سید مسعود رضوی: ماجرای کشته شدن یک جوان در لاهیجان و انتشار فیلمی تکاندهنده از پیکر او در غسالخانه، افکار عمومی ایران را در روزهای اخیر تکان داد. خوشبختانه دستور مستقیم و سریع رئیس جمهوری و وزیر کشور برای بررسی و رسیدگی به جوانب موضوع و نیز بازداشت موقت چند تن ازمأموران نیروی انتظامی، التیامی بود بر زخمهایی که سالهاست روح مساوات و عدالت را در وطن گرامی ما مخدوش کرده و اینک نوری تابیده تا مردم بتوانند نیروهای خدوم و زحمتکش انتظامی را ارج بگذارند واز بی قانونان و مجریانی که حد نمی شناسند، جدا سازند. این تفکیک بسیار ضروری و مقدمه امنیت پایدار در جامعه پیچیده امروز است.
در یادداشت پنج شنبه نوشتم که باید از دوران نگاه امنیتی به فرهنگ عبور کنیم و نگرش فرهنگی به امنیت را جایگزین سازیم. جامعه مدنی و شهروند آگاه و نظم و نظام پایدار، فقط در این صورت امکانپذیر خواهد شد. باید شاکر و سپاسگزار باشیم از مردم و جامعه ای که سکوت نمیکنند و نقاط ضعف و انحرافات را با وسایط گوناگون مورد نقد قرار میدهند و تقبیح میکنند.
البته کسانی ناراضی هستند و با مدعیان تکراری می کوشند هر حادثه و خطایی را نادیده بگیرند و انگار جز انکار، راهی نیاموخته اند. اما فشار روزگار و قدرت خاموش مردم آنان را بیدار خواهد کرد تا پاسخگو شوند و به مسیر روشن قانون بازگردند. امروز باید از رسانه های اجتماعی و ارتباطی قدرتمند شاکر باشیم که صدای خاموشان را به گوش مسئولان رسانده و خواستار جواب و رسیدگی شده اند تا کسی در دژ حمایتهای فراقانونی نتواند مصون بماند و مساوات به عنوان سنگ بنای نظام اجتماعی زنده بماند.
همچنین باید از ادبیات ناخوشایند و فاقد سبک مناسب و عدالت مدارانه انتقاد کرد؛ از جمله در یک اطلاعیه از دستور ویژه فرمانده کل انتظامی کشور درباره حادثه روستای ناصرکیاده، بدون روشن سازی هیچ چیز و التیام افکار عمومی از «استقرار تیم بازرسی کل فراجا در محل از ۷۲ ساعت قبل» و... خبر داده که با توجه به دستگیری متهم در روز سوم مرداد، بر ابهامات میافزاید.
اما عجیبتر آنکه در این اطلاعیه با ادبیاتی که هیچ شأنی برای انصاف و جان و شهروند و اعضای جامعه ندارد، نوشته است: «در پی حادثه فوت فردی مذکر در پاسگاه روستای ناصرکیاده از توابع شهرستان لاهیجان...» و این شیوه نوشتن باید تغییر کند و اگر با ادب و فضل هم همراه نباشد، لازم است وجهه حقوقی و استنادات قانونی قدرتمند داشته باشد تا مرهمی باشد بر التهاب و ابهام، نه اینکه خادمان و خدمتگزاران مردم با مخدومان گرامی از موضع قدرت و فرادست سخن گویند. باید این نکته را بازگفت و آویزه گوش کرد:
اول اینکه نقد نیروهای انتظامی و دیگر ارکان کشور از سر مهر و برای حفاظت و عزت این عزیزان است و هیچ کس نباید خدمات و زحمات بی دریغ و شبانهروزی پرسنل خدوم را از یاد ببرد. دوم اینکه تمامی شهروندان حقوق قانونی و غیر قابل چشم پوشی دارند. حتی اگر مجرم و تحت تعقیب باشند، کسی حق اهانت و تعذیب به ایشان را ندارد و هر کس در هر مقام، ناسزا گفت و خشونت کرد باید جریمه و کیفر بیند و چون مجری قانون و وامدار آن و نماد نظم و امنیت است باید آموزش مجدد برای کسب صلاحیت در خدمتش لحاظ شود.
زمان سختی است و کشور نیازمند آرامش و برنامه ریزی برای عبور از مشقتها و بحرانهاست. دوران ابهام و بی خبری تمام شده و همه در فضای شفاف و نقاد باید پاسخگو باشیم و در بهبود امور بکوشیم. جا دارد همه به سهم خویش بکوشیم تا میهن را از این شوائب و ناخوشیها مبرا و پاک کنیم. انشاالله
نظر شما