به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون اول رئیس جمهور، تصویبنامه جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ هیئت وزیران درخصوص «اصلاح ماده ۱۱۸ آئین نامه اجرایی قانون معادن» مرتبط با جریمه دیرکرد پرداخت حقوق دولتی معادن را در نامه شماره ۵۱۹۵۴ بیست و هفتم خرداد ۱۴۰۳ ابلاغ کرد.
بر این اساس، پیشتر در ماده ۱۱۸ آیین نامه اجرایی قانون معادن، ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولت به ازای هر ماه تأخیر، معادل یک درصد اصل مطالبات تعیین شده بود که در مصوبه جدید دولت، این نرخ معادل دو دوازدهم نرخ سود تسهیلات بانکی سالیانه اعلامی ازسوی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد.
در تبصره الحاقی ماده ۱۱۸ آئین نامه اجرایی قانون معادن نیز آمده است: تبصره الحاقی– خسارت وضرر و زیان ناشی از تأخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، موضوع این ماده و بند (۵) ماده (۵۵) این آئین‌نامه در مواردی که به تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور شرایط رکود بر بنگاه مربوط حاکم باشد یا بنگاه با افت قابل‌توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضع حاکم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال ۱۳۹۵ محاسبه و مطالبه نمی‌شود مشروط بر اینکه بدهی گذشته درباره اصل حقوق دولتی در شش ماه تسویه شود. (تبصره الحاقی ماده ۱۱۸ مصوب ۴ تیر ۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۹ به تصویب هیئت وزیران رسید.)