شناسهٔ خبر: 69542993 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: شیرازه | لینک خبر

در نخستین نشست کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد؛

جداسازی اعتبارات دارویار از هدفمندی یارانه‌ها/ تجمیع شرکت‌های وابسته به صندوق های کشوری/ پیش‌بینی اختیارات لازم برای اجرای پزشک خانواده/ منابع حوزه سلامت باید در محل خود هزینه شود

در نخستین نشست کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد که تجمیع شرکت‌های وابسته به صندوق‌های کشوری، هما و فولاد در سازمان تامین اجتماعی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ دیده شده و جداسازی اعتبارات دارویار از هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار دولت است و پیش‌بینی اختیارات لازم برای اجرای پزشکی خانواده در لایحه پیش بینی شده و منابع حوزه سلامت نباید در جای دیگر هزینه شود.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، به نقل از خانه ملت نخستین نشست کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به منظور بررسی مشکلات حوزه بهداشت، درمان و رفاه اجتماعی با حضور غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و مسئولانی از دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه، کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و هلال احمر و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و به ریاست عبدالحسین روح الامینی برگزار شد.

عبدالحسین روح‌الامینی رئیس کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در آغاز این نشست، گفت: این نشست نخستین نشست کمیته است و در طول ۴ سال فعالیت کمیسیون در مجلس دوازدهم به مباحث حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و حمایت‌های اجتماعی می‌پردازیم.

 وی افزود: در این نشست‌ها، مسائل حوزه بهداشت و درمان و رفاه اجتماعی را با حضور مسئولان مربوطه بررسی خواهیم کرد و مباحث حوزه‌های سلامت، حمایت‌های اجتماعی و آموزش به ترتیب در تبصره‌های ۱۶، ۱۳ و ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است.

 نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس دوازدهم یادآور شد: مباحثی مانند برگزاری جلسات کارشناسی و بررسی جامع ابعاد خاص موضوعات با توجه به سیاست‌های کلی و تحقق برنامه هفتم توسعه از منظر عملکرد بودجه‌ای و تخصیص منابع در دستور کار ما در طول ۴ سال فعالیت کمیته قرار خواهد گرفت.

 روح‌الامینی افزود: بحث‌های کارشناسی به عنوان بازوی کمیسیون تلفیق، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ منعکس و منتقل خواهد شد؛ امیدواریم این کمیته مرجع کارشناسی بررسی و رفع مشکلات حوزه‌های مربوطه بین دولت و مجلس باشد.

 عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مباحث ما در این کمیته به طور کامل کارشناسی است نه مصلحت گرایانه؛ ما باید کار کارشناسی انجام دهیم و این جلسات باید منتج به نتیجه شود؛ از پیشنهادها و توصیه‌های کارشناسی مسئولان حاضر در نشست برای پیشبرد اهداف استفاده خواهیم کرد.

 رئیس کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآورشد: تجهیز تخت‌های جدید و متعلقات و ارز دارو و تجهیزات پزشکی مباحثی به هم پیوسته است و ظاهراً زمزمه‌هایی که از دولت شنیده می‌شود پیشنهاد واگذاری میزان ارزی منابع است که به میزان مصارف ارزی تعریف و سپس ارز آن را فارغ از هر قیمت و سیاستی پرداخت کنند.

نشست‌های تخصصی کمیته‌ها به تنظیم و تلفیق بودجه و سیاست‌گذاری‌های صحیح کمک می‌کند

غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت جمع بندی مباحث کارشناسی در کمیته ها، از رویکرد روح الامینی در برگزاری این نشست قدردانی کرد و یادآور شد: ممکن است کمیسیون تلفیق زمان رسیدگی به جزئیات مباحث را نداشته باشد و نشست های تخصصی کمیته ها به صورت دقیق به تنظیم بودجه و تشخیص دقیقی از واقعیت ها و سیاست گذاری ها کمک خواهد کرد.

وی افزود: ضروری است همکاری خوبی را برای تجزیه و تحلیل موضوعات داشته باشید؛ از رئیس کمیته می خواهیم با وسواس و دقت کامل مباحث حوزه بهداشت و درمان و رفاه اجتماعی را دنبال و به ما در کمیسیون تلفیق منعکس کنند تا در حد توان بتوانیم کمک کنیم.

محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه  با تاکید بر اینکه مقید به تمامی مصوبات دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هستیم، گفت: بی شک با پیگیری های موثر روح الامینی نشست های این کمیته منتج به نتیجه خواهد شد؛ بحث جدیدی تحت عنوان دارویار مطرح شده و در حال حاضر نیز بحث جدیدی تحت عنوان تجهیزیار در حال مطرح است و معنای این اقدام این است که مابه التفاوت ارز را باید تامین کرد .

وی ادامه داد: متاسفانه از پول هدفمندی یارانه ها که باید به اهداف دیگری اختصاص می یافت به دارویار اختصاص داده شد در واقع صدماتی که دارو از این موضوع خورده زیاد است اما در تجهیزات مصرفی آسیبی که به مردم وارد می شود بسیار جبران ناپذیر است.

ساخت خوابگاه متاهلی نیازمند تامین بودجه است

ظفرقندی ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تا نیمه اول سال جاری تنها برای تجهیزات مصرفی تأمین شده و اگر دولت به ما ارز اختصاص دهد خودمان تجهیزات را تأمین می‌کنیم؛ بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب‌فرهنگی ظرفیت پذیرش رشته‌های علوم پزشکی ۲۰ درصد و رزیدنت‌ها ۱۲ درصد افزایش یافت و در طول ۴ سال این میزان به ۱۰۰ درصد رسیده؛ یعنی در ۴ سال گذشته تعداد دانشجویان ۱۰۰ درصد افزایش یافته؛ اما بودجه و استاد به‌اندازه کافی تأمین نشده است و باید به این موضوع توجه شود؛ زیرا وزارت بهداشت را با مشکل مواجه می‌کند؛ الزام به اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع در قانون برنامه هفتم توسعه آمده از سویی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم تکلیف قانونی است و هزینه‌های مختص به خود را دارند و ساخت خوابگاه متأهلی هم نیازمند تأمین بودجه است.

ضرورت پیش‌بینی ردیف مشخصی برای مسکن محرومان

مجید دوستعلی عضو ناظر مجلس در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با تاکید بر ضرورت توانمندسازی مددجویان کمیته امداد، گفت: تامین مسکن این قشر گام موثری برای حمایت از آنها است و سال های گذشته بندی در بودجه مختص به این امر داشتیم اما در بودجه امسال استانی شده و عملا تمامی پروژه های مسکن محرومان بر زمین مانده است.

خروج ۱۰۰ هزار نفر از پوشش کمیته امداد  در سال ۱۴۰۲

وی افزود: سال گذشته ۱۰۰ هزار نفر به دلیل توانمندسازی از پوشش کمیته امداد خارج شدند و برای امسال ۱۱۰ هزار نفر هدف گذاری شده است و با توجه به این مباحث می‌توان بیانات رهبر معظم انقلاب در بحث توانمندسازی محرومان را محقق کرد و مساله مسکن بحث بسیار جدی و مهمی است.

احمد میدری در ادامه نشست گفت: یکی از مهم‌ترین مشکل ما در حوزه کالاهای آسیب رسان به‌سلامت این است که از زمانی که شرکت ملی دخانیات از وزارت بازرگانی تفکیک شد ما با مشکل مواجه شدیم بر این اساس پیشنهاد دادیم شرکت ملی دخانیات در بودجه سیاست‌گذار شود نه وزارت صمت است. به‌گونه‌ای که ایرانیان سالانه ۸۵ میلیارد نخ مصرف می‌کنند و سهم تولید داخل از ۲۰ درصد به ۵ درصد رسیده و بازار در اختیار برندهای خارجی است دراین‌رابطه نیاز است این تفکیک انجام شود و شرکت ملی دخانیات، سیاست‌گذاری تعرفه‌های سیگار را به دولت پیشنهاد دهد.
 

حذف بسیاری از ردیف‌های حمایتی در بودجه سال ۱۴۰۴

 وی با انتقاد از اینکه بسیاری از ردیف‌های حمایتی در بودجه سال ۱۴۰۴ حذف شده است، و باید آنها را احیا کرد، گفت: منابع حمایتی کودکان دچار سوءتغذیه زیر ۶ سال، ۱۴۰۰ میلیارد تومان بود که در بودجه ۱۴۰۴ دیده نشده همچنین بودجه کالابرگ الکترونیکی هم پیش‌بینی نشده است؛ دولت هیچ پول نقد و اوراق بدهی را نتوانسته در بودجه برای سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی کند و در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده که کل شرکت‌های وابسته به صندوق کشوری، هما و فولاد در سازمان تأمین اجتماعی تجمیع شوند و تمامی این مجموعه‌ها تنها ۴۰ همت بودجه دارند و کنترل این شرکت‌ها در وزارت کار به دلیل پراکندگی مراکز نظارتی و سیاست‌گذاری امکان‌پذیر نیست و نیاز است مجلس این مهم را تصویب کند.

 مصطفی سالاری مدیرعامل تأمین اجتماعی در ادامه نشست با بیان اینکه ماهانه به ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر حقوق پرداخت می‌کنیم، گفت: این در حالی است که سه سال گذشته به ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر پرداخت حقوق داشتیم؛ یعنی طی سه سال یک میلیون نفر به یک صندوق بازنشستگی کشور اضافه شدند و این موضوعات گرفتاری صندوق‌ها در تأمین منابع است و در حال حاضر قواعد و مقررات ما اجازه بازنشستگی افراد در سن ۳۸ سالگی را می‌دهد.

 وی با یادآوری اینکه ۴۷ میلیون نفر در حوزه درمان تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند، ادامه داد: این موضوع تعهد قانونی ما و بیمه بیکاری و از کارافتادگی هم جزو وظایفمان است.

 بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد منابعمان صرف پرداخت حقوق می‌شود

 سالاری با بیان اینکه مصارف ما اجتناب ناپذیر است، افزود: بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد منابعمان صرف پرداخت حقوق می‌شود و اگر تعهدات درمان را با تأخیر پرداخت کنیم بهداشت و درمان بخش دولتی و خصوصی با مشکل مواجه خواهند شد؛ بخش عمده مشکل ما این است که در قوانین سال ۱۳۶۰ تاکنون پیش‌بینی شده از برخی از صنف‌ها و گروه‌ها نباید حق بیمه گرفته شود یا نیمی از حق بیمه اخذ شود و مابه‌التفاوت را دولت پرداخت کند؛ اما در سال جاری ۳۵۰ هزار میلیارد تومان میزان تعهدات قانونی دولت به تأمین اجتماعی است و در قانون بودجه امسال تنها ۱۴۲ هزار میلیارد پیش‌بینی شده و اگر بخواهیم مبلغی که به‌عنوان رد دین پیش‌بینی شده را اخذ کنیم کمتر از نصف مبلغی است که در سال جاری تعهد جاری انجام می‌شود؛ چرا دولت باید به‌موجب قانون بدهکار شود و نتواند مابه‌التفاوت حق بیمه را پرداخت کند در این رابطه می‌توان با انجام اصلاحاتی و آزمون وسع این موضوع را مدیریت کرد.

 مدیرعامل تأمین اجتماعی با یادآوری اینکه برای نیمه دوم سال جاری ۱۵۲ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم، گفت: اگر بخواهیم بدهی انباشت شده درمان که ۳۰ همت است را پرداخت کنیم تا بتوانیم بدون بدهکاری وارد سال ۱۴۰۴ شویم در فروردین و اردیبهشت آن هم به طور مداوم کسری خواهیم داشت و در این رابطه تقاضا می‌کنیم برای کاهش تعهدات جاری دولت به ما کمک کنید.

 طاهر موهبتی معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه این نشست با بیان اینکه بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، پزشکی خانواده باید در تمامی مناطق کشور اجرا شود، گفت: چون بودجه ۱۴۰۳ قبل از تصویب برنامه هفتم توسعه ابلاغ شد عملاً بودجه‌ای برای اجرای پزشکی خانواده پیش‌بینی نشد همچنین ۱۰ درصد هدفمندی یارانه‌ها یکی از اقدامات مؤثر مجلس بود؛ اما در حال حاضر عملاً کارایی خود را از دست داده و هیچ اعتباری از این موضوع کسب نمی‌شود در حالی که محل هزینه آن به طور کامل روشن است؛ محل هزینه ۱۰ درصد هدفمندی دارویار نیست و به نظر می‌رسد با توجه به ورود نمایندگان و دستورات رئیس‌جمهور این مشکل برطرف شود؛ بیش از ۹۵ درصد اعتباراتمان هزینه پرداخت حقوق پرسنل می‌شود؛ ۶۰۰ هزار پرسنل داریم و حقوق ۸۰ هزار نیروی شرکتی ما از درآمد اختصاصی پرداخت می‌شود.
 عدم تناسب رشد تعرفه با تورم حوزه سلامت

