به گزارش آسیانیوز؛ روز گذشته، هیأت عالی نظارت به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس هیأت عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضا، وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی، رؤسای سازمان امور اداری و استخدامی، امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد.

در بخشی از این جلسه که به موضوع تعطیلی شنبه‌ها اختصاص داشت، این نهاد، لایحه تعطیلی شنبه‌ها را از جهت ناعادلانه بودن مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و نیز به دلیل افزایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری تشخیص داد و با آن موافقت نکرد.