در روزهای گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه ستاد فرمان اجرایی امام دو کاروانسرای ثبت جهانی «آهوان» شامل «رباط سنگی انوشیروان» و «رباط آجری شاه سلیمان صفوی» در استان سمنان را جهت فروش به مزایده گذاشته است، خبری که سر و صدای زیادی به پا کرد و از سوی اداره میراث فرهنگی استان سمنان نیز تأیید شد. با این حال، مسئولان میراث فرهنگی سمنان می گویند مالکیت این دو کاروانسرا قرار است جهت مرمت و احیا به بخش خصوصی واگذار شود و این بناهای تاریخی با همان کاربری کاروانسرا به بهره برداری خواهند رسید.
همچنین پس از واکنش های گسترده به این خبر در فضای مجازی، اداره میراث فرهنگی استان سمنان تأکید کرد این کاروانسراها پس از اخذ تعهدات قانونی لازم از خریدار و سرمایه‌گذار ذی‌صلاح واگذار خواهند شد و مرمت و نحوه ی استفاده از این بناها تحت نظارت این سازمان صورت خواهد گرفت.
روزنامه «جهان صنعت» در این رابطه نوشته است:
∎امسال ۵۴ کاروانسرای ایران در فهرست آثار جهانی به ثبت رسیدند. این اقدام موثر وزارت میراث فرهنگی که شادمانی فعالان میراث و مردم را در پی داشته است، اما خیلی زود با انتشار خبر فروش دو کاروانسرا از این فهرست به بخش خصوصی، به یأس بدل شد.
براساس آگهی و اخبار منتشرشده، ستاد اجرایی فرمان امام دو کاروانسرای ثبت جهانی شده که یکی با نام آهوان شناخته‌شده و آجری است و دیگری معروف به کاروانسرای انوشیروانی بوده و سنگی است، یکی به قیمت حدود ۱۱ میلیارد تومان و دیگری با قیمتی حدود ۷ میلیارد تومان به مزایده گذاشته شده‌اند.
فروش کاروانسراهای ثبت جهانی شده استان سمنان به بخش خصوصی آن هم با این قیمت نازل که شاید کمتر از یک واحد آپارتمان در پایتخت باشد، بسیار قابل تامل است. آن‌طور که سرپرست معاونت میراث فرهنگی سمنان به «جهان‌صنعت» گفته ترجیح آنها این بوده که وزارت میراث فرهنگی این کاروانسراها را بخرد، اما به سبب آنکه بودجه کافی برای خرید و مرمت آثار در اختیار ندارند، این امر شدنی نیست.
اگرچه اعلام شده که این بناها به افراد واجد شرایط فروخته شده‌اند و بر مرمت و کاربری آنها نظارت دقیق خواهد شد، اما باز هم این ملاحظات اعلامی چیزی از جنبه آزاردهنده فروش کاروانسراهای تاریخی کشور که به ثبت جهانی رسیدهاند و به همه مردم ایران تعلق دارند، نمی‌کاهد.
علت مالکیت ستاد اجرایی بر کاروانسراهای تاریخی
با انتشار خبر فروش دو کاروانسرای تاریخی آهوان و انوشیروانی از سوی ستاد اجرایی فرمان امام، اولین سوالی که به ذهن می‌رسد این است که چگونه ملکیت این بناها به ستاد اجرایی واگذار شده است.
سروش هاشمی سرپرست معاون میراث فرهنگی سمنان درخصوص علت مالکیت ستاد اجرایی به دو کاروانسرای تاریخی سمنان به «جهان‌صنعت» گفت: قبل از سال ۱۳۵۷ این دو کاروانسرا جزو موقوفات طباطبایی بوده است. در زمان قاجار سردار اعظم که حاکم سمنان بوده این کاروانسراها را از موقوفه خریده و به جای آن یکسری از اموال دیگر را می‌دهد، به این ترتیب حاکم سمنان این دو کاروانسرا را مرمت کرده و برای راحتی و آسایش زائران امام رضا در آنها خدمات ارائه می‌داده است. با فوت مالک بنا کاروانسراها به فرزندان و نوادگان او که با نام خاندان عضدی در استان سمنان و شاهرود مشهور هستند، می‌رسد. وی افزود: سال ۵۷ که انقلاب رخ می‌دهد بحث مصادره اموال وابستگان دربار پهلوی مطرح می‌شود و کاروانسراهای مذکور هم که متعلق به خاندان عضدی بوده‌اند، مصادره می‌شوند، چراکه خاندان عضدی به هر حال با دربار رابطه خوبی داشته‌اند. در این ۴۵ سال ملک در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام بوده است. در این مدت ستاد اجرایی با توجه به دستور کاری که داشته هیچ اقدامی برای مرمت کاروانسراهای مذکور انجام نداده و در طول این مدت اداره میراث فرهنگی در دهه‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۰ اقدامات مرمتی آنجا را به انجام رسانده است.
ثبت جهانی کاروانسراها و تلاش برای واگذاری
با ثبت جهانی ۵۴ کاروانسرای ایران در فهرست یونسکو اقدامات اولیه برای ساماندهی وضعیت آنها آغاز شده است و طبیعتا دو کاروانسرای آهوان و انوشیروانی سمنان بیشتر طرف توجه قرار گرفته‌اند.
هاشمی معاون میراث فرهنگی سمنان ضمن اشاره به تلاش برای بهبود وضعیت کاروانسراهای استان سمنان گفت: با توجه به اینکه کاروانسراهای مورد اشاره به ثبت (جهانی) رسیده است با مذاکراتی که داشتیم از ستاد اجرایی خواستیم که تکلیف آنها را مشخص کند یا آنها را به میراث فرهنگی انتقال دهد که طبیعتا این کار را انجام نداده یا حداقل کاروانسراها را به افراد و سرمایه‌گذاران دیگر واگذار کند تا بتوانیم با آنها طرف حساب شویم و از روند تخریب و نابودی کاروانسراها جلوگیری کنیم.
وی افزود: براساس آخرین صحبت‌هایی که داشتیم آقایان به این نتیجه رسیدند که چون بحث واگذاری و اجاره در سیستم ستاد اجرایی وجود ندارد، کاروانسراها را به افراد دیگری واگذار کنند. بر همین اساس مقرر شده که این کاروانسراها به فروش گذاشته شوند و سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی آنها را بگیرد (تملک کند) و طرح مرمت و احیا روی آنها بگذارد و با نظارت میراث فرهنگی بناها احیا شوند.
غیرقانونی بودن فروش نفایس
براساس اصل هشتادوسوم قانون اساسی بناها و اموال دولتی که در دسته نفایس ملی هستند بدون تصویب مجلس شورای اسلامی قابل انتقال نیستند و انتقال آنها هم صرفا در صورتی ممکن است که اثر نفیس ملی منحصر‌به‌فرد شناخته نشود.
با توجه به اهمیت بالای کاروانسراهای آهوان و انوشیروانی و ثبت جهانی شدن آنها می‌توان این دو اثر شاخص را در ردیف آثار شاخص و نفایس دسته‌بندی کرد.
هاشمی معاون میراث فرهنگی سمنان در پاسخ به این پرسش که آیا این کاروانسراهای ثبت جهانی شده، نفایس ملی محسوب نمی‌شوند و آیا بر همین اساس اقدام به فروش آنها غیرقانونی نیست، گفت: در تهران کمیته‌ای به نام نفایس وجود دارد که هنوز این کمیته درخصوص کاروانسراهای کل مجموعه ما نظر نداده است و تا زمانی که نظر ندهد امکان واگذاری به افراد وجود دارد. وی افزود: در حقیقت کاری که در حال انجام شدن است به نفع کاروانسراها است و (با این تدبیر) کاروانسراها از سیستم بسته اداری خارج می‌شوند و در اختیار سرمایه‌گذار می‌افتند که نسبت به مرمت آنها اقدامات کافی را انجام خواهد داد.
معاون میراث فرهنگی سمنان درخصوص خطرات ناشی از واگذاری کاروانسراهای ثبت جهانی شده به بخش خصوصی و احتمال موروثی شدن بناها با فوت احتمالی خریدار گفت: به هر صورت قرارداد بسته می‌شود و چنین چیزی نیست که وراث علاقه نداشته باشند و به کاروانسرا رسیدگی نکنند، بلکه سیستم نظارتی میراث فرهنگی وجود داشته و توان برخورد هم دارد.
هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر نبود وزارت میراث فرهنگی این آثار ثبت جهانی شده که متعلق به همه مردم ایران است را خریداری کند، گفت: میراث بودجه‌ای ندارد که حدود ۳۰ میلیارد تومان برای خرید کاروانسراها هزینه کند و بعد حداقل ۳۰۰ میلیارد تومان هم برای مرمت بپردازد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا فکر نمی‌کند جایگاه و شأن یک اثر ثبت جهانی شده، خیلی بالاتر از این باشد که به بخش خصوصی واگذار و تبدیل به اقامتگاه یا غذاخوری شود، گفت: اگر کاروانسراهای دیگر را هم ببینید همین کاربری‌ها را دارند و در قدیم هم کاربری کاروانسراها محل اقامت بوده است و اکنون هم باید همین کاربری را داشته باشند و در ماهیت ماجرا تفاوتی نیست، یعنی اینطور نیست که کاروانسرا تغییر ماهیت بدهد؛ ماهیت کاروانسرا در ابتدا همین (اقامت) بوده و هنوز هم همین کاربری را حفظ خواهد کرد و تغییری در نوع کاربری داده نمی‌شود و چیزی به کاربری آن اضافه یا کم نخواهد شد. اگر میراث فرهنگی کاروانسرا را می‌خرید خوب بود و ما نیز موافق بودیم، اما با این اعتبارات فعلی چنین امکانی نداریم.
ناصحیح بودن فروش آثار تاریخی
با مطرح شدن خبر فروش دو کاروانسرای ثبت جهانی شده در سمنان موجی از انتقادات در این خصوص در فضای مجازی به راه افتاده است و کارشناسان نیز نقدهای جدی به این موضوع مطرح کرده‌اند.
عبدالرضا مهاجری‌نژاد باستان‌شناس و عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی ضمن نقد فروش کاروانسراهای آهوان و انوشیروانی استان سمنان به «جهان‌صنعت» گفت: این دو کاروانسرا جزو میراث فرهنگی کشور به شمار می‌روند و طبیعتا نباید فروخته شوند و مشخص نیست به استناد چه قانونی این اقدام صورت گرفته است.
وی افزود: به نظرم ستاد اجرایی فرمان امام به جای مطرح کردن بحث فروش باید به فکر مرمت و حفاظت این آثار تاریخی باشد. به لحاظ قانونی هیچ راهی برای فروش این آثار وجود ندارد و مطرح شدن فروش آنها به نظرم یک تخلف آشکار است. متاسفانه به نظر می‌رسد احتمالا به دلیل اینکه منابع مالی ندارند، قصد دارند این دو بنا را به فروش برسانند، در حالی که اقدام صحیح مرمت و حفاظت از این آثاری بود که در واقع متعلق به همه مردم بوده و مربوط به یک شخص نیستند.
این باستان‌شناس افزود: در نظر داشته باشید که ستاد اجرایی فرمان امام یکسری اموالی که متعلق به اشخاص سلطنتی یا اشخاص دیگر بوده را تملک کرده، اما مساله واگذار کردن این بناها کاملا متفاوت است و واگذاری بناهای شاخص تاریخی صحیح نیست. اگر قرار بر این استدلال باشد آیا باید بنیاد مستضعفان که املاک فرهنگی و اشیای متعدد موزه‌ای در اختیار دارد، آنها را به فروش بگذارد؟ خیر، این استدلال صحیح نیست. این دو کاروانسرا جزو اموال مردم محسوب می‌شوند و به نظرم فروش و واگذاری آنها اشتباه و تخطی از قانون است.
مهاجری‌نژاد در پاسخ به این پرسش که اقدام برای فروش دو اثر شاخص ثبت جهانی شده چه پیامی برای کشور دارد، گفت: اولا این اقدام نشان می‌دهد که جایگاه میراث فرهنگی در حال تنزل به پایین‌ترین سطح خود است، دوما این اقدام نشان از عمل خلاف قانون است و سوما این امر نشان می‌دهد که احتمالا کسری بودجه وجود دارد و شاید به سبب همین کسری بودجه اموال فرهنگی و چیزی که متعلق به مردم است را به فروش می‌رسانند. وی در خاتمه ابراز کرد: «به هر روی حقی برای فروش اموال فرهنگی شاخص و نفایس وجود ندارد. به نظرم فروش اموال فرهنگی به بهانه کم آوردن پول و بودجه مثل این می‌ماند که پدر خانواده‌ای که درگیر مشکل اعتیاد شده، وسایل خانه خود را به فروش بگذارد و چنین اقدامی به هیچ‌وجه صحیح و منطقی نیست.»
باید دید با توجه به نقدهای مطرح‌شده آیا مسوولان امر قید فروش این بناهای شاخص تاریخی را زده‌اند و با واگذاری آنها به میراث فرهنگی زمینه را برای حفاظت و نگهداری موثرتر از این آثار فراهم می‌کنند یا با وجود تمام نقدهای مطرح‌شده چرخ میراث فرهنگی کشور بر مدار دیگری خواهد چرخید.