 وی با اشاره به عدم تناسب رشد تعرفه با تورم حوزه سلامت، ادامه داد: طی سال‌ها افزایش تعرفه‌ها به‌صورت اندک بوده و پدیده شوم زیرمیزی نتیجه ذاتی عدم تناسب تعرفه با تورم است که در طرح تحول با توجه به پرداخت‌های خوب به حداقل رسید و دیگری انباشت زیان است؛ اگر تمام مطالباتمان را از بیمه‌ها وصول کنیم و بدهی‌ها را پرداخت کنیم ترازمان ۸۰ هزار میلیارد تومان منفی می‌شود در این رابطه تقاضا داریم مجلس در سال جاری همان‌طور که بدهی سایر دستگاه‌ها را به‌درستی پرداخت می‌کند مشکل ما را نیز حل کند.

 عدم واریز پول سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده

 موهبتی با اشاره به عدم واریز پول سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده، گفت: یک درصد مالیات کالاهای نفتی اخذ می‌شود؛ اما به حساب وزارت بهداشت واریز نمی‌شود؛ بلکه به حساب هدفمندی یارانه می‌رود؛ در بند ۱۰ سیاست‌های کلی سلامت به تأمین منابع مالی پایدار و افزایش سهم سلامت از جی دی پی بیشتر از میانگین منطقه اشاره شده است؛ جی دی پی بر اساس گزارش مرکز آمار ۳.۲ و گزارش بانک مرکزی ۴.۴ است و بر اساس سیاست‌ها افزایش سهم سلامت باید بالاتر از میانگین کشور باشد و حداقل ۴۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز خواهیم داشت تا با منطقه برابر شویم؛ مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو جزو بودجه ما نیست.

 حقوق پزشک تمام‌وقت جغرافیایی یک دوازدهم تا یک پانزدهم همان پزشک در بخش خصوصی است

 سید جلیل میرمحمدی میبدی عضو هیأت رئیسه مجلس هم در ادامه نشست با بیان اینکه نباید حقوق نیروهای شرکتی شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی را از محل درآمد اختصاصی پرداخت کرد خطاب به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، گفت: چندین سال است حقوق نیروهای شرکتی از درآمد اختصاصی دانشگاه‌های علوم پزشکی تأمین می‌شود و سال‌های اول مبلغ قابل توجهی نبود؛ اما درحال حاضر نیروهای شرکتی جایگزین نیروهای بازنشسته می‌شوند و حقوق آنها باید از این مسیر پرداخت شود؛ حقوق پزشک تمام وقت جغرافیایی یک دوازدهم تا یک پانزدهم همان پزشک در بخش خصوصی است و از سویی ۴ نوع مالیات به انحای مختلف پرداخت می‌کند و این موضوع در وهله اول منجر به مهاجرت پزشک از بخش دولتی به بخش خصوصی و سپس مهاجرت خارجی می‌شود.

 ردیفی برای افزایش کادر درمان و تجهیز بیمارستان‌های دولتی در بودجه دیده نشده است

 میرمحمدی افزود: جای تعجب است که هیچ‌گونه اعتبار و ردیفی برای افزایش کادر درمان و تجهیز بیمارستان‌های دولتی و پزشکی خانواده که رئیس‌جمهور هم به طور مداوم بر اجرای آن تأکید دارد در لایحه بودجه ۱۴۰۴ دیده نشده است؛ در لایحه بودجه ۱۰ درصد مالیات و عوارض کالاهای آسیب رسان به سلامت برای توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی دیده شده در حالی که بسیاری از مراکز بهداشتی، مراکز جامع سلامت و خانه‌های بهداشت هنوز به‌روزرسانی نشده‌اند؛ شاخص‌های بهداشتی در پایتخت از سیستان و بلوچستان پایین‌تر است.

 عمر ۳۷۰ بیمارستان در کشور بیش از ۲۵ و قدمت بیمارستان‌های ارتش بیش از ۵۰ سال است

 بختیاری کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این نشست با بیان اینکه عمر ۳۷۰ بیمارستان در کشور بیش از ۲۵ سال و قدمت بیمارستان‌های ارتش هم بیش از ۵۰ سال است، گفت: باتوجه‌به بحران‌هایی که با آنها مواجه هستیم و همچنین تکلیف مجلس در برنامه هفتم توسعه، نوسازی بیمارستان‌ها نیازمند تأمین بودجه است.

