[شهروند] در شرایطی که اقتصاد ایران به واسطه تحریم‌ها و چالش‌های متعدد بر سر راه صادرات و بازگشت ارزهای نفتی دوران خاصی را سپری می‌کند و از لحاظ منابع و مصارف تحت فشار است، حالا یک سند جدید نشان می‌دهد ظاهرا فشار برخی واردکنندگان خاص جواب داده و قرار است دوباره به شکل رسمی پای برخی کالاهای لوکس و غیرضروری به بازار ایران باز شود.
هرچند دست‌کم در سال‌های گذشته با ممنوعیت واردات برخی کالاها، همچنان واردات به شکل قاچاق رواج یافت، اما برداشته‌شدن رسمی ممنوعیت واردات به نوعی عادی‌سازی فروش کالاهای غیرضروری به شمار می‌آید که با راهبرد دولت در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم کاملا در تضاد است.

از عینک آفتابی تا لباس اسکی؛ لیست عجیب رفع ممنوعیت واردات
بر اساس نامه سازمان توسعه تجارت، ممنوعیت واردات برخی اقلام گروه ۴ برداشته شده است که از جمله آنها می‌توان به عینک آفتابی، برخی ادوات موسیقی و موتورسیکلت برقی اشاره کرد.
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، در نامه‌ای به معاونان وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت با اشاره به اینکه بند سوم مصوبه هفتادمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در تاریخ ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ١٤٠٢ معتبر بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست حذف برخی کالاها از لیست کالاهای ممنوعه را جهت تصویب به شورای مذکور ارسال کرده، اعلام داشت که ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کالاهای لیست پیوست که در پیشنهاد ارائه‌شده وزارت متبوع به عنوان کالای ممنوعه اعلام نشده‌اند، لغو می‌شود.
مغز مداد آرایشی، لباس اسکی به صورت دست، کفش‌ مخصوص دوچرخه‌سواری دارای قفل برای چفت روی پدال، پیچ‌گوشتی با تستر ولتاژ (فازمتر)، چکش و پتک، موتورهای چهار چرخ و سه‌چرخ برای حرکت در خارج جاده‌ (همه جا رو ATV)، کامیون مخصوص حمل بتون، اسکوتر برقی، دوچرخه برقی، موتورسیکلت برقی، عینک آفتابی و برخی آلات موسیقی از جمله پیانو، آلات موسیقی ضربی و غیره، ادوات برای بازی بولینگ و توپ گلف از جمله کالاهایی هستند که ممنوعیت واردت آنها لغو شده است.

تضعیف تولید و حمایت از واردکنندگان
رفع ممنوعیت واردات برخی کالاهای خاص دست‌کم دو پیام ویژه خواهد داشت: اولین سیگنال اقدام دولت آن است که ایده تغییر فرهنگ مصرف در ایران باطل است و نباید توقع داشت مصرف‌کنندگان مرفه دست از خواسته‌های خود بکشند. دومین پیام اقدام دولت این است که ظاهرا عزمی جهت خودکفایی در تولید برخی کالاهای وارداتی وجود ندارد و منافع واردکنندگان خاص در اولویت است.
در مجموع به نظر می‌رسد در دورانی که بانک مرکزی حتی برای تخصیص ارز به واردات مواد اولیه دارو یا کالاهای اساسی در مضیغه است، این اقدام بازگشت به عقب محسوب می‌شود، آن هم در حالی که دورنمای رفع تحریم و عادی‌شدن روند بازگشت ارزهای صادراتی به کشور مبهم است.