جوان آنلاین: سامانه یکپارچه خودرو از برنامه‌هایی بود که در راستای شفافیت در فروش خودروسازان به اجرا در آمد که البته به دلایلی که از قبل نیز پیش بینی می‌شد شانس موفقیت چندانی نداشت. این سامانه در زمان فعالیت رضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت و در بدترین روز‌های بازار خودرو کار خود را آغاز کرد، به‌نوعی یکی از بی‌برنامه‌ترین و بی‌قانون‌ترین سامانه‌های راه‌اندازی‌شده برای ساماندهی بازار خودرو بود؛ چرا که در مرحله اول فروش، حتی خریداران از قوانین و ضوابط خرید خودرو از طریق سامانه یکپارچه اطلاعی نداشتند. سپس مشخص شد تعیین اولویت از سامانه مذکور، هیچ تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند و بسیاری دیگر از مشکلاتی از این دست.

با روی کار آمدن عباس علی آبادی اظهارات متعددی از سوی او در خصوص لزوم پرهیز از سیاست‌های ضدتولید در صنعت خودرو و همچنین اغلب سیاست‌هایی که به نوعی انتقاد از محدودسازی تولید است عنوان شد. آخرین نمونه این اظهارات نیز به صحبت‌های علی آبادی در خصوص سامانه یکپارچه باز می‌گردد.

وی در خصوص حذف سامانه یکپارچه گفت: به نظر من سامانه یکپارچه باید حذف شود و لازم است این کار به صورت تدریجی صورت گیرد، به طوری که ما در گام نخست شرط داشتن پلاک فعال را حذف کرده‌ایم.

این تصمیم در شرایطی است که البته در حال حاضر نیز برخی از مونتاژکاران به جای فروش از سامانه یکپارچه، محصولات تولیدی را صرفاً از طریق نمایندگی‌های خود به فروش می‌رسانند.

در هر صورت آنچه مشخص است این است که سامانه یکپارچه خودرو در حال حاضر به نوعی مرجعیت خود را برای فروش از دست داده است و باید دید سکاندار جدید وزارت صمت در دولت چهاردهم چه تصمیمی در این باره اتخاذ خواهد کرد.

اما یکی دیگر از نمونه‌های تغییر سیاست گذاری‌ها در بخش خودرو به زمزمه حذف قیمت گذاری دستور باز می‌گردد. امروز در مجمع سالانه ایران خودرو صحبت‌هایی از حذف قیمت گذاری دستوری به میان آمده است. علیمردان عظیمی مدیرعامل گروه ایران خودرو، در مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت اعلام کرده که مسوولان ذی‌ربط وزارت صمت، در نامه‌ای رسمی به شورای رقابت اعلام کرده‌اند، با توجه به آزادسازی واردات، دیگر صنعت خودرو مشمول قواعد بازار‌های انحصاری نیست و از این پس قیمت‌گذاری دستوری معنا ندارد.

اظهارات این خودروساز به تصمیم جدید دولت برای واردات گسترده خودرو اشاره دارد که طی یکی دو هفته گذشته شاهد آن بودیم. طبق تصمیمات جدید، دولت چهاردهم متعهد به واردات ۱۴۰ هزار خودرو می‌شود و همچنین واردات خودرو‌های کارکرده نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.

از آنجایی که شورای رقابت، دلیل قیمت گذاری خودرو را انحصاری بودن فعالیت خودروسازان داخلی اعلام کرده بود حالا به نظر می‌رسد که این اظهارات این مقام مسئول در ایران خودرو به همین مساله تاکید دارد. حال باید دید واکنش شورای رقابت به این اظهارات چگونه خواهد بود. با توجه به اینکه همچنان موانع واردات خودرو از جمله تامین ارز، برطرف نشده بنابراین به نظر می‌رسد که قضاوت درباره خروج خودروسازان داخلی از انحصار قضاوتی زودهنگام باشد.