شناسهٔ خبر: 67497325 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایمنا | لینک خبر

سوال از شهردار ساری در جلسه شورای شهر

شهردار ساری برای بار دوم طبق ماده ۸۳ قانون تشکیلات مورد سوال یکی از اعضای شورای این شهر قرار گرفت.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، پرویز شعبانی، بعدازظهر امروز_ چهارشنبه سیزدهم تیر_ در جلسه طرح سوال شهردار ساری از سوی یک نفر از اعضای شورا این شهر با بیان اینکه همانطور که می‌دانید نظارت از وظایف ذاتی شورا و یکی از ابزارهای نظارتی، طرح سوال است، اظهار کرد: طبق ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها چنانچه اعضای شورا در عملکرد شهرداری به مسئله‌ای ایراد داشته باشند می‌توانند تذکر بدهند و اگر مفاد مربوط به تذکر رعایت نشد، موضوع را به‌صورت سوال مطرح خواهند کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر ساری افزود: بنابراین تذکر و سوال در مناسباتِ اعضای شورا و شهردار، امری کاملاً طبیعی و متداول است و نباید آن‌را به اختلاف و مُچ‌گیری تعبیر کرد اگرچه تذکر و سوال اتفاقاً باعث شفافیت امور، رفع کاستی‌ها و افزایش تعامل می‌شود.

رئیس شورای شهر ساری ضمن قدردانی از تلاش‌های شهرداری برای رفع مشکلات و ارتقای خدمات تصریح کرد: با همه تلاش‌هایی که صورت می‌گیرد بالاخره ضعف‌هایی هم وجود دارد، یعنی در تشکیلاتی مثل شهرداری که مأموریت‌های متنوع و متعددی را بر عهده دارد، بروز کاستی‌ها اجتناب‌ناپذیر است و شورا و شهرداری هر یک در حیطه تکالیف قانونی خود باید برای رفع آن همت کنند.

شعبانی تاکید کرد: از آن‌جا که بهبود عملکرد مجموعه و جلب رضایت مردم، هدف و دغدغه مشترکِ شورای شهر و شهرداری است، یقین دارم با رویکردِ مثبت از سوی شورا و شهرداری به این موضوع نگاه شده و هدفی جز اعتلای شهرداری در این بین نیست؛ بنابراین سوالات مطرح می‌شود و شهردار نیز پاسخ می‌دهد.

حسین وریجی عضو شورای شهر ساری در ادامه این جلسه سوالات خود را پیرامون چگونگی و معیار و میزان پاداش‌های پرداختی در پایان سال گذشته، چرایی به‌کارگرفته نشدن افراد غیر متخصص در مناسب و طولانی شدن دوره سرپرستی بعضی از مدیران شهرداری در حالی‌که ادامه سرپرستی بیش از سه ماه و پرداخت حق مسئولیت به سرپرستان غیر قانونی است، حضور نداشتن شهردار در محل شهرداری، ملاقات‌ها و جلسات شورای اداری، علت ارسال نشدن مستندات واگذاری غرفه‌های بازار ملأ مجدالدین، عدم توزیع عادلانه خدمات عمرانی در مناطق شهر و تعیین نشدن تکلیف بدهی شهرداری به تأمین اجتماعی مطرح کرد.

محمدحسین قبادی شهردار ساری در پاسخ به سوالات مطرح شده از سوی اعضای شورا را حق و پاسخگویی به سوالات را وظیفه خود عنوان کرد و گفت: مدیران شهرداری از معاونان شهردار تا شهرداران مناطق و رؤسای سازمان‌ها همه افراد تحصیل‌کرده با تحصیلات مرتبط و سوابق مدیریتی هستند و بعضاً بهتر از آنها در مجموعه وجود ندارد.

وی با اشاره به موضوع سرپرستی مطرح کرد: شهرداری کمتر از ۲۰ درصد پست‌ها را تغییر داده بعضاً حکم سرپرستی را قبل از تصدی بنده داشتند و ما استعلام گرفتیم پاسخ منفی نبود؛ لذا حفظشان کردیم و در رابطه با واگذاری غرفه‌ها موضوع طی نامه‌ای به دستگاه قضائی منعکس شد اما چیزی ثابت نشد و فقط بحث اجاره بود و فروش سندیت ندارد.

شهردار ساری با بیان اینکه در خصوص پاداش‌ها هم قبلاً به شورا پاسخ دادیم طوری که در رسانه‌ها هم مطرح شد و دستگاه‌های نظارتی هم ورود کردند، افزود: طبق قانون و ردیف بودجه‌ای به مدیران شهرداری پاداش دادیم هرچند در فضای مجازی بعضاً به نادرست دامن زده شد.

قبادی با اشاره به سوال مربوط به حضور نداشتنش در محل کار گفت: با توجه به گستردگی کار شهرداری من ناگزیرم در جلسات مختلفی برای پیگیری امور شهر شرکت کنم و بخشی از وقتم را به این جلسات اختصاص دهم اما در خصوص ملاقات عمومی قبول دارم که شهردار باید خودش با مردم ملاقات بگذارد.

وی ادامه داد: وقتی شهردار ساری برای اولین بار عضو هیئت مدیره سازمان همیاری شهرداری‌های استان یا عضو هیئت مدیره سازمان پسماند استان می‌شود این بیانگر نتیجه بخش بودن همین پیگیری‌ها است.

شهردار ساری در خصوص توزیع عادلانه خدمات بیان کرد: اجرای پروژه پارک جنگلی شهید نوبخت در جنوب شهر، پروژه سیدالشهدای خدمت یا پل تا پل در شرق شهر، بازسازی بلوار امام روح الله در غرب شهر، تکمیل فاز سه میدان ابن شهر آشوب در مرکز شهر، پروژه هدایت آب‌های سطحی در مناطق الحاقی و برنامه زیر گذر سه راه جویبار، تجهیز پارک‌ها و انبار توشه نشان از توزیع عادلانه خدمات عمرانی دارد.

قبادی خاطرنشان کرد: در رابطه با بدهی به تأمین اجتماعی ما بیشترین دوندگی را داشتیم و یک‌بار خدمت رئیس جمهور رسیدیم، سه بار نیز با معاون اجرایی رئیس جمهور دیدار کردیم؛ یک‌بار در شورای معاونین رئیس جمهور حضور یافتیم و تنها شهرداری بودیم که در سفر دولت بودجه گرفتیم و در ضمن بدهی را تقسیط کردیم.

وی تصریح کرد: این بدهی قبلاً ۷۶۰ میلیارد بود که به رقم ۶۱۰ میلیارد تومان رسید یعنی افزایش نیافت و جریمه هم به آن تعلق نگرفت و این یعنی ما پرداخت کردیم.

نظر شما