به گزارش جهان صنعت نیوز، غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت. درمان و آموزش پزشکی در پی افزایش نارضایتی‌ها از عدم حضور پزشک و کادر درمان متخصص. در بخش‌های مرتبط با امور زنان و زایمان، بر برنامه‌ریزی لازم به منظور تامین و تخصیص کادر درمانی زن. جهت حضور در مراکز درمانی در سراسر کشور تاکید کرد.

در این نامه آمده است:

همانگونه که مستحضرید در حال حاضر برخی از آقایان در برخی از مراکز درمانی. به عنوان کادر تخصصی یا غیر تخصصی (اعم از پزشک متخصص یا دستیار و کارورز، پرستار، تکنیسین، خدمه). بخش‌های مرتبط با امور زنان و زایمان مشغول به کار هستند.

این موضوع، علاوه بر مغایرت با موازین شرع و اخلاق. مشکلات و سختی‌هایی را برای بانوان محترم و خانواده‌های آنان به وجود آورده. مواردی به ورود آسیب‌های روحی و روانی منجر شده است.

اگرچه تعداد قابل توجهی از مراکز درمانی و بیمارستانی در شهر‌های مختلف کشور. با حضور بانوان به عنوان کادر درمانی خدمات کاملی را برای بانوان فراهم می‌کنند.

لیکن به دلیل محدود بودن این قبیل مراکز در سطح شهر‌ها و شهرستانها. برخی از بانوان به ناچار و ناگزیر برای پیگیری و انجام امور مرتبط با زایمان و یا تشخیص. معاینه و درمان برخی بیماری‌های اختصاصی زنان، به پزشکان مرد مراجعه می‌کنند. این موضوع علاوه بر چالش‌ها و مشکلات پیش گفته، محتمل است. دلیل اکراه و عدم تمایل روانی بیمار، روند درمان را نیز با کندی یا اختلال مواجه نموده. تبعات منفی به دنبال داشته باشد.

بر این اساس و با عنایت به احکام و ارزش‌های مسلم دینی و مولفه‌های اخلاقی. حاکم بر فرهنگ و هویت ایرانی–اسلامی و با توجه به لزوم رعایت هنجار‌های اجتماعی و خانوادگی. جامعه­ و در اجرای ماده ۲۹۰ «قانون آیین دادرسی کیفری» و تکالیف نظارتی و قانونی. دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه و به منظور حفظ حرمت و حریم خصوصی بانوان محترم کشور و صیانت از حقوق شهروندی، دستور فرمایید.

معاونت‌های ذیربط در آن وزارتخانه، متناسب با تعداد و توزیع جغرافیایی جمعیت بانوان در سطح استان ها. برنامه ریزی لازم به منظور تامین و تخصیص کادر درمانی زن. اعم از پزشک متخصص زنان و بیهوشی، پرستار، تکنیسین اتاق عمل و… جهت حضور در مراکز درمانی در سراسر کشور را در دستور کار قرار دهند.

در همین راستا، تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز پیرامون موارد یادشده. به ویژه موضوع ممنوعیت حضور آقایان در بخش‌های درمانی مرتبط با بانوان. شامل اتاق‌های جراحی و زایمان، بخش‌های تخصصی زنان و همچنین نظارت بر حسن اجرا و رعایت کامل آن از سوی واحد‌های ذیربط مورد تاکید است.

منبع: میزان