 وی افزود: مطالبات وزارت بهداشت ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد است و پول ۱۰ درصد هدفمندی هم همین میزان است و اگر وصول شود مشکل تخصیص منابع وزارت بهداشت حل خواهد شد؛ قوانین حوزه سلامت باید اجرا شوند و نباید خلاف قانون عمل کرد؛ سامانه‌های زیادی داریم چرا پرداخت سهم سلامت از یک درصد ارزش افزوده برخط نیست و در پرداخت‌ها تاخیر داریم؛ تا کی می‌خواهیم سازوکارهای مدیریت هزینه را اتخاذ کنیم؟ باید برای مدیریت هزینه‌ها چاره‌اندیشی شود.

 بختیاری اجرای پزشک خانواده را تکلیف قانون برنامه هفتم دانست و گفت: بر اساس قانون باید طی یک سال اجرا و طی دو سال به صورت برخط اجرا شود؛ تا کی باید بار حوزه‌های دیگر به حوزه سلامت تحمیل شود؟ چرا به ارتقای کیفیت جاده‌ها و خودروها و آموزش رانندگی توجه نمی‌شود تا وزارت بهداشت متحمل هزینه‌های ناشی از تصادفات نشود.

 در ادامه نشست کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس؛ محمد پیکان پور رئیس اداره سلامت و رفاه سازمان برنامه‌وبودجه، گفت: تلاش سازمان برنامه‌وبودجه این بوده که در گام اول در مرحله بسته شدن تبصره‌ها و در گام دوم بسته شدن ردیف‌ها هماهنگی نزدیکی با دستگاه‌ها داشته باشد تا جزئیات در جای خود دیده شود و حداکثر اقدامات حمایتی را بتوان انجام داد.

 وی با بیان اینکه موضوع جداسازی اعتبارات دارویار از هدفمندی یارانه‌ها حداقل در دو نشست با حضور رئیس‌جمهور بررسی شد، افزود: ۲۳ همت به حساب داروخانه‌ها واریز و ۱۴.۵ همت در قالب ۶۰۰ میلیون دلاری ارز ۴۲۰۰ از محل همین اعتبارات تخصیص‌داده‌شده در بودجه ۱۴۰۳ به این سرجمع افزوده می‌شود و عملکرد را به ۵۰ درصد می‌رساند درحالی‌که در مدت‌زمان مشابه در سال گذشته عملکرد حدود ۲۸ درصد بود.

 رئیس اداره سلامت و رفاه سازمان برنامه‌وبودجه یادآور شد: تخصیص ۳۰۰ میلیون دیگر مورد موافقت قرار گرفت و به وزارت بهداشت ارسال شد و ۶.۵ همت دیگر طی روزهای اخیر به دارویار تخصیص یافت که مجموع تخصیص‌ها به حدود ۴۰ همت رسیده و ۶.۵ همت دیگر به حساب داروخانه‌ها واریز می‌شود و دراین‌رابطه حداکثر همکاری را برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تجهیزات پزشکی به کار می‌بریم.

 پیکان‌پور با اشاره به تعرفه‌های پزشکی، گفت: در مورد تعرفه پزشکی بیمه سلامت؛ رشد منابع در سال گذشته ۲۰ درصد دیده شده بود؛ اما تعرفه‌های پزشکی در اردیبهشت سال ۱۴۰۳ حدود ۳۵ درصد تصویب شد و بدهی انباشته‌ای برای بیمه سلامت ایجاد شد و همکاری خوبی میان سازمان برنامه و وزارت بهداشت برای جمع‌بندی در مورد تعرفه‌های پزشکی در آبان‌ماه صورت‌گرفته است و تلاش خواهیم کرد که این کسری در سال آینده تشدید

نشود؛ ۸ همت اوراق سلامت در اختیار بیمه سلامت برای پرداخت بخشی از مطالبات جامعه پرستاری قرار گرفت و سه همت آن را خریداری کرد و خرید ۵ همت در اولویت است و اگر بیمه سلامت بتواند دراین‌رابطه سریع‌تر اقدام کند کمک‌کننده خواهد بود؛ همچنین در مورد اظهارات وزیر کار در مورد پیش‌بینی بندی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مبنی بر اینکه تمامی تعهدات صندوق‌های بازنشستگی کشوری کارکنان فولاد و هما به دولت منتقل و تمامی دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوری و کارکنان فولاد و صندوق بازنشستگی هما اعم از اموال منقول و غیرمنقول، سهام، موجودی و اسناد و اوراق و سایر موارد به سازمان تأمین اجتماعی منتقل می‌شود در این رابطه ورودی‌های صندوق‌ها بسته می‌شود و حاکمیت شرکت در این مجموعه‌ها به سمت جبران مافات حرکت می‌کند.

