مخالفت بیشتر یونانی‌ها با خواست‌های وام دهندگان خارجی و سران حوزه یورو در جریان همه پرسی اخیر، رخدادی مهم است که پیامدهای دنباله‌داری هم برای یونان و هم برای اتحادیه اروپا خواهد داشت.
سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان در روند گفت وگوهای یونان و مقام‌ها و نهادهای اروپایی، دولتمردان آتن موضوع این گفت وگوها را به معرض رای عمومی گذاشتند که نتیجه نهایی آن «نه» قاطع اغلب یونانی‌ها به خواست رهبران بروکسل (پایتخت اتحادیه اروپا) بود.
وزارت کشور یونان هفته قبل پس از شمارش همه آرای همه پرسی اعلام کرد 61.3 درصد از کسانی که پای صندوق‌های رای حاضر شده اند، به افزایش فشارهای اقتصادی و تنگناهای ریاضتی در برابر دریافت بسته تازه کمک مالی خارجی رای منفی داده‌اند.
یونان سال‌ها است که با بحران اقتصادی و پیامدهای آن نظیر گسترش بیکاری، تنگناهای معیشتی مردم و رکود بی‌سابقه دست و پنجه نرم می‌کند و درگیر سیاست‌های ریاضتی برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی است. این وضعیت به طور رسمی از سال 1388 و پس از رسیدن امواج بحران اقتصادی غرب به مرزهای یونان آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
پیوستگی اقتصادی یونان با 18 کشور دیگر در چارچوب حوزه یورو (واحد پول اروپایی) سبب شد تا اعلان کسری بودجه این کشور و ناتوانی در انجام تعهدهای مالی به سرمایه گذاران و وام دهندگان خارجی در چارچوب مرزهای یونان نگنجد و همچون شمار قابل توجهی از اقتصادهای شرق و جنوب قاره سبز به چالشی اروپایی تبدیل شود.
به این ترتیب یونان بر اساس برنامه تروییکا (سه گانه)‌ی اروپایی (صندوق بین‌المللی پول، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا) در ازای پیشبرد سیاست‌های ریاضتی شدید به یکی از مهمترین مقصدهای دریافت بسته‌های کمک مالی برای بازسازی و انضباط مالی تبدیل شد. با این حال، فشارهای سنگین وام دهندگان و رهبران اقتصادهای برتر اروپایی نظیر آلمان برای ایجاد نظمی آهنین در اقتصاد ضعیف و کم تحمل یونان با هدف وصول منظم بدهی مالی از یک سو و اعتراض‌های مردمی به تنگناهای معیشتی، بیکاری و رکود فزاینده ناشی از این انضباط خشک از سوی دیگر سبب شده است یونان نتواند پس از گذشت چند سال از وضعیت بحرانی خارج شود. در این میان، تنها نتیجه سیاست‌های انعطاف ناپذیر و ریاضتی مورد نظر اروپا ژرفتر شدن رکود و بی‌ثباتی سیاسی در یونان بود.
پس از سقوط مکرر دولت‌ها در آتن، سرانجام دولت چپگرای «الکسیس چیپراس» چاره را در آن دید که در برابر خواست اخیر تروییکا، از مزیت برانگیختگی عمومی مردم کشورش علیه سیاست‌های ریاضتی مورد نظر بروکسل بهره جوید تا شاید وام دهندگان اروپایی را به عقب نشینی در مذاکره‌های اخیر وادار کند؛ وام دهندگانی که به طور مشخص خواستار افزایش سن بازنشستگی در یونان و کاهش حمایت دولت از صندوق‌های بازنشستگی، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و خصوصی سازی بیشتر بخش‌های دولتی بودند تا اطمینان بیشتری به بازگشت به موقع منابع مالی خود داشته باشند.
دولت چیپراس که با وعده بهبود وضعیت معیشتی مردم روی کار آمده بود، در عمل پذیرش این خواست‌ها را ناممکن دانست و همین مساله سبب توقف مذاکره برای دریافت بسته جدید تروییکا شد. نخستین پیامد این رخداد فراهم نشدن منابع مالی برای بازپرداخت قسط 1.6 میلیارد یورویی بدهی به صندوق بین‌المللی پول بوده است.
در چنین وضعیتی چیپراس با پافشاری بر گزینه همه پرسی و حمایت از آن هشدار چند سال اخیر یونان به اروپا را عملی ساخت؛ تصمیمی که به باور برخی ناظران می‌تواند به خروج یونان از حوزه اقتصادی یورو، سست شدن و حتی فروپاشی آن بیانجامد.
با توجه به نگرانی‌های رهبران کشورهای شمال اروپا یا همان اقتصادهای قدرتمند اروپایی از پیامدهای این رخداد، پیام‌ها و مواضع هشدارآمیزی به مقصد یونان فرستاده شد تا مانع از شکل گیری پاسخ منفی مردم این کشور به خواست بروکسل شود.
پس از اعلام نتیجه همه پرسی نیز برخی مقام‌های اروپایی به ویژه مقام‌های برلین نتیجه همه پرسی را عاملی برای توقف کامل مذاکره و اقدامی قلمداد کرده‌اند که یونان را به ورشکستگی کامل و پرتگاه ناامیدی و انزوا می‌کشاند. البته در این زمینه بین اروپایی‌ها اتفاق نظر وجود ندارد. به عنوان مثال مقام‌های کشورهایی چون بلژیک و ایتالیا خواهان ادامه گفت وگوها بدون در نظر گرفتن نتیجه همه پرسی شده‌اند.
