شناسهٔ خبر: 62524297 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه قدس | لینک خبر

موافقت نمایندگان مجلس با اجرای آزمایشی سه‌ساله لایحه حمایت از سلامت اجتماعی

زیرساخت‌های لازم برای قانون عفاف و حجاب

چهارشنبه گذشته (29 شهریور ماه) گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک‌فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی طبق اصل (۸۵) قانون اساسی) در دستور کار پارلمان قرار گرفت و از ۲۰۱ نماینده حاضر در مجلس، ۱۵۲ نماینده به پیشنهاد آزمایشی این لایحه به مدت ۳ سال رأی موافق، ۳۴ نماینده رأی مخالف و ۷ نماینده رأی ممتنع دادند.

صاحب‌خبر -

​​​​​​​این لایحه، منظور اهمیت دادن به رعایت هنجارهای اجتماعی (خاصه مقوله حجاب) در حفظ سلامت جامعه و لزوم حفظ کرامت، منزلت و امنیت اخلاقی افراد به ویژه بانوان و نقش بنیادین آن‌ها در تحکیم خانواده و همچنین وظیفه حاکمیت و عموم مردم برای تحقق این هنجارها و سلامت جامعه، تدوین شده است. «این لایحه در ۵ فصل طراحی شده که وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی، تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی، وظایف عمومی و مسئولیت اجتماعی و جرایم و تخلفات از جمله فصل‌های این لایحه است». موافقت مجلس با این لایحه به عنوان یکی از مطالبات جدی مردم گامی مؤثر برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی محسوب می‌شود اما در بندهایش بایدها و نبایدهایی دارد که باید در مسیر اجرای آن نسبت به اصلاح و تقویت آن اهتمام ورزیده شود. 

برخی نقاط قوت لایحه عفاف و حجاب 
به عقیده کارشناسان، لایحه در 15 ماده، 3 بند و 11 تبصره سامان یافته و خلاف جریان معمول در حوزه تقنین کشور، تدوین‌کنندگان این بسته سیاستی تلاش خود را در جهت کاهش تعداد مفاد لازم برای نیل به اهداف مورد نظر به کار گرفته‌اند. چابک بودن قانون، امری ضروری برای تسهیل در اجرای سیاست است. یکی دیگر از نقاط قوت لایحه «تأکید بر انجام اقدامات حداقلی، مداوم و تدریجی» است. تغییرات پوشش در جامعه به صورت دفعی حاصل نشده و اتفاقاً این تغییرات در گذر زمان، به صورت پایدار و پلکانی رخ داده و وضعیت به شرایط کنونی رسیده است. به نظر می‌رسد سیاست‌های پیشنهادی لایحه مذکور برای مقابله با بی‌حجابی و بدحجابی افراد عادی، به جهت رعایت نکته یاد شده مطلوب به نظر می‌رسد و انتظار می‌رود تداوم این رویکرد از سیاسی بودن مقوله حجاب نزد افکار عمومی تا حدود زیادی بکاهد. افزایش تدریجی جریمه‌ها و وارد کردن فرد به فرایند اداری و پرهیز از هر گونه اقدام دفعی و سخت همچون گشت ارشاد به غالب ساختن روح قانونی موضوع و کمرنگ نمودن جنبه سیاسی آن کمک قابل توجهی می‌کند. در ماده 8 لایحه به برخورد با هر گونه اقدام غیراسلامی و خارج از قاعده با افراد فاقد حجاب ‌شرعی به بهانه نهی از‌منکر اشاره شده است. در واقع سامان یافتن شیوه برخورد با بی‌حجابی و بدحجابی موجب جلب اعتماد از سوی آحاد جامعه مبنی بر دریافت پیام تمایل حاکمیت به حل مسئله از طرق مسالمت‌آمیز و قانونی می‌شود. گزاره اخیر به اجرای هر چه بهتر قانون کمک خواهد کرد. 

نقاط ابهامی که از آن نباید غافل شد 
اولین نقطه مبهمی که خوب است به آن اشاره کنیم «وجود ضعف در برخی اصطلاحات مهم» است. مثلاً؛ در بند «الف» ماده 1 به عبارت «کشف حجاب» اشاره شده که مبهم به نظر می‌رسد. آیا مقصود از کشف حجاب صرف نداشتن روسری است؟ آیا حجاب شرعی رعایت نشود به منزله کشف حجاب نیست؟ به جهت بنیادی بودن عبارت یاد شده، شفاف‌سازی و شاخص‌دار شدن آن اهمیت دارد. مورد دیگر در بند «ب» ماده 1 لازم توجه است. در این بند عبارت «برهنگی بخشی از بدن» مورد استفاده قرار گرفته است. به عبارت دیگر ابهام وجود دارد که آیا عدم رعایت حجاب شرعی (پوشش تا مچ دست و گردی صورت) مورد نظر است یا مقصود از برهنگی بخشی از بدن چیز دیگری است؟ یا در نمونه‌ای دیگر، در بند «ج» ماده 1 نیز به ضرورت برخورد با برهنگی کامل اشاره شده است. اما بنا به اهمیت موضوع و تأثیرات سوء این عمل قبیح، میزان جریمه برهنگی کامل باید شدت قابل توجهی داشته باشد. از سوی دیگر لازم است تا مأمور، با برهنگی کامل در صحنه ارتکاب فعال کنشگر باشد. در این باره تناسب جنسیت مأمور با فرد خاطی نیز باید رعایت گردد. در مورد دیگر، یکی از بندها متوجه تولیدکنندگان البسه مشکلدار است اما در مقابل بندهایی برای تولید البسه مناسب عرف در نظر گرفته نشده است. 

فرهنگ‌سازی، پیش‌نیاز اجرایی شدن لایحه 
اجرای قانون اولویت نظم و ثبات در هر جامعه‌ای است اما پیش‌نیاز اجرای هر قانونی در هر سطحی توسعه زیرساخت‌های فرهنگی به عنوان پیش‌نیاز موفقیت است. اگرچه براساس آمارها 1200 تشکل و قریب به 40 نهاد فرهنگی در زمینه عفاف و حجاب فعال هستند اما عمده ضعف این حوزه به عدم راهبرد برای اثربخشی این فعالیت‌ها برمی‌گردد. از سوی دیگر فراهم بودن یا نبودن زیرساخت‌های قضایی برای اعمال قانون افراد خاطی یا نحوه اعمال قانون در هاله‌ای از ابهام است. مطالبه ورود فعال نهادهای فرهنگی به حوزه اقناع‌سازی افکار عمومی و از طرف دیگر ضرورت فعال‌سازی کلیه زیرساخت‌های قانونی و قضایی لازم برای اجرای این لایحه دغدغه‌هایی است که بیش از پیش خودش را نشان می‌دهد و دست اندرکاران باید متوجه آن باشند. 

نظر شما