباره فوریت آن بگویید، شما فرمودید کسانی در خارج از کشور رفته اند، فرزندی نیز متولد شده است، کسی مخالف آن نیست، چرا مطلب را تحریف می‌کنید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: آقای رئیس موضوع فوریت نیست، بحث آقای ظریف است. جمله‌ای از حضرت امام می‌گویم که ایشان خود را وابسته به بیت امام معرفی کردند، امام می‌فرماید آغوش کشور و نظام همیشه برای پذیرفتن همه کسانی که قصد خدمت و آهنگ مهاجرت را دارند گشوده است، اما نه به قیمت طلب کاری آنها از همه اصول که چرا مرگ بر آمریکا گفتند، چرا جنگ کرده‌اید، چرا نسبت به منافقین و ضد انقلابیون حکم خدا را جاری می‌کنید، چرا شعار نه شرقی و نه غربی داده اید، چرا لانه جاسوسی را اشغال کرده‌اید و صد‌ها چرای دیگر.

وی ادامه داد: آقای ظریف پشت تریبون رسانه ملی گفتند مردم ایران از هزینه دادن به فلسطین خسته هستند، تو خسته ای، این همان لیبرل‌هایی است که امام می‌گفت، نمی‌گذاریم به حکومت برسند. اما می‌دانم مجلس امروز به فوریت لایحه مذکور به آن رأی نمی‌دهد، مجلس حرمت خود را نگه می‌دارد. معاون حقوقی بداند سخنان او ذره‌ای حقوقی نبوده و همین امروز وزیر امور خارجه گفته است ما منتظریم ببینیم امریکا چه کار می‌کند.

انتهای پیام/