جهان صنعت نیوز – بر اساس ضوابط مالی لایحه بودجه ۱۴۰۴ که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت پیش‌بینی شده است. این رقم یکی از مهم‌ترین بخش‌های بودجه است و نشان‌دهنده رویکرد دولت در کنترل تورم برای سال آینده است. همچنین، برای کارکنان با حق عائله‌مندی این افزایش می‌تواند تا ۴۵ درصد برسد. دیگر نکات مهم لایحه شامل الزامات برای تحقق رشد اقتصادی، سقف اضافه‌کاری، و روش‌های تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام است.

سرویس اقتصاد کلان: در لایحه بودجه ۱۴۰۴ که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده، یکی از مهم‌ترین موارد، پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت است. این افزایش شامل تمام کارمندان زن و مرد خواهد شد و میانگین افزایش حقوق برای تمامی دسته‌های شغلی در نظر گرفته شده است. اهمیت این رقم نه تنها به عنوان یک سیاست مالی بلکه به عنوان سیگنالی به فعالان اقتصادی است که نشان می‌دهد دولت قصد دارد تورم را در محدوده ۲۰ درصد کنترل و هدف‌گذاری کند.

یکی از نکات برجسته لایحه بودجه، توجه به حق عائله‌مندی است. بر اساس این لایحه، افزایش حقوق برای کارمندانی که دارای حق عائله‌مندی هستند، بسته به تعداد فرزندانشان، بیشتر از میانگین ۲۰ درصدی خواهد بود. به عنوان مثال، کارمندانی که فرزندی ندارند، ۲۳ درصد افزایش حقوق خواهند داشت، در حالی که کارمندانی با پنج فرزند و بیشتر می‌توانند تا ۴۵ درصد افزایش حقوق دریافت کنند. این اقدام در راستای حمایت از خانواده‌ها و افزایش سطح معیشتی آنان برنامه‌ریزی شده است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۴، سقف اعتبار مربوط به اضافه‌کاری کارکنان نیز مشخص شده است. بر این اساس، سقف اعتبار اضافه‌کاری کارکنان باید معادل اعتبار اضافه‌کار سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شود. همچنین، مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) مطابق با ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شده است و میزان قطعی آن باید به تصویب هیات وزیران برسد.

لایحه بودجه ۱۴۰۴ همچنین الزامات ویژه‌ای برای تحقق رشد اقتصادی پیش‌بینی کرده است. دستگاه‌های اجرایی باید سهم خود در رشد اقتصادی استان‌ها را تعیین و به سازمان برنامه اعلام کنند. این اقدام شامل تأمین منابع مالی لازم برای پروژه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری در هر استان می‌شود. علاوه بر این، تخصیص منابع به پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای منوط به تأمین منابع مالی از طریق روش‌های مختلف مانند مشارکت عمومی-خصوصی و تأمین منابع خارجی است. این نوع مشارکت‌ها به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و بهره‌برداری سریع‌تر آن‌ها کمک می‌کند.

یکی دیگر از بخش‌های مهم این لایحه، اولویت‌بندی تخصیص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۴ است. دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا روش‌های تأمین مالی طرح‌ها، از جمله مشارکت عمومی-خصوصی، مولدسازی دارایی‌ها، و تأمین منابع خارجی را مشخص کنند. همچنین، تخصیص نیمه دوم سال ۱۴۰۴ به طرح‌ها تنها در صورتی انجام می‌شود که موقعیت فازهای طرح در سامانه‌های سازمان نقشه‌برداری ثبت شده باشد.

در راستای تسریع تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی، یکی از روش‌های پیشنهادی در لایحه بودجه ۱۴۰۴، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی است. در این روش، بخش خصوصی و عمومی با همکاری یکدیگر پروژه‌ها را تأمین مالی کرده و از عواید آن، سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی مستهلک می‌شود. این مدل تأمین مالی به کاهش فشار مالی بر دولت کمک می‌کند و امکان تکمیل سریع‌تر پروژه‌های نیمه‌تمام را فراهم می‌آورد.

لایحه بودجه ۱۴۰۴ که پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های دولت در سال آینده را شامل می‌شود، از اول مرداد ماه ۱۴۰۳ در سازمان برنامه و بودجه آغاز شده و طی چند ماه در کارگروه‌های تخصصی بررسی و اصلاح می‌شود. بخش اول این لایحه در نهایت در اول آبان ۱۴۰۳ از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد تا مراحل قانونی تصویب آن طی شود.