به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، سیدمهدی هاشمی در نشست مشترک با رئیس دادگستری، دادستان، رؤسای دستگاههای اجرایی و مشاورین املاک شهرستان جیرفت اظهار کرد: صدور اسناد رسمی بهواسطه تضمین مالکیت مشروع اشخاص از اهمیت ویژهای برخوردار است و تا پیش از تأسیس سازمان ثبت، علما و مجتهدان ثبت معاملات ملکی را بر عهده داشتند.
وی افزود: علیرغم اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از کهنترین تشکیلات اداری کشور است که هدف از تأسیس آن هویتبخشی به اراضی و املاک بوده است، اما بهدلیل خلأ قانونی و فقدان عنصر اجبار و ضمانت اجرا در قوانین مرتبط با ثبت املاک و متقاضیمحور بودن این امر، بخش قابل توجهی از پهنههای فاقد سند مالکیت است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: فاقد سند بودن اراضی و املاک، تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوانی به بار آورده و حجم بالایی از پروندههای مطرح در دادگاهها ناشی از معاملات اموال غیر منقول با قولنامههای عادی است.
وی اضافه کرد: برای حل این ابرچالش دستگاه قضائی، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با هدف اعتبار زدایی از قولنامههای عادی به تصویب رسیده و از سوم تیرماه سال جاری لازمالاجرا شده است تا با اتمام حدنگاری، علاوه بر ارتقا بهداشت قضائی زمینه ارائه خدمات ثبتی بهصورت الکترونیک فراهم شود.
هاشمی بیان کرد: مطابق ماده ۱۰ قانون الزام از تاریخ راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی اشخاص دو سال فرصت نسبت به ثبت مستندات و ادعاهای خود اقدام و پس از ثبت مستندات، ظرف دو سال اقدام قانونی از جمله اخذ سند مالکیت یا طرح دعوای در مراجع قضائی اقدام کنند.
وی با تأکید بر اینکه پس از گذشت مهلت دوساله هیچگونه ادعایی قابلیت ثبت در سامانه موضوع ماده ۱۰ ندارد، گفت: با توجه به ضرورت پیوست فرهنگی و رسانهای قوانین و مقررات، تبیین قانون الزام جهت آشنایی مردم و دستگاههای اجرایی با تکالیف قانونی خود در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به اینکه صرفاً ۲۵ درصد از مشاوران املاک جنوب استان کرمان به سامانه کاتب متصل شدهاند، تصریح کرد: مشاوران املاک مطابق قانون الزام مکلف به فعالیت در بستر سامانه کاتب هستند و بر اساس مصوبه شورای قضائی استان آن دسته از مشاورین املاک که تا پایان آبانماه به سامانه متصل نشوند، پلمب خواهند شد.