جهان صنعت نیوز – کاهش ارزش ریال در سال‌های اخیر، نتیجه عوامل متعددی از جمله تحریم‌های اقتصادی، وابستگی به نفت، عدم شفافیت و رقابت سالم، و سیاست‌های ارزی ناکارآمد بوده است. کارشناسان معتقدند که برای بهبود وضعیت ارزی، لازم است تحریم‌ها رفع شوند، اقتصاد متنوع شود، شفافیت و رقابت افزایش یابد، فضای کسب‌وکار بهبود یابد و نرخ ارز یکسان شود. دولت سیزدهم در نیمه دوم فعالیت خود، با کاهش اختلاف ارز دولتی و آزاد، گام مثبتی برداشت، اما برای رسیدن به ثبات ارزی، نیاز به اقدامات جدی‌تر و پایدارتری است. با توجه به نیاز شدید کشور به ارز برای تکمیل پروژه‌ها و تامین منابع تولید، نگرانی از وقوع بیماری هلندی در حال حاضر وجود ندارد.

سرویس اقتصاد کلان: اقتصاد ایران سال‌هاست که با چالش‌های ارزی متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. این چالش‌ها ریشه در عوامل مختلفی دارند که از تحریم‌های بین‌المللی تا سیاست‌های داخلی را شامل می‌شوند.

اقتصاد ایران از زمان تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۹۷۹ تا پیش از جنگ اوکراین، در صدر فهرست کشورهای تحت تحریم قرار داشت. این تحریم‌ها دسترسی ایران به بازارهای جهانی را محدود کرده و باعث کاهش درآمدهای ارزی کشور شده‌اند. همچنین، تحریم‌ها باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران شده و خروج سرمایه از کشور را تشدید کرده‌اند.

در سالیان اخیر، دولت‌های مختلف برای کنترل خروج ارز از کشور، سیاست چند نرخی کردن ارز را اتخاذ کرده‌اند. این سیاست نه تنها به هدف خود نرسیده، بلکه باعث ایجاد فساد و رانت در اقتصاد شده است. به عنوان مثال، داستان چای دبش یکی از نمونه‌های بارز فساد ناشی از چند نرخی بودن ارز است.

اقتصاد ایران به شدت به منابع طبیعی، به ویژه نفت و گاز، وابسته است. این وابستگی باعث شده تا اقتصاد کشور در برابر نوسانات قیمت این منابع آسیب‌پذیر باشد. همچنین، تکیه بر منابع طبیعی مانع از توسعه بخش‌های مولد اقتصاد شده و رشد اقتصادی پایدار را با مشکل مواجه کرده است.

افزایش نرخ ارز و تورم رابطه‌ای دوسویه دارند. افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه، افزایش تورم می‌شود. از سوی دیگر، تورم باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش تقاضا برای ارز می‌شود که این خود به افزایش بیشتر نرخ ارز دامن می‌زند.

کارشناسان برای برون‌رفت از بحران ارزی، راهکارهای مختلفی را پیشنهاد می‌کنند. برخی از این راهکارها عبارتند از: