به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، زنجیره فولاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده که بخشی از آن مربوط به محدودیت‌های داخلی در حوزه‌هایی مانند انرژی بوده و بخش دیگر به برخی سیاست ها و تصمیمات در حوزه کلان اقتصاد بازمی‌گردد. در آخرین نمونه از این تصمیمات در لایحه بودجه ۱۴۰۴، حق انتفاع برداشت سنگ آهن از سه شرکت بزرگ معدنی ۵۵ درصد بهای کلوخه استخراجی لحاظ شده است.

آن‌طور که فعالان حوزه سنگ آهن می‌گویند، این میزان باعث آسیب جدی به شرکت های بزرگ در این حوزه خواهد شد. از این رو، به تازگی نامه‌ای از سوی چند شرکت بزرگ معدنی کشور به سازمان بورس ارسال و در آن درباره تبعات این تصمیم در صورت تصویب هشدار داده شده و خواستار بازنگری در آن شده‌اند.

در بخشی از نامه مذکور اشاره شده است که عدد ۵۵ درصدی که در بودجه آمده تا سال ۱۴۰۰ فقط معادل ۲۰ درصد بوده که به یکباره و ظرف دو سه سال اخیر جهش قابل توجهی پیدا کرده است، ضمن آنکه حقوق دولتی پرداختی سنگ آهن در سایر کشورها بین ۳ تا ۱۵ درصد است.

دیدگاه رئیس انجمن سنگ آهن ایران

در همین ارتباط، مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن ایران در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، گفت: کسانی که در معدن فعالیت دارند، به خوبی می‌دانند که عدد ۵۵ درصد برای بهره مالکانه یا هرعنوان دیگری که دولت آن را طلب می‌کند، عدد بسیار بالایی است. اگر به این عدد یک هزینه اپراتوری ۳۵ درصدی هم اضافه شود، مجموعا این عدد به ۹۰ درصد می‌رسد؛ به بیانی دیگر، شرکت‌های معدنی باید ۹۰ درصد ارزش کلوخه را به دولت پرداخت کنند و فقط ۱۰ درصد آن را به عنوان هزینه‌های جاری نگه دارند که این موضوع به لحاظ فنی و با شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست.

سابقه ماجرا

او اضافه کرد: تا سال ۱۳۹۹ این عدد ۱۰ درصد بوده و در سال‌های اخیر هر سال آن اضافه شده، امسال نیز عدد ۵۵ درصدی برای حق انتفاع مطرح شده است، بنابراین، آثار حق انتفاع ۵۵ درصد در سال آینده مشخص خواهد شد.

نحوه هزینه کرد حق انتفاع

اکبریان در ادامه با اشاره به جزئیاتی از نحوه هزینه کرد حق انتفاع ۵۵ درصدی سنگ آهن از شرکت‌های بزرگ معدنی اعلام کرد: از این میزان، ۳۰ درصد متعلق به سازمان ایمیدرو به عنوان بهره مالکانه و ۲۵ درصد برای حقوق دولتی دریافت می‌شود. از این رو، حقوق دولتی منهای تمام سازوکارها، از معادن دیگر، حدود ۷ تا ۱۵ درصد اخذ می شود، در صورتی که از سه شرکت «چادرملو، گلگهر و گهر زمین»، ۲۵ درصد طلب می‌شود. به بیانی دیگر، از این شرکت‌ها حداقل ۱۰ درصد بیشتر از همه معادن حقوق دولتی دریافت می‌شود.

او اضافه کرد: بهره مالکانه ایمیدرو نیز ۳۰ درصد محاسبه شده که عدد بسیار بالایی است. از این رو، سئوالی که مطرح می‌شود این است که پولی که توسط ایمیدرو دریافت می‌شود، صرف چه اموراتی می‌شود؟ اگر این پول صرف امور تحقیقاتی، اکتشافی و... می‌شود بحث دیگری است اما اگر ایمیدرو نمی‌تواند این پول را نگه دارد و به نوعی، از طرق دیگر از حوزه کسب و کار معدن خارج می شود، حتما ایراد بزرگی است و در نهایت این ۵۵ درصد نیز به مفری تبدیل می‌شود که درآمدهای بخش معدن از این حوزه خارج و در جاهای دیگری هزینه شود.

اثر بهره مالکانه بر سنگ‌آهنی‌ها

اکبریان در بخش دیگری از گفت‌وگو با سنا با تاکید براینکه «چادرملو، گل‌گهر و گهر زمین» به عنوان سه شرکت بزرگ و تامین‌کننده ماده اولیه سنگ آهن کشور شناخته می‌شوند و عمده‌ترین تامین‌کننده سنگ آهن هستند، افزود: در صورتی که این سه شرکت با چالش‌هایی روبرو شوند، زنجیره فولاد دچار مشکل می‌شود.

رئیس انجمن سنگ آهن، با اشاره به این‌که موارد گفته شده، به معنای دفاع از منافع و سود سهام داران این سه شرکت نیست، توضیح داد: اگر بپذیریم دولت، وزارت صمت و ایمیدرو یکسری وظایفی دارند و این شرکت‌ها نیز به عنوان منابع ثروت‌آفرین دارای وظایف ملی هستند، به این جمع بندی می‌رسیم که نحوه تعیین حق انتفاع فعلی، نه تنها هیچ منافعی را تامین نمی‌کند، بلکه از این طریق منابع را خارج کرده‌ایم.

اکبریان، تصریح کرد: اگر حق انتفاع 55 درصدی در مسیر خود هزینه و مطابق قانون عمل می‌شد، نمایندگان مجلس دیگر تا این میزان حساس نبودند. چرا باید یک نماینده مجلس تا این میزان حساس باشد که ایمیدرو از شرکتی مثل گل‌گهر که شرکت تابع خودش است چقدر حق مالکانه دریافت می کند؟ علت این است که این پول ها در محل قانونی خود هزینه نمی شود و دولت مثلا آن را به عنوان وجه خرید گندم و یا موارد دیگر هزینه می کند و برای همین نمایندگان هم آن را به عنوان درآمد دولت شناسایی می کنند و هر ساله یک برنامه جدید برای افزایش این رقم در دستور کار قرار می‌دهند.

او در پایان نسبت به تبعات حق انتفاع ۵۵ درصدی هشدار داد و گفت: در صورت تصویب این موضوع، شرکت‌های بزرگی چون «چادرملو، گهر زمین و گل‌گهر» که طرح‌های توسعه‌ای قابل توجهی برای اجرا دارند و در بخش‌های مربوط به مسئولیت اجتماعی هزینه‌های زیادی را پرداخت کرده‌اند، قطعا در سال جاری با مشکلات متعددی روبه‌رو خواهند شد.