نایب رئیس مجمع کارگران استان تهران گفت: با توجه به عدم افزایش مناسب دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار با دستورجلسه بازنگری دستمزد کارگران را داریم. محمدباقر متانی در گفتوگو با تسنیم با اشاره به اینکه دولت سیزدهم، دستمزد را مطابق قانون افزایش نداد، گفت: در تبصره 2 ماده 41 قانون کار، الزام قانونگذار پرداخت هزینههای خانوارهای کارگری برای تعیین دستمزد است و تبصره 1 این ماده مکمل تبصره 2 است که توجه به نرخ تورم دارد. این فعال کارگری ادامه داد: دستمزد تعیینشده باید بهاندازه هزینه زندگی باشد چراکه اگر سبد معیشت را در نظر بگیریم، عملاً تورم در آن دیده میشود. در سالی که حداقل هزینه زندگی 17 میلیون تومان است چطور دستمزد 9میلیون و 500هزار تومان تعیین شد؟ با وجود تورم بالای 40درصدی، دولت و کارفرمایان متحد شدند برای حدود 30درصد افزایش مزد. وی گفت: با توجه به عدم رضایت نمایندگان کارگران در زمان تصویب حداقل دستمزد 1403، کارگران امیدوار بودند دولت به فکر جبران قسمتی از هزینهها باشد که تا امروز نسبت به این موضوع اقدامی نشد تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود. متانی ادامه داد: اکنون با گذشت 6 ماه از سال و کاهش قدرت خرید کارگران، خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و با دستور جلسه چگونگی افزایش حق مسکن کارگران هستیم.
نظر شما