روزنامه "نیویورک‌تایمز"، روز پنجشنبه در گزارشی به نقل از دو مقام انگلیسی که ترجیح دادند نامشان فاش نشود، نوشت؛ انتظار می‌رود دولت انگلیس به رهبری "کی‌یر استارمر" طی یکی دو روز آینده اعتراض لندن به حکم بازداشت "بنیامین نتانیاهو" نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که در دیوان کیفری بین‌المللی (لاهه)، تنظیم شده است را پس بگیرد.
در همین راستا، کی‌یر استارمر به عنوان رهبر حزب برنده انتخابات پارلمانی انگلیس، چندی پیش گفته بود : "دادگاه باید بتواند در زمان مناسب تصمیم خود را اتخاذ کند؛ من از دادگاه و قوانین بین‌المللی پیروی می‌کنم ".
این گام انگلیس نشان می‌دهد دولتی روی کار آمده که مایل است فشار بیشتری بر نتانیاهو بر سر حملات نظامی بی‌رحمانه علیه ملت فلسطین در غزه وارد کند. این مساله همچنین نشان می‌دهد که کی‌یر استارمر، وکیل سابق حقوق بشری، بیش از ایالات متحده به نهادهای حقوقی بین‌المللی توجه دارد.
نیویورک‌تایمز همچنین افزود این اقدامات اولیه نشان می‌دهد که نخست‌وزیر انگلیس، که نویسنده کتابی در مورد حقوق بشر اروپاست، در حال ترسیم مسیر خود درباره این درگیری است. همسویی نزدیک انگلیس با آمریکا باعث سردرگمی حزب کارگر برای بسیاری از حامیان خود شده بود که خواستار درخواست سریع‌تر لندن برای آتش‌بس فوری در غزه بودند.
"کریم خان" دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (لاهه) در 20 می، اعلام کرد که از دادگاه خواسته است تا حکم بازداشت نتانیاهو و "یوآو گالانت" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در غزه صادر کنند.
رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر و در جریان عملیات "طوفان الاقصی" جنگی وحشیانه و ویرانگر را با حمایت آمریکا علیه مردم مظلوم غزه آغاز کرده است که بر اثر آن بیش از 126000 فلسطینی در میان ویرانی‌های عظیم و قحطی شهید و مجروح شدند که اکثر آنها از کودکان و زنان هستند؛ و بیش از 10000 نفر دیگر نیز مفقود شدند.
تل‌آویو با وجود قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل برای توقف فوری جنگ و همچنین دستورات دیوان کیفری بین‌المللی (لاهه)، برای اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از نسل‌کشی و بهبود وضعیت وخیم معیشتی مردم در غزه با نادیده گرفتن تمامی قوانین بین‌المللی به این جنگ ادامه می‌دهد.
نظر شما