 وی افزود: موضوع افزایش مبلغ اضافه‌کاری پرستاران جمع‌بندی شد و برای اصلاح نظام پرداخت پزشکی خانواده و اختیارات لازم برای اجرای آن تبصره‌ای پیش‌بینی‌شده که باید نهایی شود و در ردیف اعتباری آن دیده می‌شود؛ چگونگی مکانیزم پرداخت‌ها بررسی شد تا هم اختیارات وزارت بهداشت را مدنظر قرار دهیم و هم منجر به کمبودها نشود و مشکلات بیمارستان‌های دولتی را جبران کند؛ ۱۰ همت عوارض سیگار، طی ۷ ماه ۱.۹ وصولی داشته است .

 نماینده هلال‌احمر در ادامه این نشست گفت: بودجه هلال‌احمر ۱۴ همت است که ۵ همت آن مربوط به تبصره ۱۱ یعنی مدیریت بحران است و با پیشنهاد پیکان پور ۵ همت تبصره ۱۱ دوبرابر شد و این موضوع در لایحه بودجه هم نیامده است؛ کشور با حوادث زیادی روبرو است و این ۵ همت هم به صورت دقیق در حوزه بحران، تملک و مدیریت بحران هزینه می‌شود در این رابطه تقاضا داریم مبلغ تبصره ۱۱ از ۵ همت به ۲۰ همت افزایش یابد.

 وی افزود: پس از ۲۰ سال، برای خرید هلی‌کوپتر تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردیم و چنانچه ۲۴ همت به ما داده شود ۲۶ فروند هلی‌کوپتر امداد و نجات خریداری می‌کنیم و در این رابطه برای ۳۰ سال آینده مشکلی از این بابت نخواهیم داشت.

 در ادامه این نشست نماینده کمیته امداد امام خمینی (ره)، گفت: حدود ۵ میلیون نفر شامل ایتام، زنان سرپرست خانوار و سالمندان و بیماران صعب‌العلاج را تحت پوشش داریم و ۹۳ درصد از این افراد جزو سه دهک اول جمعیت هستند؛ این افراد تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه ۲۰ درصد حداقل دستمزد باید به آنها پرداخت شود و در حال حاضر به یک خانواده ۲ نفر، ۲ میلیون تومان پرداخت می‌شود و خط فقرغذایی بر اساس ۲ هزار و ۱۰۰ کالری یک میلیون و ۴۷۰ هزار تومان است و مبلغ پرداختی به افراد تحت پوشش حدوداً ۴۵ درصد خط‌فقر است.

 افزایش ۲۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد در لایحه بودجه ۱۴۰۴

 وی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد در لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم بر ۲۰ درصد حداقل حقوق تأکید شده و اگر ۱۵ میلیون تومان باشد سرانه اختصاصی به هر فرد یک میلیون تومان است؛ اما در حال حاضر سرانه هر درصد حدود ۸۰۰ هزار تومان می‌شود؛ یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش زنان سرپرست خانوار هستند و در ماده ۳۱ برای کمیته امداد و بهزیستی بحث تسهیلات اشتغال دیده شده که به‌صورت شفاف سهم ما مشخص نیست و نیاز است سهم اشتغال محرومان مانند وام ازدواج دیده شود.

 رئیس کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه‌وبودجه، در پایان این نشست ضمن تشکر از مسئولان برنامه‌وبودجه‌ای دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها، قول مساعد داد که در مورد مباحث مطروحه تا حد امکان پیگیری حداکثری را در کمیسیون تلفیق و ساختارهای تصمیم‌گیر مجلس داشته باشد و عبادتی را به‌عنوان دبیر کمیته برای پیگیری‌ها و هماهنگی‌های بعدی معرفی کرد.

 مقرر شد این نشست‌ها به‌صورت دوره‌ای برای تحقق بودجه و برنامه‌ها در طول سال و انجام سیاست‌های کلی و برنامه هفتم توسعه تشکیل شود.

انتهای خبر/