شناسهٔ خبر: 69625974 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فدراسیون فوتبال | لینک خبر

صدور آرای جدید استیناف

کمیته استیناف آرای خود را درباره پرونده های مطروحه صادر کرد.

صاحب‌خبر -

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان، به طرفیت آقای حسن مرادی فرد با وکالت خانم ارغوان هنرخواه، نسبت به کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت یک میلیارد و 854 و 600 هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 70 میلیون و 752 میلیون و 990 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، از یک سوی، نظر به جملگی اوراق و محتویات پرونده، اظهارات تجدیدنظرخواه مبنی بر پرداخت مبلغ 16 میلیارد و 670 میلیون ریال بابت دستمزد،475 میلیون ریال ریال بابت هزینه ثبت قرارداد و حق عضویت و 400،000 ریال بابت هزینه بیمه ورزشی، موردپذیرش است، لیکن از سوی دیگر، ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر کسر بیست درصد از مبلغ قرارداد بابت عدم حسن انجام کار ناشی از صعود، با توجه به آن که چنین شرطی، به جهت یک جانبه بودن آن، یک شرط «خودسرانه» (Arbitrary Clause)  تلقی گردیده که اعمال آن مبتنی بر هیچ گونه معیار عینی نمی باشد و به کارگیری آن سبب برهم خوردن تعادل قراردادی گردیده و عموما در جهت منافع باشگاه ها به عنوان طرف قوی تر قراردادها می باشد که با استفاده از جایگاه برتر خود در هنگام انعقاد قرارداد، چنین شروطی را در قرارداد قید می کنند و بدین جهت، معتبر تلقی نگردیده و دفاع باشگاه در این خصوص موردپذیرش قرار نمی گیرد؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض ، دادنامه صادره ، با انجام کسورات مربوط به تبصره های 2،3 و4 ماده 3 قرارداد تائید و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال خوزستان، به طرفیت آقای رضا دهقانی با وکالت آقای علی زارعی، نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 12 میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 457 میلیون و 800 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، اولا؛ درخصوص ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر فسخ موجه قرارداد توسط باشگاه به علت غیبت بازیکن و عدم حضور وی در تمرینات مستند به شرط موجود در قرارداد طرفین، از یک سو، تجدیدنظرخواه، مستند قابل پذیرشی مبنی بر غیبت بازیکن در جلسات تمرینی باشگاه ارائه ننموده است و صرف نظر از انکار موضوع توسط تجدیدنظرخوانده و ادعای وی مبنی بر ممانعت باشگاه از حضور ایشان در تمرینات، صِرف ارائه روگرفت پیامک های مبنی بر هشدار به بازیکن جهت شرکت در تمرینات، دلیل دال بر غیبت بازیکن محسوب نمی شود؛ به ویژه آن که پاسخی از سوی بازیکن در جواب پیامک های مورداستناد که حاکی از پذیرش اصل غیبت وی باشد، ارسال نشده است، از سوی دیگر، صرف عدم حضور در یک یا چند جلسه تمرینی، دلیل موجهی برای فسخ قرارداد محسوب نمی شود و تنها نقض یا سوءرفتاری که شدت خاصی داشته باشد، فسخ قرارداد را توجیه می کند، به دیگر سخن، تنها هنگامی که معیارهای عینی ای وجود داشته باشد که منطقا اجازه ادامه رابطه کاری بین بازیکن و باشگاه را ندهد، امکان فسخ پیش از موعد قرارداد وجود دارد، از این رو، اگر امکان انجام اقدامات سبک تری برای حصول اطمینان از انجام وظایف قراردادی وجود داشته باشد، این اقدامات باید قبل از فسخ قرارداد انجام شود، فسخ پیش از موعد قرارداد، تنها به عنوان یک اقدام نهایی و پیش از انجام سایر اقدامات قابل تصور، موجه تلقی می گردد، ثانیا؛ سطر پایانی لایحه ارسالی باشگاه در مقام تجدیدنظرخواهی مبنی بر کسر مبلغ 2 میلیارد ریال ، به طور ضمنی حاکی از پذیرش اصل مفاد رای تجدیدنظرخواسته است، ثالثا؛ مطابق ملاحظه صورت جلسه رسیدگی کمیته وضعیت بازیکنان، ملاحظه می گردد، تجدیدنظرخوانده (خواهان دعوای بدوی)، خواسته خویش را به میزان یک میلیارد و 200 میلیون تومان افزایش و به موجب روگرفت گواهی شده رسید ارسالی، ما به التفاوت هزینه دادرسی را پرداخته است، رابعا؛ مطابق قاعده مقابله خسارت (Mitigation of Damages Rule) با عنایت به آن که حسب اوراق و محتویات پرونده، بازیکن، پس از جدایی از باشگاه تجدیدنظرخواه، اقدام به انعقاد قرارداد با باشگاه دیگری نموده است، استدلال کمیته وضعیت بازیکنان مبنی بر کسر مبلغ 20 میلیارد ریال دستمزد قابل دریافت بازیکن از باشگاه جدید که موجب کاهش خسارت وارده به وی است، موردتایید قرار می گیرد؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض ، دادنامه صادره ، با انجام کسورات مربوط به تبصره های 2،3 و4 ماده 3 قرارداد تائید و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی خیبر خرم آباد به طرفیت آقای رضا رضایی نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 800 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت30 میلیون و 520 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر کسر بیست درصد از مبلغ قرارداد مستند به بند 6 ماده 4 قرارداد منعقده میان طرفین مبنی بر اختیار باشگاه در کسر بیست درصد از مبلغ قرارداد در صورت عدم صعود تیم به لیگ برتر ، هرچند درج چنین شروطی به جهت یک جانبه بودن ، یک شرط خود سرانه Arbitrary Clause) (تلقی گردیده و به کار گیری آن سبب برهم خوردن تقارن قراردادی شده و عموماً در جهت منافع باشگاه ها به عنوان طرف قرارداد ، چنین شروطی را در قرارداد قید می کنند و ثانیاً اخذ نتیجه درفوتبال به عنوان ورزش گروهی را نمی توان منتسب به فرد نمود و بدین جهت ، معتبر تلقی نمی گردد .لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض ، دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

*در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای محمد علی زارع نسبت به دادنامه کمیته استیناف که مبین صدور حکم بر تائید دادنامه شماره 1442 مورخ 7/9/1402کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نامبرده به موجب لایحه تقدیمی اعلام داشته در زمان مسابقه در کشور برزیل بوده و کارت مربوط به بازی در اختیار سرپرست باشگاه بوده و نقشی در این جریان نداشته و اگر در این خصوص قصوری صورت گرفته توسط شخص دیگری بوده است نظر به اینکه متقاضی اعاده موضوعات مندرج در لایحه تقدیمی را قبلاً در مراحل دادرسی طرح نموده و سوابق آن در پرونده مضبوط می باشد بنابراین واقع جدیدی حادث نگردیده است لذا به استناد مواد 110،109 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال قرار رد درخواست متقاضی صادر و اعلام می گردد.رأی صادره قطعی است.