صرف نظر از موضوع ادامه یا توقف مذاکره، مساله مهم و کلان‌تر وضعیت مبهم باقی ماندن یونان در یورو است. رهبران یونان آشکارا از خواست خود برای ادامه حضور در یورو سخن گفته‌اند. با این حال تاکید کرده‌اند که هیچگاه تسلیم زیاده خواهی یا به گفته خود باج خواهی وام دهندگان نخواهند شد.
در برابر، سران اقتصادهای برتر اروپایی نتیجه همه پرسی را به معنای اقدامی می‌دانند که نتیجه عملی آن خروج یونان از حوزه یورو خواهد بود؛ رویدادی که به باور بسیاری از ناظران دردسرها و پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد بحران زده یونان به دنبال خواهد داشت.
آنچه مشخص است اینکه در میان دولتمردان اروپایی، حتی رهبران آتن کسی مایل به خروج یونان از حوزه یورو نیست زیرا این رخداد می‌تواند با متزلزل ساختن سازوکار سیاست‌های مشترک پولی اروپا و همگرایی در اتحادیه، چشم انداز واگرایی اروپایی و فروپاشی یورو را در درازمدت پدیدار سازد. از سوی دیگر، مساله انضباط مالی و کاربست نسخه‌های اقتصادی تروییکا برای خروج از بحران‌های ملی با پیامدهای مشترک اروپایی چنان در اندیشه و رویکردهای رهبران بروکسل به ویژه چهره‌های تاثیرگذاری نظیر «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان رسوخ کرده و نمود داشته که عقب نشینی از آن ناممکن می‌نماید.
نکته مهم اینکه عقب نشستن از سیاست‌های پیشین از دید مرکل و همفکرانش می‌تواند به الگویی برای دیگر اقتصادهای بحران زده و بدهکاران بزرگ اروپایی نظیر ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، ایرلند و... تبدیل شود و این کشورها نیز به بهانه ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها و تنگناهای معیشتی شهروندانشان سازوکارهای ایجاد شده برای خروج از بحران را فروپاشند.
پس از اعلام نتیجه نهایی همه پرسی، مقام‌های دولتی آتن رای منفی مردم را پیروزی تاریخی ملت و مردمسالاری یونان دانسته‌اند و رهبران اروپایی نیز تصریح کرده‌اند که به رای دموکراتیک مردم این کشور احترام می‌گذارد. با این حال به نظر می‌رسد این رویداد بر پیچیدگی‌های مساله یونان خواهد افزود.
در حالی که دولت چپگرای یونان با اتکا به خواست اکثریت مردم این کشور قصد دارد طرف‌های گفت وگوهای مالی را وادار به کوتاه آمدن از خواست هایشان کند، این خطر وجود دارد که فرایند تقابل آتن و بروکسل به شکل بازی «چیکن» (بزدل) درآید؛ الگویی که در آن 2 طرف با خراب کردن پل‌های پشت سر از راه اعلان مواضع و تصمیم‌های بازگشت ناپذیر و ایجاد برانگیختگی عمومی شهروندان، روز به روز به سمت برخورد حرکت کنند و به پایان راه تعامل برسند.
البته برخی صاحبنظران بر این باورند که پیامدهای زیانبار خروج از حوزه یورو برای یونان و سرشگستگی سیاسی ناشی از این رویداد تا حد زیادی ترمز بحران را خواهد کشید. به این ترتیب و بر خلاف برخی اعلام نظرها، دست کم گفت وگوهای آتن با نمایندگان اروپا برای رسیدن راه حلی میانه کلید خواهد خورد تا مانع از شکل گیری بن بستی اروپایی شود.
*فشارهای سنگین وام دهندگان و رهبران اقتصادهای برتر اروپایی نظیر آلمان برای ایجاد نظمی آهنین در اقتصاد ضعیف و کم تحمل یونان با هدف وصول منظم بدهی مالی از یک سو و اعتراض‌های مردمی به تنگناهای معیشتی، بیکاری و رکود فزاینده ناشی از این انضباط خشک از سوی دیگر سبب شده است یونان نتواند پس از گذشت چند سال از وضعیت بحرانی خارج شود
*مساله مهم و کلان‌تر وضعیت مبهم باقی ماندن یونان در یورو است. رهبران یونان آشکارا از خواست خود برای ادامه حضور در یورو سخن گفته‌اند. با این حال تاکید کرده‌اند که هیچگاه تسلیم زیاده خواهی یا به گفته خود باج خواهی وام دهندگان نخواهند شد
*این خطر وجود دارد که فرایند تقابل آتن و بروکسل به شکل بازی «چیکن» (بزدل) درآید؛ الگویی که در آن 2 طرف با خراب کردن پل‌های پشت سر از راه اعلان مواضع و تصمیم‌های بازگشت ناپذیر و ایجاد برانگیختگی عمومی شهروندان، روز به روز به سمت برخورد حرکت کنند و به پایان راه تعامل برسند