نامه نیوز - کیهان در گزارشی که امروز تیتر یک کرده از تصمیم اخیر دولت پزشکیان برای بازگرداندن اساتید و دانشجویان اخراجی انتقاد کرده است. همچنین درخواست دارد که بورسیه‌های لغو شده در دولت روحانی، احیا کشود. این روزنامه البته برکناری علی انتظاری و بازگشت شریفی‌زارجی را نیز مورد نقد قرار داده است. 

بخش‌های از گزارش کیهان را در ادامه می‌خوانید:

-قطعاً قاطبه دانشجویان کشورمان به عنوان آینده‌سازان کشور را جوانانی مؤمن، سالم، اهل علم، وطن دوست و به دور از رفتار و منش منافی قانون تشکیل می‌دهند که با حفظ اصول و اعتقادات و گرایشات مختلف مشغول تحصیل هستند و اساساً صحبت از اخراج دانشجویان نباید منجر به این تصور شود که فضای دانشگاه‌های ما یک فضای ملتهب، بگیر و ببند و بسته و امنیتی است.

-با این حال اگر در این فضای علمی و آزاد، کسانی به دنبال سوءاستفاده از آزادی و فضای باز موجود در دانشگاه‌ها باشند و بخواهند نظم و امنیت دانشگاه و در مواردی جامعه را دچار خدشه کنند، باز هم باید به صرف اینکه این عده قلیل دانشجو هستند به آنها مصونیت ابدی داد؟ هر چند در فضای دانشگاهی کشورمان همواره اراده بر مماشات و عبور از خطاها و رفتارهای مخرب آن عده از دانشجویانی که به هر دلیل رفتاری متضاد با فضای علمی و سیاسی دانشگاه در پیش می‌گیرند بوده است اما در مواردی مماشات با کسانی که به هیچ عنوان نمی‌خواهند قانون، نظم و حرمت فضای علمی را رعایت کنند دیگر ظلم به دیگر دانشجویان و فضای علمی کشور است.

-آیا ایشان تخریب ساحت علمی، برخی فحاشی‌های رکیک و رفتارها و حرکات منافی شأن و عفت عمومی در تعدادی از دانشگاه‌ها در جریان حوادث سال 1401 را صرفاً حرف زدن و اعتراض دانشجویی و بیان منطقی نظرات می‌دانند؟ اگر دانشجویی در جریان اغتشاشات باعث تخریب اموال عمومی یا آسیب به مردم و ماموران شود صرفا با نشان دادن کارت دانشجویی می‌تواند از دست قانون بگریزد؟

-در مواردی که بنا بر مستندات با برخی مجرمان امنیتی یا کسانی که در فتنه و آشوب‌های سال‌های اخیر نقش داشتند و از قضا دانشجو نیز بودند برخورد قضائی شده است همواره شاهد یک بیان از طرف برخی چهره‌های سیاسی یا رسانه‌ها و... بوده‌ایم که «جای دانشجو زندان نیست». نمونه‌های قابل توجهی از این به اصطلاح دانشجویان می‌توان برشمرد که گذر زمان نشان داد که برای برخی صرف داشتن کارت دانشجویی نمی‌توان و نباید مصونیت آسیب‌رسان به جامعه قائل شد. «ش. م»یک دختر دانشجو و نایب دبیر شورای تهران دفتر تحکیم وحدت و عضو انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم کرج بود که در سال 1387، به دلیل همکاری با مجاهدین خلق بازداشت شد. در زمان بازداشت وی، برخی کاربران فضای مجازی با همراهی کانون‌های مدافع حقوق بشر و پوشش وسیع رسانه‌ای، اعتراضات شدیدی نسبت به دستگیری و اتهامات او مطرح کردند. «ش. م» در بازه زمانی که بازداشت بود با کلیدواژه‌های قابل توجهی که امروزه نیز به کار برده می‌شود، حمایت می‌شد. عباراتی همچون دانشجوی معترض، جوان‌ترین زندانی سیاسی، دختر زندانی با اتهامات دروغین و.... او پس از پنج سال تحمل حبس، نهایتا آزاد شد و پس از آزادی عضویت وی در گروهک تروریستی مجاهدین خلق، بر همگان محرز و عیان شد تا جایی که چند سال بعد شاهد انتشار تصویر وی در کنار مریم رجوی سرکرده جنایتکار سازمان تروریستی منافقین بودیم. این فرد یکی از همان مجرمان امنیتی بود که بسیاری معتقد بودند صرفا یک دانشجوی معترض است و جای دانشجو زندان نیست.

-«ع. ی» و «ا.ح. م»، دو نفر از دانشجویان دانشگاه شریف بودند که سال 99 به اتهام همکاری با منافقین بازداشت شدند. این‌جا نیز شاهد هجمه فراوانی بودیم که چرا این دو جوان نخبه و دانشجو بازداشت شده‌اند و جای دانشجو زندان نیست و... اما گذشت زمان و مستندات دستگاه قضائی نشان داد که ماجرا چه بوده است.

-ای کاش رئیس‌جمهور محترم که این چنین کلی و به جای دستور بررسی مجدد پرونده‌ها دستور بازگشت دانشجویان و اساتید کنار گذاشته شده را داده‌اند، گوشه چشمی پدرانه هم به وضعیت سه هزار جوان نخبه بورسیه‌ای که طی یک رفتار سیاسی در دولت آقای روحانی از بورسیه و تحصیل آنها جلوگیری شد و زندگی بسیاری از آنها دچار تلاطم‌های وحشتناکی گردید می‌انداختند.

-کاش ایشان در موضوع کنار گذاشتن چند روز قبل فردی مانند دکتر انتظاری از ریاست دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه تنها به علت یک سهو لسان و با وجود عذرخواهی نیز ورود می‌کردند آن هم در حالی که این روزها شاهد بازگشت اساتیدی هستیم که بدون عذرخواهی از نقش خود در اغتشاشات سال 1401 به دانشگاه باز می‌گردند.

-سخن آخر اینکه؛ همان‌طور که رئیس‌جمهور محترم معتقدند وقتی قرار است «ملاک قانون باشد»، باید از اظهار نظر احساسی و شخصی پرهیز کرد و هر کدام از موارد مذکور و مورد ادعا را به قانون سپرد. اینکه تماما تصمیمات دولت قبل در مثلا حوزه آموزش عالی را زیر سؤال ببریم و با یک دستور بخواهیم همه آنچه بر اساس مستندات قانونی رخ داده را کنار بگذاریم در هیچ چارچوب قانونی و مترقی نمی‌گنجد.